به گزارش افکارنیوز،

 هر زمانی که بازار مسکن دچار التهاب می­‌شود و قیمت‌ها به یکباره افزایش می­‌یابد، همه دنبال مقصر ماجرا می‌­گردند و سعی می‌کنند نوک انگشت اتهام را سمت افراد یا جریان­‌هایی بگیرند.

هر زمان نیز که قیمت مسکن افزایش می‌­یابد ممکن است با رکود یا سکون مواجه شود اما چندان کاهش نمی­‌یابد و این التهاب­‌ها تأثیرات بلندمدت خود را برجای می‌گذارد. این بار که قیمت­‌ها افزایش یافت برخی مشاوران املاک را مقصر عنوان کردند. اما با این وجود فعالان بازار مسکن این مسأله را قبول ندارند و دلایل خود را مطرح می­‌کنند.

مسکن بدون مشتری هم گران است

یک شهروند همدانی بیان کرد: شرایط طوری شده که اگر کسی قصد خرید خانه داشته باشد تصمیم‌گیری بسیار دشوار شده است و اگر هم تعلل کند با افزایش قیمت مواجه می­‌شود و در نتیجه توانایی برای خرید مسکن دلخواه کاهش می‌یابد.

محمدحسین فرهانی­‌امجد که مقابل یک مشاور املاک ایستاده بود و قیمت برخی منازل را نگاه می‌کرد، افزود: هفته پیش با همسرم یک آپارتمان دیدیم که مورد پسند واقع شد اما تصمیم گرفتیم که بیشتر جستجو کنیم، بعد از چند روز که دوباره به همان مشاور املاک برای خرید خانه مراجعه کردیم دیدیم که قیمت افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: اگرچه چندان خریداری نیز در بازار وجود ندارد اما قیمت‌­ها کاهش نیافته است.

یک شهروند دیگر که سخنان ما را می‌شنید وارد بحث شد و گفت: به یک مشاور املاک برای فروش واحد مسکونی خود مراجعه کردم وقتی قیمت را پرسید از او خواستم که نظر کارشناسی خود را ارائه دهد اما از انجام این کار خودداری کرد و گفت هرچه شما بگویید می‌‌نویسم!

علی محسنی­‌فر افزود: همین مسأله به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد طبیعی است که  فروشنده دوست دارد، ملک خود را به بیشترین قیمت ممکن به فروش برساند.

وی تصریح کرد: قطعا باید یک سازوکار منطقی برای تعیین قیمت مسکن به وجود آید تا همه بتوانند صاحب یک مسکن مناسب بشوند و کمتر دغدغه داشته باشند.

این شهروند ادامه داد: امروز که مجبوریم برای حفظ ارزش دارایی خود مسکن خریداری کنیم چاره‌­ای نیست که متولیان در این حوزه ورود کنند.

مسکن مورد نیاز جامعه تأمین نمی­‌شود

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان همدان اظهار کرد: تولید مسکن سالانه باید حدود یک میلیون واحد باشد که این مهم محقق نشده و مسؤولان نیز به آن توجه لازم را مبذول نداشتند در حالی که بارها این مسأله را مطرح کردیم.

علی عندلیبی با اشاره به اینکه وقتی عرضه کاهش و تقاضا افزایش می‌­یابد وضعیت فعلی بازار مسکن را شکل می­‌دهد، افزود: اگر بر اساس متولدین دهه ۶۰ برای ساخت مسکن برنامه‌ریزی می­کردیم با بحران­ امروزی مواجه نمی‌شدیم.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به جای یک‌میلیون واحد مورد نیاز احداث شده است؛ تصریح کرد: کمبود عرضه در بازار امروز مشکل اصلی مسکن است.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان با اشاره به اینکه بخش دیگر دلایل افزایش قیمت مسکن به گرانی مصالح ساختمانی بازمی‌گردد، ادامه داد: تمام مصالح ساختمانی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشتند و بنابراین قیمت تمام شده ساخت افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه امروز عرضه ساختمان در مشاوران املاک نیز کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: نمی‌توان برای مشاوران املاک نقش قابل توجهی در افزایش قیمت مسکن تصور کرد، هرچند ممکن است برخی افراد به صورت محدود به سوداگری بپردازند که چندان در کلیت بازار تأثیرگذار نیست.

عندلیبی با اشاره به اینکه عوارض پروانه ساختمانی و مالیات‌ها نیز افزایش یافته است، گفت: متأسفانه در پنج سال به فریادهای کارشناسان و فعالان بازار مسکن گوش ندادند و گاهی دلایل مشکلات را موارد انحرافی بیان می­‌کنند.

وی اظهار کرد: قوانین عجیب و غریب وضع شده که انگیزه برای تولید مسکن برای بخش خصوص را از بین می­‌برد.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن همدان با تأکید بر اینکه ۵۰ درصد هزینه ساخت به قیمت زمین بازمی‌­گردد، گفت: مشکل وقتی برطرف می‌­شود که هر ساله یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود.

وی اظهار کرد: وضعیت امروز بازار مسکن قابل پیش‌بینی بود و این مسأله نیز گوشزد شد که به طور کامل مورد توجه قرار نگرفت.

عندلیبی با بیان اینکه تولیدکننده از گران شدن ساختمان منفعتی ندارد، افزود: بیشتر انبوه‌سازان تولیدات خود را به قیمت قبلی به مشتریان واگذار کردند و سود زیادی دریافت نکردند.

وی تصریح کرد: انتظار انبوه‌سازان افزایش قیمت به اندازه تورم است تا یک سود منطقی به دست آورند.

این فعال بازار مسکن تأکید کرد: در همدان باید سالانه ۳۶ هزار واحد مسکن تولید شود که ظرفیت انبوه‌سازان ۱۰ هزار واحد مسکونی است.

کارگروهی برای تعیین قیمت ساختمان

عضو هیأت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک شهرستان همدان نیز اظهار کرد: مشاوران املاک هیچ نقشی در افزایش یا کاهش قیمت و یا تعیین آن ندارند.

سیدحسن شماعی با بیان اینکه مشاوران املاک تنها در معرفی فروشنده به خریدار نقش دارند، افزود: قیمت­‌ها به یکباره افزایش یافت و حبابی شکل گرفت و در نهایت انجام معامله در رکود فرو رفت.

وی با اشاره به اینکه گرانی پابرجاست اما معامله­‌ای انجام نمی­‌شود، تصریح کرد: کارگروهی از نماینده نهادهای مرتبط با مسکن تشکیل شود و قیمت نهایی مسکن را تعیین کنند.

این فعال بازار مسکن ادامه داد: تا زمانی که مالکان بر اساس نظرات شخصی خود به تعیین قیمت می پردازند  آشفته بازار مسکن وجود خواهد داشت.

بدون تردید تا زمانی که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه­‌ای برای حفظ دارایی­‌های مردم مورد استفاده قرار می­‌گیرد نمی‌توان شرایط مطلوبی را برای این نیاز اساسی خانواده­‌ها به وجود آورد.

برطرف شدن مشکل مسکن جامعه در گرو یک اقتصاد پویا و تولیدمحور است که بازارهایی چون بورس و صنایع کوچک برای سرمایه‌گذاری و حفظ دارایی شهروندان جذابیت داشته باشد و مردم از ثبات قیمت­‌ها اطمینان حاصل کنند. بنابراین تا این سازوکارها فراهم نشود، بازارهایی چون ارز، سکه و مسکن مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت.