به گزارش افکارنیوز،

رشد بیش از حد قیمت مسکن و سپس نرخ اجاره بها در سال جاری باعث شد تا معاونت وزارت راه و شهرسازی لایحه‌ای را برای تصویب به دولت ارائه کند تا پس از تصویب به مجلس ارائه شود.

بر اساس لایحه‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده مدت اجاره واحدهای مسکونی از یک سال به دو سال افزایش و سقف حداکثر 10 درصد افزایش قیمت اجاره در قراردادها دیده شده است، اما ظاهرا برخی از اعضای کمیسیون اصلی اقتصادی دولت با این بسته سیاستی مخالفت کرده و آن را نشدنی و بی تاثیر در بازار اجاره بهای مسکن دانسته‌اند.

هر چند حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی که حامی و از تهیه کنندگان این لایحه است در این خصوص می گوید در فصل اول سال جاری شاهد افزایش 40 درصدی اجاره بها در شهر تهران ناشی از تغییر شاخص‌های کلان اقتصادی بودیم و این در حالی است که 35 درصد مردم اجاره نشین هستند و معمولا مستاجران از قشر ضعیف‌تر جامعه محسوب می‌شوند. بنابراین تلاطم در بازارهای خارج از بخش مسکن، سبب بروز یک مشکل حاد در بازار مسکن شد و بازار رهن و اجاره را در زمانی کوتاه تحت تاثیر قرار داد و از تعادل خارج کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که اکثر کارشناسان بر این باور هستند که تعزیراتی کردن نرخ اجاره بها و قیمت مسکن به هیچ وجه جواب نداده و اتفاقا بر عکس موجب بروز برخی مشکلات و افزایش قیمت می شود.

مظاهریان درباره راهکارهای ارایه شده از سوی وزارت راه وشهرسازی در تعادل بخشی به بازار اجاره نیز معتقد است که هدف اصلی این است که قرارداد با مستاجران دو ساله منعقد شود و مستاجران در اولویت تمدید قراردادها باشند.

یکی از اشکالات ساختاری که محدود به قرارداد اجاره هم نیست، این است که اصولا قراردادها کوتاه مدت منعقد می‌شوند، البته این موضوع که خود ناشی ازعدم ثبات اقتصادی است به چرخه بی‌ثباتی کمک می کند. از این رو هدف وزارت راه وشهرسازی این شد که بتواند زمان قراردادهای اجاره مسکن را به دو سال افزایش دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هرساله هزینه جابه جایی نیز بر مستاجران تحمیل می‌شود که بار مالی و روانی زیادی را دربر می‌گیرد، می‌گوید: مالک می‌خواهد خانه‌ای را به دفعات اجاره دهد. در بسیاری از نقاط جهان این جزو حقوق مستاجران است که بتوانند قرارداد را برای یک سال دیگر هم تمدید کنند، لذا در آزادترین اقتصادهای دنیا هم این موضوع را به عنوان حق مستاجر به رسمیت می‌شناسند.

*نایب رئیس اتحادیه املاک:تعیین زمان مقوله ای منطقی نیست چرا که مالکیت محترم است

اما در نقطه مقابل این اظهارات حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار مسکن خبرگزاری فارس گفت: بر اساس قوانین اسلامی و حقوقی مردم بر اموال و املاک خود تسلط دارند و اینکه دولت بخواهد در قیمت‌گذاری اموال غیر منقول برای مردم زمان و قیمت تعیین کند، با قاعده فقهی تسلیط همخوانی ندارد، پس به اعتقاد بنده اگر روی عرضه مسکن و مسکن استیجاری تلاش بیشتری صورت می گرفت، برای کارشناسان و مردم ملموس تر بود.

نایب رئیس اتحادیه املاک در پاسخ به این سئوال که پس اگر مجلس هم با این موضوع موافقت کند شورای نگهبان نیز به لحاظ شرعی با این مصوبه مخالفت می کند؟ اظهار داشت: بنده نمی‌توانم از سوی شورای نگهبان اظهارنظر کنم، اما در هر صورت شورای نگهبان باید مغایرت این موضوع را با شرع مشخص و مطابقت دهد.

عقبایی با اشاره به اینکه افزایش مدت اجاره بها جلوی تلاطم نامتعارف بازار مسکن را نخواهد گرفت افزود: اساس تعیین زمان مقوله ای منطقی و درست نیست؛ اولا دولت نمی تواند مالکین را مجبور کند که واحد مسکونی خود را دوساله اجاره دهند؛ ضمن اینکه شاید برخی از مردم بعد از یکسال قصد می کنند در واحد مسکونی خود مستقر شوند.

وی در پاسخ به این سئوال که ظاهرا برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت با این برنامه مخالف هستند تاکید کرد: شاید این طور باشد و احتمالا این برنامه دو ساله شدن زمان قرارداد اجاره به در بسته خورده است.

عقبایی افزود: دولت باید بحث گام به گام خانه دار شدن مردم را پیش گیرد و قاعدتا طرح های اجرایی و عملیاتی را در دستور کار قرار دهد که شروع آن از تولید مسکن استیجاری در جامعه مهیا خواهد شد.

*مظاهریان:پیشنهادات مسکنی دولت،‌خدشه ای به حق مالکیت وارد نمی‌کند

پیشتر مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سئوال که کارشناسان می گویند که پیشنهادات مسکنی دولت،‌خدشه ای به حق مالکیت وارد نمی‌کند؟گفته بود که این پیشنهاد در راستای حمایت از مستاجران است و مالک را ملزم می‌کند قرارداد را با مستاجری که مشکلی ایجاد نکرده است دو ساله منعقد کند. لذا این موضوع خدشه‌ای به حق مالکیت موجر وارد نمی کند.

وی با اشاره به دیگر راهکار وزارت راه و شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره مسکن،‌ گفت: پیشنهاد دیگر دولت این است که علاوه بر اینکه قراردادها با مستاجران دو ساله تنظیم شود، سقف حداکثر10 درصد افزایش قیمت اجاره در قراردادها، برای این دوره بحرانی در اقتصاد، تعیین شود. مبنای تعیین این سقف افزایش اجاره بها هم بر این بوده که موجران و مالکان مسکن قبلا از افزایش قیمت مسکن خود منتفع شده و ارزش ملک شان تا 60 درصد افزایش یافته است،بنابراین می توان قیمت اجاره را در حد افزایش 10 درصدی کنترل کرد تا از قشر ضعیف حمایت شود.

وی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرای این راهکار چیست،‌ اظهارداشت:‌ ضمانت اجرایی این است که در هر قراردادی یک طرف مستاجر به عنوان ذی نفع است و اگر این پیشنهاد دولت به قانون تبدیل شود، مستاجر می‌تواند سریعا به این قانون اتکا کند و در صورت افزایش بیش از 10 درصد اجاره بها، تخلف مالک را گزارش دهد. بنابراین ضمانت اجرایی بسیار محکمی دارد و به راحتی می‌توان این راهکار را به اجرا رساند، چراکه در هر طرف قرارداد، یک مستاجر ذی حق و ناظر بر اجرای درست قانون وجود دارد.

وی درباره مشوق هایی که باعث می‌شود مالک از این پیشنهاد و قانون استقبال کند،‌ ادامه داد: از سوی دیگر موجرانی که قراردادهای دو ساله منعقد کنند، می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شده و از مالیات بر اجاره معاف شوند.

*عضو کمیسیون عمران مجلس:برای گذر از شرایط موجود باید در کوتاه ترین مدت فاصله میان عرضه و تقاضا را نزدیک کنیم

همچنین سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز می گوید که در عرضه و تقاضا اتفاق خاصی رخ نداده است که افزایش قیمت این چنینی را تجربه کردیم پس در شرایط عادی بازار باید میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کند، ولی هر کاری به جز نظارت مشکلاتی در پی دارد.

وی با بیان اینکه همین لایحه در کمیسیون اقتصادی ریاست جمهوری دچار تغییرات اصولی خواهد شد، افزود :در کمیسیون لوایح ریاست جمهوری نیز ابتدا با این لایحه مخالفت شد؛ چراکه به اقتصاد آزاد معتقد بودند، ولی در نهایت قانع شدند که لایحه مذکور در کمیسیون های مختلف هیئت دولت تصویب و بعد به مجلس ارسال شود.

 

افضلی ادامه داد: «برای گذر از شرایط موجود باید در کوتاه ترین مدت فاصله میان عرضه و تقاضا را نزدیک کنیم. می توان توسط مردم و بنگاه های مردمی واحدهای مسکونی خالی را شناسایی و اقدامی صورت گیرد تا خالی ماندن واحدها صرفه اقتصادی نداشته باشد.