به گزارش افکارنیوز،

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که درباره تحولات نرخ ارزی کشور برگزار شد تاکید کرد: وقتی بازار ارز متلاطم می‌شود مهمترین اولویت دولت باید تثبیت بازارها باشد در آبان سال 96 در جلسه‌ای که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد نسبت به بحران ارزی کشور که از مردادماه آن سال شروع شده بود هشدار دادم.

وی با بیان اینکه در جلسه بعدی که به همت دولت در خصوص تحولات ارزی تشکیل شد از سیاست تثبیت نرخ ارزمانند آنچه در سال 74 اتفاق افتاد دفاع کردم گفت: دولت نیز در فروردین‌ماه نرخ ارز را ثابت اعلام کرد اما به الزامات اجرایی آن پایبند نبود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  گفت: اگر نوسانات جهشی ارز تا پایان سال ادامه داشته باشد با تورم خیلی شدیدی مواجه خواهیم شد که دولت باید برای مهار آن چاره‌جویی کند.

وی افزود: با افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید در کارخانجات به هر حال میزان تولید در کشور کاهش می‌یابد. همچنین با لحاظ شدن تورم ناشی از انتظارات منفی خریداران به دنبال خرید بیشتر و تولیدکنندگان و تولیدکننده به دنبال تاخیر در فروش هستند.

به گفته توکلی این افزایش فاصله عرضه و تقاضا منجر به افزایش تورم بیشتر و رشد میل به احتکار کالایی در میان تولیدکنندگان و خانه‌دارها خواهد شد.

نماینده سابق مجلس  افزود: در دوره اخیر افزایش نرخ ارز با هرج و مرج قیمتی مواجه شدیم و حتی بنگاه‌های بسیار کوچک در شرایط انحصاری موجود نیز به قیمت‌گذار تبدیل شده‌اند.

* انتظار تورم شدید در سال بعد

توکلی با اشاره به اینکه معمولا در سال وقوع بحران ارزی تورم کمتری به اقتصاد وارد می‌شود، گفت: تجربه کشورهایی مثل ایتالیا و ونزوئلا موید این موضوع است که سال بعد از بحران ارزی تورم رشد بیشتری خواهد داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  با بیان اینکه دلیل افزایش تقاضا با وجود رشد نرخ ارز تبدیل ریال و سایر دارایی‌ها می‌باشد گفت: با افزایش تقاضا میل به خروج سپرده‌ها از بانکها افزایش می‌یابد و این موضوع احتمال فروپاشی بانکها را نیز به دلیل هجوم مردم برای دریافت سپرده‌ها تقویت می‌کند.

* تلخ ترین نتیجه شوک ارزی

وی با بیان اینکه وقوع بحران رکود در سالهای بعد از وقوع شوک ارزی بسیار دهشتناک است گفت: در این وضعیت توزیع دارایی و درآمد در مدت کوتاهی نابرابرتر می‌شود. افراد ثروتمند که معمولا بدهکار می‌باشند با وقوع شوک ارزی ارزش بدهی‌شان کاهش یافته و با رشد سه برابری ارزش دارایی مثل ملک از دو سمت منتفع می‌شود.

توکلی افزود: وقتی مقابله با شوک ارزی با تاخیر همراه شود چسبندگی قیمتی شکل می‌گیرد. در این وضعیت تغییر قیمت‌ها بسیار دشوار بوده و از طرفی باید با تعطیلی بنگاه‌های کوچک اقتصادی نیز مواجه شویم.

* الگوگیری از تجربه بحران ارزی در 20 کشور

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در سالهای اخیر 20 کشور با بحران ارزی مواجه شده‌اند، افزود: در انی وضعیت یا باید میزان ارز افزایش یابد و یا میزان تقاضا محدود شود. کشورهایی که دسترسی به منابع ارزی خارجی داشتند به سمت افزایش عرضه رفتند به عنوان مثال مکزیک در بحران سال 94 حدود 110 میلیارد دلار به بازارهایش تزریق کرد.

وی افزود: کره در سال 97 میلادی حدود 58 میلیارد دلار از منابع آی‌ام‌اف در بازار تزریق کرد. این در حالی است که مهاتیرمحمد در سال 97 میلادی و همزمان با وقوع شوک ارزی در مالزی با زندانی کردن وزیر مالیه این کشور سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت.

توکلی ادامه داد: در نهایت وی با موفقیت از بحران ارزی عبور کرد و نرخ ارز برای 7 سال در این کشور تثبیت شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام   با اشاره به سیاست دولت در زمان وقوع بحران ارزی سال 97 کشور گفت: دولت در آغاز سال با اجرای سیاست 4200 تومانی 20 میلیارد دلار و 62 تن طلا را از دست داد.

وی افزود: براساس اعلام مسئولان سابق بانک مرکزی نرخ 4200 تومان از روش ppp یا نظریه برآوری قدرت خرید به دست آمده است. این در حالی است که در این نظریه دو کشور مورد بحث باید تجارت آزاد داشته باشند.

توکلی گفت: سوال این است که اگر نرخ تورم در سال آینده 50 درصد شود آیا دولت می‌تواند با تفاضل‌گیری نرخ تورم داخلی و خارجی نرخ جدیدی برای ارز تعیین کند؟

* سکوت همتی در پاسخ به یک سوال ارزی

وی با اشاره به جلسه‌ای که به دعوت همتی در خصوص نرخ ارز برگزار شد گفت: در آن جلسه تاکید کردم که وظیفه بانک مرکزی طبق قانون حفظ ارزش پول ملی است شما نرخ ارز وقتی به چه عددی برسید نگران می‌شوید؟ ایشان در جواب سوال من فقط سکوت کردند و هیچ پاسخی ندادند.

وی با بیان اینکه به عقیده ما باید برای 3 سال نظام نرخ ثابت به جای نرخ شناور اعمال شود این نرخ باید منجر به حفظ ذخایر و تداوم روند تولید در کشور شود. بنده در حال حاضر نمی‌توانم هیچ نرخی برای ارز اعلام کنم چرا که به اطلاعات ریز ارزی کشور دسترسی ندارم.

* پیشنهاد کارت الکترونیکی کالاهای ضروری و اساسی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  با بیان اینکه سهمیه‌بندی یک عمل عرفی و عقلانی است که در کشورهای سرمایه‌داری نیز اعمال می‌شود گفت: از سال 1933 میلادی در آمریکا قانونی تصویب شد که متناسب وضع رکود در کشور باید به مردم سهمیه کوپن داده شود. جالب است که این رویه از آن زمان تا سال 2017 ادامه داشت.

وی افزود: تنها 47 میلیون نفر در سال 2013 در آمریکا کارت هوشمند غذا دریافت کردند و 15 درصد جمعیت آن کشور زیر پوشش POOD STEMPS بودند.

وی در پایان گفت: برای عبور از این وضعیت تنها باید یک بازار با یک نرخ وجود داشته باشد و صددرصد ارز صادراتی نیز به بانک مرکزی فروخته شود از طرفی سیستم توزیع کوپن کالای اساسی و ضروری نیز تحت روشهایی مثل کارت هوشمند غذا احیا شود.