به گزارش افکارنیوز،

 این کالاها‌ شامل «پودر کاکائو»،«فریت‌های شیشه‌ای»، «لیبل‌ها»،«مداد و مداد رنگی با مغزی دارای غلاف سخت»، «چسباننده‌های بر پایه کائوچو و پلیمر‌ها» و برخی ردیف‌های تعرفه‌ای از «محصولات معدنی» و«محصولات شیمیایی و سلولزی» می‌شود. در بخشنامه وزارت صنعت،‌معدن و تجارتخطاب به عبدالناصرهمتی به این نکته اشاره شده است که با توجه به امکان تامین اقلام مذکور از محل تولید داخلی، این کالاها از گروه کالایی اولویت اول حذف شوند. این بخشنامه جدید در شرایطی ابلاغ شده است،‌ که سیاست توزیع و تخصیص ارز دولتی از ماه‌ها قبل تاکنون محل سوال فعالان اقتصادی بوده است. به باور منتقدان این سیاست،دولت با اصرار بر ادامه توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی دچار نوعی عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌های ارزی خود شده و در فواصل زمانی کوتاه مجبور شده است به‌طور مداوم در این فهرست بازنگری کند. دلیل اصلی اصرار سیاست‌گذار بر ادامه توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانیتنظیم بازار و حمایت از اقشار ضعیف است اما به گفته ناظران این هدف چندان محقق نشده و بسیاری از کالاهایی که در حدود ۶ ماه گذشته با ارز رسمی وارد کشور شده‌اند در عمل با نرخ‌های دیگری به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده است،‌ که از طرفی نه‌تنها از دهک‌های ضعیف حمایت نشده بلکه خروج سرمایه و منابع ارزی در همین مدت تقویت شده است.

موضوع تخصیص ارز دولتی و کالاهای مشمول این ارز در ماه‌های اخیر فراز و فرودهایی را پشت‌سر گذاشته و بحث‌های بسیاری هم میان موافقان و مخالفان آن در گرفته است. در فاز اول سیاست ارزی دولت در ۲۱ فروردین ماه امسال، دلار ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان تنها نرخ رسمی معرفی کرد و معامله با هر نرخ دیگری از سوی سیاست‌گذار به‌عنوان قاچاق تلقی شد. بر اساس این سیاست دایره دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار گسترده شد و همه افراد برای واردات انواع کالاهای مرتبط یا غیرمرتبط با شاخه فعالیت خود، به سمت دریافت دلار با این نرخ هجوم بردند. از همان زمان این سیاست منتقدان و مخالفان جدی داشت. مخالفان بر این باور بودند که اتخاذ این سیاست ارزی و اصرار بر ادامه آن چیزی جز توزیع رانت و هدر رفتن منابع ارزی کشور را به دنبال ندارد؛ صحبتی که در آمار و ارقام‌ ثبت‌سفارش‌ها و تخلفات بسیاری از شرکت‌ها و افراد بهره‌مند از ارز دولتی خود را نشان داد. بر اساس آمارهای رسمی تا ۲۰ خرداد ۹۷ رقمی در حدود ۲۵ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفت و همین رقم تا آخر تیر ماه به بیش از ۴۰ میلیارد دلار رسید. عددهایی که بیانگر عطش واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی بود.

بعد از بروز تبعات منفی این سیاست در ۴ ماه منتهی به تیر سال‌جاری، سرانجام سیاست‌گذار اقدام به بازنگری در سیاست ارزی کرد و با تقویت و تعمیق بازار دوم ارز، دایره دلار ۴۲۰۰ تومانی را محدود کرد. سیاستی که به‌طور رسمی در نیمه مرداد ماه از سویبانک مرکزی رونمایی شد. بر اساس این تصمیم تنها تعداد محدودی از ردیف‌های کالایی که عمدتا شامل «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «مواد غذایی» می‌شدند در دامنه دریافت ارز دولتی قرار گرفتند و سایر نیازهای وارداتی به سمت بازار دوم ارز با نرخ توافقی که باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد، سوق داده شدند.

۱۶ مرداد ماه معاون اول رئیس‌جمهوری، فهرست گروهکالاهای اساسی و ضروری مشمول ارز دولتی را در ۲۵ ردیف اعلام کرد. برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد(سنگین)، گوشت قرمزسبک گرم، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی،دارو و ملزومات ضروری پزشکی،‌ از جمله برخی ردیف‌های کالایی مشمول ارز دولتی بودند. مطابق این بخشنامه بانک مرکزی موظف شد تا نسبت به تخصیص ارز کالاهای فهرست گروه اول، اقدام کند. البته از همان زمان تاکید شد که این فهرست نهایی و قطعی نیست و ۳ وزارتخانه مرتبط با تولید (صنعت،‌معدن و تجارت؛ جهادکشاورزی؛ بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی)‌ می‌توانند بنا بر تشخیص خود نسبت به بازنگری و به‌روز‌رسانی این فهرست اقدام کنند. از سوی دیگر این سه وزارتخانه موظف شدند کنترل و نظارتلازم را به منظور حاصل شدن اطمینان از توزیع کالاهای اساسی واردشده مطابق فهرست و برمبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی به عمل آورند.

اما در مرحله بعد در اواسط شهریور ماه بر اساس دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ۷۵ قلم کالا به فهرست کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی اضافه شد. این اقدام در واقع اولین گام برای گسترش دایره فهرست کالاهای اساسی بعد از سیاست ارزی مرداد ماه بود. با وجود آنکه تصمیم‌‌سازان اقتصادی کشور از نیمه تابستان نسبت به تخصیص ارز دولتی تجدیدنظر کردند و کارشناسان و فعالان هم این تصمیم را گامی در جهت بازگشت ثبات به بازار و جلوگیری از توزیع رانت در چرخه اقتصادی تعبیر کردند، اما همچنان وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری از فعالان و ناظران محل سوال و تردید است.

متولیان اقتصادی و تجاری کشور همواره در ماه‌های اخیر تاکید کرده‌اند که حذف این ارز در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست، چراکه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، باید به کفایت و قیمت مناسب در بازار عرضه شود. از سوی دیگر سیاست‌گذار تاکید می‌کند که ادامه سیاست تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی به منظور حمایت از اقشار ضعیف انجام می‌شود و برای همین دولت دستور داده است که نرخ‌گذاری این کالاها تا فروردین ماه سال آینده تغییری نکند. اما در مقابل بخش خصوصی معتقد است وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی و توزیع آن از سوی دولت تاثیری در تنظیم بازار یا حمایت از دهک‌های ضعیف جامعه نداشته است،‌ چراکه بسیاری از کالاهای وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی عملا با این نرخ به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است و نرخ‌گذاری این کالاها با نرخ بازار آزاد رقم خورده است.

پیشنهاد بخش خصوصی این است که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و به رسمیت شناختن نرخ واقعی مبتنی بر عرضه و تقاضا، از چندنرخی شدن ارز جلوگیری شود و با از بین بردن فاصله میان نرخ رسمی ارز و سایر نرخ‌ها زمینه رانت برای سودجویان از میان برود. بخش خصوصی معتقد است، دولت به جای پرداخت ارز دولتی، می‌تواند مستقیما به اقشار ضعیف یارانه پرداخت کند. این پیشنهاد حتی به‌طور رسمی در یکی از جلسات اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از سوی رئیس اتاق ایران به وزیر وقت صنعت،‌معدن و تجارت هم ارائه شد اما محمد شریعتمداری تلویحا حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را رد و عنوان کرد حذف یارانه‌ها در برخی از بخش‌ها می‌تواند باعث لطمه به برخی از اقشار شود و دولت باید در تصمیمات خود تمام جوانب را لحاظ کند. با این حال همچنان اختلاف بر سر این سیاست ارزی وجود دارد و وزارت صنعت،‌معدن و تجارت هم در آخرین گام خود ۷ قلم کالا را از دایره ارز رسمی خارج کرده و آنها را به گروه دوم کالایی منتقل کرده است.