به گزارش افکارنیوز،

 محمد لاهوتی در پاسخ به این سوال که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در امر تجارت چه مواردی را باید در اولویت کاری قرار دهد، گفت:  تصمیم گیری در شرایط کنونی در وزارت صمت با توجه به تغییر و تحولات ارزی در کشور طی 7 ماه گذشته به دلیل سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی و شتابزده در خصوص تجارت خارجی،‌ نیازمند دقت و وسواس بسیار است تا هم سیاست‌های کلی در یک تصمیم  رعایت شود و هم شرایط محیط و کسب و کار در آن در نظر گرفته شود. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه در 7 ماه گذشته شاهد ممنوعیت‌های متعدد در حوزه صادرات و محدودیت‌های متعددی در حوزه واردات بوده‌ایم، افزود: دستورالعمل‌های بسیار متعدد و شتابزده  و تغییر و تحولات بسیار کوتاه مدت که گاها طی 48 ساعت اصلاح شده به فضای تجارت کشور لطمه زده است.  

وی بیان داشت: ممنوعیت ناگهانی صادرات و واردات یک کالا و لغو ناگهانی این ممنوعیت‌ها، شرایط سختی برای تجارت بوجود آورده که اگر تغییر در آن ایجاد نشود تجارت و تولید با مشکل مواجه می‌شود و هر گونه تغییر هم در آن باید با برنامه‌ریزی مدون و برنامه‌ای ماندگار باشد. 

لاهوتی با بیان اینکه در 7 ماه گذشته قانون محیط کسب و کار و رفع موانع تولید نادیده گرفته شده است بیان داشت: براساس قوانین محدودیت و ممنوعیت در صادرات و واردارت باید از سه ماه قبل اطلاع رسانی شود و قطع صادرات به صورت ناگهانی حتی به بهانه تنظیم بازار نباید انجام شود. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه هیچ کدام از این قوانین طی چند ماه گذشته به دلیل شرایط ویژه مورد توجه قرار نگرفته است، بیان داشت: البته وزیر صنعت به تنهایی قادر به حل همه این مشکلات نیست اما می‌تواند با پافشاری بر قانون‌مداری، سیاست‌گذاری‌های کلان را متناسب با قوانین بالا دستی پیش‌ ببرد.

لاهوتی با بیان اینکه بخش صادرات با مشکلات متعددی روبروست،  گفت: لذا بازنگری در قوانین و دستورالعمل‌های  چند ماه اخیر، حتما درحوزه تجارت ضروری است.

وی با اشاره به سخنان وزیر صنعت در مجلس در خصوص بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی  در جلسه اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس گفت: باید این مهم را در دستور کار قرار دهد و به آن توجه کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، افزود:مسئولان در قبال عمل به فرمایش مقام معظم رهبری مسئولیت دارند اما وزیر صنعت در این خصوص بیشترین وظیفه را دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: بنابراین وزیر صنعت  نباید هیچ گونه بخشنامه و دستورالعملی را  بدون بهره‌گیری از نظرات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و تشکل‌ها اتخاذ کند  و صدور هر نوع بخشنامه‌ای با در نظر گرفتن منافع ملی باشد. 

وی گفت: تمام این موضوعات مسئولیت وزیر جدید صنعت را سخت‌تر می‌کند و امیدوارم با توجه به تجربه‌ای که آقای رحمانی در مجلس شورای اسلامی و همچنین در کسوت معاون وزیر صنعت داشته‌‌اند بتوانند با اشراف کامل گره‌هایی که در تولید و تجارت ایجاد شده با کمک فعالان بخش خصوصی باز کنند.