گروه اقتصادی- مقصودی سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در این خصوص می گوید: به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو که در جلسات روز گذشته با فعالان صنعت خودرو در این زمینه تصمیماتی گرفته شده است تقاضای طرح سوال از وزیر صمت را مطرح کرده‌ام.

به گزارش افکارنیوز؛ وی در خصوص تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه قیمت گذاری خودروهای تولید داخل و طرح سوال وی از وزیر صمت، اظهار داشت: به دلیل افزایش بی‌رویه قیمت خودرو که در جلسات روز گذشته با فعالان صنعت خودرو در این زمینه تصمیماتی گرفته شده است تا قیمت محصولات را به 5 درصد کمتر از قیمت‌های بازار افزایش دهند تقاضای طرح سوال از وزیر صمت را مطرح کرده‌ام.

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: افزایش قیمت خودرو به میزان 5 درصد کمتر از بازار باعث می‌شود تا مردم باور نکنند که دولت در افزایش بی رویه قیمت‌ها و دلال بازی‌ها دخالت نداشته و دست‌های پشت پرده وجود ندارد.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سوال من از وزیر صنعت، معدن و تجارت که آن را نیز پیگیری می‌کنم در خصوص دلایل افزایش قیمت خودرو است که با سیاست‌های کلان کشور، سیاست‌های صریح مجلس مغایرت دارد و به نوعی عدم همراهی با مردم محسوب می‌شود، ادامه داد: چرا در این روزها که شاهد افرایش قیمت ارز هستیم در بازارهای ارز و خودرو به عنوان صنعت مادر و ملی اختلال و التهاب ایجاد می‌کنند.

دلیل اصلی استیضاح آقای شریعتمداری در پست وزارت صمت بحث افزایش قیمت خودروها مخصوصا در خانواده پراید بود و این موضوع زنگ خطر استیضاح آقای رحمانی را نیز به صدا در می‌آورد

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دلایل افزایش بی مهابای قیمت خودرو را حتی اگر منجر به استیضاح وزیر صنعت نیز شود پیگیری می‌کنیم، عنوان کرد: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید بداند دلیل اصلی استیضاح آقای شریعتمداری در پست وزارت صمت بحث افزایش قیمت خودروها مخصوصا در خانواده پراید بود و این موضوع زنگ خطر استیضاح آقای رحمانی را نیز به صدا در می‌آورد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلمی با بیان اینکه اگر آقایان توان مدیریت در صنعت خودرو را ندارند و مدعی هستند که دو خودروساز بزرگ کشور زیان‌ده هستند مدیریت‌ها را رها و خودروسازی‌ها را به صورت کامل به بخش خصوص واگذار کنند، تصریح کرد: مردم نمی‌‌توانند سرمایه و جان خود را بدهند و سالانه تعداد بسیار زیادی تصادف و قطع عضو شاهد و از سوی دیگر خودروسازان ادعای زیان دهی سالانه به میزان 2 هزار میلیارد را داشته باشند، نمی‌توانیم با حمایت از یک سیاست و مدل کاری حمایت و با جان مردم بازی کنیم.

سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه به شدت مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم و از مواضع خود کوتاه نمی‌آیم، خاطرنشان کرد: بعد از گذشت 40سال علی‌رغم حمایت‌های همه جانبه صنعت خودرو هر روز بحران و مشکل جدید دارد و کیفیت محصولات تولیدی نیز افت کرده است، نمی‌توان بعد از گذشت سه ماه از اختلال به وجود آمده در بازار قیمت‌ها را برمبنای آن تعیین کنیم.

از سوی دیگر رضا انصاری از دیگر نمایندگان مجلس نیز در خصوص تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه قیمت گذاری خودروهای تولید داخل، اظهار داشت: فروش خودرهای تولید داخل توسط خودروسازان با 5 درصد کمتر از قیمت بازار ظلمی بزرگ به مردم است، از ابتدا خودروسازان به دنبال این موضوع بودند و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همواره با آن مخالف بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی استیضاح آقای شریعتمداری در پست وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افزایش قیمت خودرو بود، گفت: نحوه جدید قیمت گذاری خودرو فراهم کردن شرایط برای رانت خواری، ویژه خواری‌ و ظلم به مردم است.

وی با اشاره به اینکه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه قیمت گذاری خودرو جای تعجب دارد و از آقای رحمانی اتخاذ اینگونه تصمیمات بعید بود، ادامه داد: به جای افزایش بی مهابای قیمت خودرو و دو برابر کردن آن به دنبال کاهش هزینه‌های تولید باشیم، وزارت صمت در عوض فراهم کردن زمنه برای رانت‌خواری و ویژه‌خواری خودروسازان هزینه تولید آنها را کاهش دهد و شرایط را برای افزایش رقابت فراهم کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با افزایش راندمان تولید و بهره‌وری نیرو انسانی می‌توانیم حداقل 30 درصد قیمت خودروها را به نصبت بازار کاهشدهیم، تصریح کرد: مجلس شورای در مقابل این حرکت که مصداق بارز تضییع حقوق مردم است ایستادگی می‌کند و در نشست روزآینده مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه تلاش‌های خود را آغاز می‌کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه در جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع و معادن مطرح شد خودروهایی که استفاده عمومی دارند و 80درصد خودرو موجود کشور را تشکیل می‌دهد افزایش قیمت نداشته و در صورتی که مقرر شد افزایش قیمت داشته باشند میزان آن بسیار کم باشد،خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی باید تلاش کنیم تا به اقشار کم درآمد جامعه فشار مضاعفی وارد نشود.

به نظر می رسد افزایش قیمت خودرو نه تنها مورد اعتراض مردم است که نمایندگان ملت نیز مخالف آن هستند و باید ببینیم قیمت خودرو چه سرنوشتی پیدا می کند.