به گزارش افکارنیوز،

 سیدرضی حاجی آقا میری به تعیین قیمت دستوری برای ارز و خودرو و در نتیجه آشفتگی این بازار‌ها اشاره کرد و افزود: با وجود التهاباتی که طی ماه‌های گذشته در بازار ارز، خودرو و سایر بخش‌های کشور به جهت قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده اما همچنان دولت به بهانه وضعیت بحرانی سیاسی و اقتصادی کشور حاضر نیست به اقتصاد آزاد تن دهد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: با وجود این که دولت به اثرات بد اقتصاد دستوری آگاه و شاهد فشارهای موجود در کشور است اما به جای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله می‌پردازد.

حاجی آقا میری با اشاره به وضعیت فعلی صنعت خودرو خاطرنشان کرد: مشخص نیست چرا دولت با وجود این که خودروهای داخلی‌اش در بازارهای جهانی جای رقابت ندارد مجددا برای تولید پافشاری می‌کند، این در حالی است که کشوری مانند اتریش با وجود صنعت ارتقاء یافته‌اش حاضر به تولید خودرو نیست.

او ادامه داد: عمده‌ترین پافشاری دولت برای تولید خودرو، مسئله اشتغال است و به هر نحوی می‌خواهد برای کنترل بیکاری صنعت خودروسازی را حفظ کند.

این عضو اتاق بازرگانی به تاثیر اقتصاد دستوری بر تولید و تجارت اشاره کرد و گفت: تجارتی که در لابی رانتی و کوچه پس کوچه‌های قوانین پیچیده فعالیت کند به طور حتم متضرر خواهد شد همانطور که الان در کشور شاهد از بین رفتن تولید، واردات و صادرات هستیم.

حاجی آقا میری با بیان این که دیدگاه حاکمیت به اقتصاد آزاد، مثبت نیست، تصریح کرد: ضروری است که برخی از بخش‌های اقتصاد در زمان تحریم، خصوصی شوند و این امکان برای بخش خصوصی وجود دارد که تحریم‌ها را دور بزنند اما گمان نمی‌‌کنیم که دولت به این زودی حاضر شود پای خود را از قیمت‌گذاری کنار بکشد.