به گزارش افکارنیوز،

 محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم گفت:براساس بیانیه گام دوم انقلاب باید عملکردهای اقتصادی کشور مورد رسیدگی جدی قرار گیرد و مشکلات درونی و بیرونی را که باعث چالش اقتصاد شده، حل کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر اقتصاد کشور از درون قوی شود، آثار بیرونی که در مشکلات اقتصادی نقش دارد نیز دیگر خیلی موثر نخواهند بود. امروز تمامی جامعه دانشگاهی و کارشناسان از طیف های مختلف سیاسی اعتقاد دارند که سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد کشور را توسعه دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه باید اتکای بودجه به نفت کاهش یابد، گفت: عدم وابستگی بودجه به نفت به این معنی نیست که دیگر نفت نفروشیم، چرا که در حال حاضر ذخایر مشترک نفتی با کشورهای دیگر وجود دارد، بنابراین باید برداشت نفت انجام شود، اما نباید درآمدهای نفتی صرف بودجه عمومی شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه حدود 80 درصد بودجه کشور صرف هزینه های جاری کشور می شود، افزود: حدود 12 درصد از بودجه صرف کارهای عمرانی و حدود 7 درصد صرف هزینه های مرتبط با بازخرید اوراق بهادار می شود.

وی تصریح کرد: شوک های ارزی باعث شده که اقتصاد کشور با تورم افسارگسیخته فعلی روبرو شود و متاسفانه مدیریت ضعیف ارزی از ابتدای سال در تلاطم بازار ارز موثر بوده است. همچنین یکی از اقدامات نامناسب دیگر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بود که بازار پول را نیز با التهاب روبرو کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار اقتصاد باید توسط مدیران انقلابی که به بیرون از کشور اتکا ندارند، انجام شود و دولت نباید از ظرفیت های درونی غافل شود و به بیرون از کشور اتکا کند.

وی ادامه داد: مجلس از تمامی ابزارهای نظارتی خود مانند تحقیق و تفحص، سوال از رئیس جمهور و وزرا و همچنین استیضاح وزرا استفاده کرده، حتی براساس آیین نامه داخلی مجلس پرونده مربوط به بانک مرکزی را به دستگاه قضایی ارجاع داد.

پورابراهیمی افزود: اصلاح نظام بانکی و مدیریت نقدینگی از اولویت های مهم در اصلاح ساختاری اقتصاد کشور محسوب می شوند و نباید فراموش کرد افزایش سود سپرده های بانکی در افزایش حجم نقدینگی موثر بود.

نماینده مردم کرمان و راور بیان کرد: در حال حاضر معادل 2.5 برابر بودجه عمومی کشور، یارانه ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم توزیع می شود و در این رابطه باید عملکردها ارتقا یابد و اگر 20 درصد از یارانه های مذکور مدیریت شود نتایج اقتصادی موثری در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد، همچنین حدود 50 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به معافیت های قانونی مالیات است و نکته دیگر اینکه می توان حدود 30 هزار میلیارد تومان پایه مالیاتی جدید ایجاد کرد که اگر این اقدامات انجام شود و دولت و مجلس نیز بیشتر کار کنند، می توان تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد.

پورابراهیمی گفت: در حال حاضر یکی از اقدامات مهم در کشور این است که به وضعیت دارایی های بلااستفاده رسیدگی شود، چرا که حدود 6 برابر حجم نقدینگی فعلی، دولت دارایی دارد که این دارایی ها بلااستفاده مانده اند یا کم از آنها استفاده می شود که اگر از این ظرفیت بیشتر استفاده شود و اصطلاحاً جراحی اقتصادی انجام شود، بسیاری از مشکلات حل می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مولدسازی دارایی های دولتی یک ضرورت غیرقابل انکار است، گفت: اصلاح هدفمندی یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد همچنین در کمیسیون اقتصادی موضوع اصلاح ساختار بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته شده که محوریت آن استقلال بانک مرکزی است.

شایان ذکر است رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سفر خود به استان قم  با حجت الاسلام دکتر یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی قم و اعضای شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه کل کشور و اعضای انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم و حجت الاسلام والمسلمین هاجری رئیس انجمن علمی حوزه علمیه قم دیدار کرد و در جمع آنان بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، کمیسیون اقتصادی از نظرات کارشناسان اقتصادی، علما و نخبگان استقبال می کند.

گفتنی است محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سفر خود به استان قم در دوره تخصصی خاکریز اقتصاد مقاومتی ویژه طلاب در راستای احیای تبیین گفتمان انقلاب اسلامی حضور یافت و گفت: بودجه کل کشور یک سند اقتصادی است، اما کل جریان اقتصاد کشور محسوب نمی شود، به طور مثال منابع و مصارف ارزی مربوط به صادرات بخش خصوصی به دولت وابستگی ندارد، بنابراین باید اقتصاد کشور را به صورت همه جانبه اصلاح کرد و در این راستا براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی رو به جلو حرکت کرد و اصلاحات اساسی در بخش های مالیاتی و مدیریت نقدینگی و رفع مشکلات نظام بانکی انجام داد و از وابستگی بودجه به نفت جلوگیری کرد.