به گزارش افکارنیوز،

 محمدرضا صفا - عضو اتاق بازرگانی ایران - اظهار کرد: همانطور که در تجربه سال‌های قبل هم دیده بودیم، هر وقت ارز چند نرخی شده و دولت اعلام می‌کند به برخی گروه‌ها یا افراد ارز ارزان‌تر ارائه می‌کند، فضایی جدید نیز برای سودجویان فراهم شده و آنها با رانتی که دارند نسبت به بر هم زدن شرایط اقتصادی کشور و بالا بردن قیمت‌ها در بازار اقدام می‌کنند.

به گفته وی آنچه امروز در بازار کالاهای اساسی مشاهده می‌شود نتیجه سیاست ارز چند نرخی است زیرا برخی افراد نسبت به صادرات قاچاقی بعضی کالاها اقدام کرده و با دور زدن قانون، کالاهای اساسی که به کشور وارد شده یا تولید شده‌اند را به بیرون منتقل می‌کنند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت نتوانسته نظارتی دقیق بر عملکرد بازار داشته باشد، گفت: تاجران واقعی که سابقه قابل توجهی دارند هرگز از آبرو و اعتبارشان برای سودهای کوتاه مدت نمی‌گذرند اما برخی افراد که با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف فعال شده و با رانت ارز ارزان گرفته‌اند بازار را به هم می‌ریزند.

صفا ادامه داد: برای عبور از این شرایط دولت باید تخصیص ارز چند نرخی را متوقف کند زیرا تا زمانی که این روال ادامه یابد مانند آنچه در بازار گوشت قرمز رخ داد، در دیگر بخش‌ها نیز رخ می‌دهد.

وی تخصیص یارانه مستقیم را بهترین شیوه حمایتی دولت در شرایط فعلی دانست و تصریح کرد: ارز چند نرخی تنها برای سودجویانی که رانت دارند نتیجه مثبت دارد و در عمل بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه از این موهبت محروم می‌مانند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دولت در نظامی هدفمند به اقشار کم درآمد یارانه مستقیم بدهد یا برای تولیدکنندگان یارانه در نظر بگیرد قطعاً شرایط بسیار بهتر از امروز خواهد بود زیرا به این ترتیب گروهی که مخاطب اصلی حمایت‌ها هستند از این کمک‌ها بهره مند می‌شوند و با بازگشت ثبات به بازار ارز، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی تکلیف خود را برای آینده روشن خواهند دید.

به گزارش ایسنا، از ماه‌های ابتدایی سال گذشته و همزمان با افزایش قیمت ارز دولت تلاش کرد با ارائه ارز رسمی به کالاهای اساسی قیمت این کالاها را پایین نگه دارد اما در عمل با سودجویی برخی افراد و فراهم نشدن شرایط لازم برای نظارت حداکثری، قیمت این کالاها به شکلی قابل توجه افزایش یافت.

روز گذشته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز متوقف شده و از این پس واردات این کالا با ارز نیمایی پیگیری می‌شود.

بر اساس آمارهای منتشر شده دولت در سالی که گذشت برای تأمین کالاهای اساسی حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است.