پرویز جاوید با بیان این مطلب به افکارنیوز گفت: دولت سیزدهم باید نسبت به بهبود روابط بین‌المللی مصصم باشد یعنی اگر بتوانیم با جهان روابط خود را برقرار کنیم ؛مسائل کشور حل شدنی است. تحریمها یی که آمریکا علیه ما اعمال کرده اگر بتوانیم با روش‌های مختلف مانند برجام و ... حل کنیم، حتم بدانید شاهد کاهش تحریم، آسان شدن مبادلات تجاری و پولی با سایر کشورها خواهیم بود و همچنین منابع و پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها نیز آزاد خواهد شد، به حتم شاهد اثرگذاری این موارد بر تورم ، بیکاری، گرانی، فساد و ... خواهیم بود.

وی درباره کنترل نرخ تورم در کوتاه مدت بیان کرد: این مساله اصلا در کوتاه مدت و در یکی دو سال آینده امکان‌پذیر نیست و در میان مدت و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان نسبت به کنترل و کاهش تورم امید داشت. 

وی تاکید کرد: اگر ارتباط با سایر کشورهای جهان محقق شود می‌توان نسبت به کاهش نرخ تورم و از بین رفتن رکود اقتصادی امیدوار بود. 

وی توضیح داد: از جمله دلایل بالا بودن نرخ تورم در کشور این است که ما ورودی نداریم و به عبارت بهتر منابعی در اختیار نداریم تا به بخش‌های مختلف اختصاص دهیم برای نمونه هنگامی که منابع به کارخانه‌ها و بخش تولید اختصاص نمی‌یابد، با تورم مواجه می‌شویم. در این شرایط تورم روند افزایشی دارد ، خروجی هم نداریم زیرا قادر به صادرات نفت هم نیستیم. 

وی اظهار کرد: برای نمونه 40میلیارد دلار صادرات غیر نفتی‌داشته‌ایم که 23 میلیارد دلار آن میعانات گازی است و حدود 17 میلیارد دلار را صادرات بخش واقعی تشکیل می‌دهد، این عدد رقم مطلوبی محسوب نمی شود و باید توجه داشت بخش خصوصی واقعی ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما عرضه می‌کند اما این منابع بسیار ناچیز و کم است. 

باید توجه داشت که رانت‌بازها با بخش خصوصی واقعی کشور بسیار متفاوت هستند ،‌آنهایی رانت‌خوار هستند و با بخش واقعی خصوصی که با زحمت اقدام به تولید کالا و خدمات کرده و نسبت به صادرات اقدام می‌کنند و در خارج از کشور بازار ایجاد کرده و ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما عرضه می‌کنند و یا از صادرات غیرنفتی، کالاهای کمک کننده به تولید را وارد می‌کنند. 

انتظار است آقای رئیسی به گفته‌های خود در تبلیغات انتخاباتی جامه عمل بپوشانند زیرا وی گفته است در عنوان نخستین اقدام مانع بخشنامه‌های متضاد خواهد شد بنابراین این مطالبه را ایجاد کرده‌اند زیرا تجار و فعالان بخش خصوصی ضررهای فراوانی را به دلیل بخشنامه‌های متناقض متحمل می‌شوند. 

جاوید تصریح کرد: در حوزه تولید، تجارت و اقتصاد مبحثی به نام « فضای کسب و کار» که تحت تاثیر بخشنامه‌های متناقض با مشکلاتی مواجه شده‌اند به طوری که این بخشنامه‌ها تولید و ایجاد اشتغال را از بین می‌برد و مبارزه با تورم را تحت تاثیر قرار می دهد. 

وی ادامه داد: این بخشنامه‌ها تورم را بالا می‌برد، بیکاری و گرانی را گسترش می‌دهند، بر اساس بررسی‌‌های آماری، بخشنامه‌ها عاملی هستند که موجب می‌شوند اقتصاد ایران حدود 30 تا 40 درصد نتواند حرکت مثبت داشته باشد. 

وی تاکید کرد: صدور بخشنامه‌های مختلف سبب بروز مشکلات جدی برای بخش تولید شده است. 

جاوید ادامه داد: همچنین این مساله موجب بروز مشکلات فراوان برای بخش خصوصی نیز شده است به طوری که امروز تاجر نسبت به واردات کالایی اقدام می‌کند و پس از چند روز اعلام می شود که افزایش قیمت رخ داده و باید این افزایش را پرداخت کند . 

وی تاکید کرد: رئیس جمهور دولت سیزدهم باید تیمی را تشکیل دهد تا بخشنامه‌ها متضاد را بررسی کرده و به قوه قضاییه پیشنهاد دهد تا نسبت به بررسی در دیوان عدالت اداری مطرح شود و در این دیوان می‌توان تمام این بخشنامه‌ها را ملغی کرد. 

جاوید درباره حجم بالای نقدینگی در کشور و چگونگی کنترل این مساله در دولت سیزدهم گفت: اکنون بانک مرکزی به صورت سه شیفت در حال چاپ و خلق پول است که تبدیل به نقدینگی می‌شود . هر روز 2 هزار میلیارد تومان بر میزان نقدینگی افزوده می‌شود که اصلا رقم کمی نیست. این دولت باید مانع نقدینگی شود. 

وی توضیح داد: نقدینگی در کشور ما به دلیل نداشتن ورودی پول، بانک مرکزی و دولت اقدام به خلق نقدینگی می‌کنند و باید توجه داشت که  خلق نقدینگی خطرناک است. یعنی اکنون بالای 2هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که تاکنون به سمت تولید حرکت نکرده و در وارد بازارها و کارهای دلالی رفته است. 

عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: اگر دولت سیزدهم بتواند نقدینگی را به سمت تولید کانالیزه کند و اصلا پول‌پاشی نکند و با توجه به سازوکارهای کارشناسی شده و دقیق به سمت تولید حرکت نکند، حتم بدانید مساله پول‌پاشی اتفاق خواهد افتاد که هم کشور را با بحران مواجه می‌کند و هم سبب از بین رفتن تولید می‌شود. 

پولی که با این شرایط به سمت تولید می‌رود در اصل هدایت شده و فقط عددی است در حالی که دولت سیزدهم باید با تکیه بر سواد مالی مشخص کند چه میزان پول به سمت کدام بخش تولید برود و در نتیجه چه میزان تولید خواهیم داشت. باید مشخص کنند که خروجی تولید بر مبنای کاهش تورم، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری باشد در این صورت می‌توان به بهبود وضعیت تولید امیدوار بود. 

جاوید در پایان ابراز کرد: امیدوارم دولت سیزدهم بتواند با موفقیت اوضاع و احوال کشور و اقتصاد را بهبود ببخشد.