افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر که به عنوان بزرگ‌ترین میراث دولت گذشته برای دولت فعلی باقی مانده، بیش از همه معیشت و حقوق کارگران را در معرض خطر جدی قرار داد؛ در واقع دستمزد طی سالیان گذشته همسو با نرخ تورم پیش نرفت و سفره کارگران هر روز کوچک‌تر شد. شیوع ویروس کرونا از اسفندماه سال قبل نیز شرایط را سخت‌تر از قبل کرد و رکود و تعطیلی کارگاه‌ها در مشاغل گوناگون نیز مزید بر علت شد تا کارگران همچنان بر سکوی اول جدال معاش باقی بمانند و چشم‌شان به جلسات گاه‌به‌گاه شورای عالی کار برای افزایش دستمزدها بماند. 

طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲ اصل اساسی تعیین کند. این حداقل دستمزد برای کارگران در بندهای 1 و 2 این ماده باید با در نظر گرفتن «نرخ تورم» و «پوشش زندگی یک خانواده متوسط» تعیین ‌شود؛ ۲ اصلی که رعایت آن همواره مورد مناقشه است و دستمزد‌های اعلامی محکومند به عدم جامعیت در محاسبات. به هر حال حداقل دستمزد برای سال 1400 توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران نیز در دی‌ماه سال گذشته، روزانه 500/88 تومان در نظر گرفته شد که برای یک ماه مبلغی معادل 000/655/2 تومان محاسبه شده بود. اضافه کردن هزینه‌های مصوب دیگر نظیر حق مسکن، پایه سنوات، بن کارگری و عائله‌مندی نیز حداقل 4 میلیون تومان در ماه را به عنوان دستمزد یک کارگر در سال 1400 رقم زد. سال 99 اما در حالی که مزد روزانه حدود 000/61 تومان در نظر گرفته شده بود، تیرماه سال 99 با در نظر گرفتن تورم سرسام‌آور، مشمول یک اصلاحیه کم‌سابقه شد و به حدود 500/63 تومان رسید؛ ترمیمی جزئی برای دستمزد که آن هم از محل پایه سنوات کاسته شده بود و آنچنان که باید افزایش حقوق تلقی نمی‌شد؛ اقدامی اصلاحی که اکنون نیز در سال 1400 بیش از گذشته لازم است اما مشغله انتخابات و تشکیل دولت جدید هم برای مجلس هم برای دولت، باعث غفلت از این طبقه نجیب شد؛ طبقه‌ای که هیچ تریبونی برای بیان خواسته‌های خود ندارند و از ترس بیکار شدن به همین حداقل‌ترین‌‌ها نیز اکتفا کرده و نجیبانه سکوت کرده‌اند. اکنون اما با ادله‌ای که در ادامه می‌آید شاید لازم است وزیر جوان کار، دکتر عبدالملکی، به عنوان نخستین چراغ سبز به طبقه زحمتکش کارگری، اصلاحیه‌ای را بر دستمزد 1400 صادر و آن را تا جلسات دی‌ماه معطل نکند. 

لزوم پشتیبانی از طبقه مولد با اصلاح دستمزد

طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در مردادماه ١٤٠٠ به عدد 2/43 درصد رسیده است؛ این رقم یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 2/43 درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند. از طرفی می‌دانیم برای رعایت بند 2 ماده 44 قانون کار و محاسبه حداقل مزد، باید هزینه‌های سبد معیشت نیز برای یک خانواده متوسط محاسبه شود؛ هزینه‌هایی که صرفا برای سبد غذایی طبق استاندارد COICOP (طبقه‌بندی مصرف فردی بر حسب هدف) برای یک خانوار متوسط ایرانی که با رقم 3/3 نفر تعریف می‌شود، حدود 000/700/2 تومان به صورت ماهانه خواهد بود. البته این رقم تنها بخشی از تامین سبد معیشت است و محاسبه هزینه کل سبد معیشت (خدمات، تحصیل، بهداشت، خوراک و...) برای یک خانوار متوسط ایرانی در سال جاری طبق Classification of Individual Consumption According Purpose هزینه‌ای بالغ بر 000/700/8 تومان در ماه خواهد بود. شاید حالا مقایسه دستمزد مصوب شورای عالی کار با هزینه‌های جاری کمی روشن‌تر باشد. محاسبات فوق نشان می‌دهد حداقل حقوق کارگران در سال 1400 صرفا کفاف هزینه خوراک یک خانواده را می‌دهد؛ عنوانی که در ادبیات عامه به «حقوق بخور و نمیر» مصطلح است. 

البته از سوی دیگر باید این نکته را نیز در نظر گرفت که برای تعیین دستمزد، مؤلفه‌ای به نام توان بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت نیز باید مدنظر باشد که این مورد از خلأ‌های ماده ۴۱ قانون کار است اما به هر حال دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما با در اختیار داشتن بیشترین تعداد کارگر می‌تواند برای این مساله نیز چاره‌ای بیندیشد چرا که پشتیبانی از طبقه مولد نخستین شرط پشتیبانی از تولید است؛ موضوعی که برای وزیر جوان کار، کاری فوری خواهد بود.

مالک شیخی