به گزارش افکارنیوز،

سیدمحمود علوی در جلسه شورای اداری استان لرستان، ضمن تأکید بر تأمین امنیت اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری، افزود: با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد.
وزیر اطلاعات دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانست و گفت: کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است.
علوی گفت: دشمنان در جنگ اقتصادی واحدهای تولیدی و عرصه‌های کارآفرینی را هدف قرار داده‌اند و در این شرایط باید با شنیدن مشکلات و حرف مردم، آن را با تدبیر رفع کرد و با حس درد و رنج مردم و همدلی مردم و مسئولان از این برهه با موفقیت عبور کنیم.
وی همچنین گفته است: نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت.
به نظر می‌رسد در سخنان وزیر اطلاعات، میان «تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران واقعی» با «اخلالگران سودجو و زالوصفت» خلط مبحث صورت گرفته است. در حقیقت فعالیت عناصر اخلالگر و دلال‌مسلک، هم سبب تنگ شدن عرصه بر تولید و سرمایه‌گذاری سالم و هم اجحاف بر توده‌های مردم است. طیف رانت‌خواری که در تسهیلات کلان بانکی طمع می‌کنند یا به ایجاد التهاب در بازار و موج‌سواری بر اساس تورم مصنوعی می‌کنند، علف‌های هرزی هستند که بودن و فعالیت و رشد آنها، ضد تولید و سرمایه‌گذاری و ثبات و امنیت اقتصادی است. بنابراین اتفاقا به حکم عقل و شرع و قانون باید با متخلفان دانه‌درشت، برخورد سخت و قهرآمیز و پشیمان‌کننده داشت وگرنه این عناصر زالوصفت با توجیه و راهنمایی و خواهش و تمنا، از اختلال در بازار منصرف نمی‌شوند.
باید از وزیر محترم پرسید با کسانی که 2 تن سکه یا 38 هزار عدد سکه را از بازار خریداری و جمع‌آوری می‌کنند یا عناصر بانفوذی که ضمن دور زدن قانون و نظارت‌های موجود و با وجود ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، اقدام به واردات و فروش چند هزار خودرو (به واسطه خروج ارز کمیاب از کشور) می‌کنند یا کسانی که چند هزار خودرو را یک جا ثبت‌نام و اقدام به ایجاد بازار سیاه و گران‌فروشی می‌کنند؟ چه برخوردی باید کرد؟ آیا با نصیحت و نوازش می‌توان این عناصر زالوصفت را از ایجاد بی‌ثباتی و التهاب اقتصادی بازداشت؟ اگر می‌شود، چرا دولت محترم موفق نشده است؟!
طبق قانون مجازات اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت و مصادره اموال برای اخلالگران اقتصادی در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد عمل نکردن به قانون در کنار بی‌تدبیری‌های اقتصادی، منجر به آشفته‌بازار فعلی در حوزه‌های ارز و سکه و خودرو و مسکن شده است. بنابراین از وزارت اطلاعات انتظار می‌رود در خط مقدم مبارزه با اخلالگران باشد و بدین ترتیب امنیت خاطر و آرامش را به بازار برگرداند.
این نکته را هم باید یادآور شد که بدهکاران بزرگ بانکی مجموعا چند صدهزار میلیارد تومان بدهی معوقه دارند که خرج سوداگری‌های غیرمولد کرده‌اند و اگر این پول‌ها عودت داده شود می‌تواند کمبود نقدینگی در خدمت تولیدکنندگان را جبران کند و چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد. از این جهت، رد برخورد با بدهکاران بانکی از سوی وزیر محترم نیز جای تعجب است.