به گزارش افکارنیوز،

تحریم ها در دولت دوم احمدی‌نژاد به تدریج آغاز شد، اما رفتارهای ناشیانه او در برابر فشارهای بین‌المللی، ناتوانی‌های تیم اقتصادی دولتش را تشدید کرد. او سرخوش از صدها میلیارد دلاری که از فروش نفت- که قیمتش به 140 دلار رسیده بود- به دست آمده بود دلارها را خرج واردات بی‌حساب و کتاب کرد و به جای آنکه این ثروت کلان را صرف زیرساخت‌ها کند، عملا هدر داد و خزانه‌ای ضعیف را به دولت بعد از خود سپرد.
خبر آن‌لاین می‌افزاید: برجام، با فشارهای سیاسی مخالفان در داخل رو به رو شد. همین مخالفت‌ها عملا امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را کاهش داد. در واقع اگر برجام با سرعت بیشتری به سرانجام می‌رسید، دهها میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور می‌شد و حتی اگر آمریکا بعد از روی کارآمدن ترامپ هم برجام را نقض می‌کرد، سرمایه‌های جذب شده مشکلات اقتصادی کشور را تا مدتها حل می‌کرد و امکان تحریم‌های جدید را عملا منتفی می‌ساخت.
به هر تقدیر آمریکا از برجام خارج شد و دورنمای کنونی اقتصاد ایران آن است که با اروپایی‌ها و روسها و چینی‌ها، نمی‌توان آینده‌ای مطمئن را رقم زد.
مغالطه این سایت دولتی در حالی است که قبل از برجام - با وجود همه سوءمدیریت‌ها و رهاشدگی برخی از امور در 2 سال آخر دولت احمدی‌نژاد- قیمت دلار 3300 تومان بود اما دی و بهمن سال ۹۶ در حالی که هنوز آمریکا در برجام بود، قیمت دلار به نزدیکی 7 هزار تومان و بعدها به 9 هزارتومان رسید. همچنین قبل از دولت فعلی و بدون برجام 4/5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شده بود که پس از برجام با وجود همه هیاهوها 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شد و شرکت‌هایی مانند توتال و پژو نیز در میانه راه زیر قول خود زدند.
نکته دیگر اینکه سرنو‌شت برخی قراردادها نظیر توتال، ایرباس و بوئینگ، پژو و... هم‌اکنون روشن است. چنان که توتال و پژو با وجود امضای قرارداد زیر تعهدشان زدند. اما سایت حامی دولت با وجود توضیح درباره بی‌چفت و بست بودن این قراردادهای یکطرفه ترجیح می‌دهد مخالفت‌ها را مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان دهد. واقعیت این است که ادعا شد برجام 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب می‌کند اما در عمل 3 میلیارد دلار - یک میلیارد دلار قبل از پسابرجام- سرمایه خارجی جذب شد و شرکت‌های خارجی بیشتر ترجیح می‌دهند کالاهای مصرفی و تجملی- یا دارای مشابه داخلی - به ایران صادر کنند و ارزهای کمیاب را از کشور خارج نمایند.
در واقع می‌توان ادعا کرد این برجام بود که شرایطی دشوارتر از شرایط سال 92 را به کشور تحمیل کرد و موجب تشدید رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی شد. ضمنا باید یادآور شد افزایش‌های 35 تا 130 درصدی نرخ مسکن، خودرو، سکه و ارز مربوط به یک سال اخیر است و نه یک ماه اخیر که ترامپ از برجام خارج شد.