گروه سیاسی- کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان در خصوص بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT)، یکی از لوایحFATF، گفت: این لایحه در جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور تمامی اعضا مورد بررسی قرار گرفته است.

​به گزارش افکارنیوز،وی با اشاره به نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لایحه ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان درباره این لایحه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهاماتی است که در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، ایرادات این شورا نسبت به لایحه CFT را حدود 20 مورد دانست و افزود: همزمان با بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است.

کدخدایی اضافه کرد: ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT را نیز که شامل عدم انطباق با سیاست‌های کلی است را در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: این ابهاماتی که به لایحه CFT از سوی این شورا وارد شده، به منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلی‌اش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

این در حالی است که نمایندگان مجلس 15 مهرماه کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در جلسه ای علنی با ۱۴۳ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

متن لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که در مجلس تصویب شد به شرح زیر است:

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توجیه کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، اعلام می‌نمایند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در پاسخ به اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.

۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله توسعه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند ب بند یک ماده ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌دانند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است که اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.

۳- موضوع بند یک ماده ۲۴ کنوانسیون درخصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

۴- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراست برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود.

۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.

۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم‌ اشغالگر صهیونیستی نیست.

۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرض تلقی می‌کنند.

تبصره – دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد توزیع کند.

لایحه CFT در ۲۹ مرداد و ۳ مهر در کمیسیون امنیت ملی بررسی و تصویب شد. مجلس پیش از این در خردادماه بررسی این لایحه را به مدت دو ماه به تاخیر انداخته و امروز در نهایت لایحه CFT را تصویب کردند.

لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی است که کمتر از ۱۰ روز به پایان مهلت FATF برای عمل به ۴۱ توصیه باقی مانده است. اکنون ایران در لیست خاکستری این گروه قرار دارد.

از سوی دیگر لحظاتی قبل از برگزاری رای‌گیری برای تصویب یا عدم تصویب CFT جمعی از نمایندگان مجلس و مخالفان لایحه CFT با در دست داشتن دست نوشته‌هایی در جایگاه تریبون مجلی قرار گرفتند و نسبت به این لایحه اعتراض کردند.

در این میان سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در حالیکه متن لایحه CFT را در دست داشت در جایگاه تریبون مجلس و مقابل لاریجانی قرار گرفت و در حالیکه با فریاد نسبت به CFT اعتراض می‌کرد لایحه را در همان جایگاه هیات رئیسه پاره کرد و به زمین انداخت و با اعتراض به سمت صندلی خود حرکت کرد. همچنین در آن روز جمعی از نمایندگان با احسنت گفتن اعتراض خود را مجدد نسبت به تصویب لایحه CFT اعلام کردند.

حالا شورای نگهبان ایرادات خود به CFT راگرفته و باید منتظر ماند و دید آیا مجلس بر مصوبه خود اصرار می کند و سرنوشت این لایحه چه می شود.