به گزارش افکارنیوز،

اولین بحران اقتصادی امریکا به سال ۱۹۳۰ باز می‌گردد که نرخ بیکاری از ۳۰ درصد تجاوز کرده و حاصل، بروز جنگ دوم جهانی و تحمیل نابودی اقتصاد جهان، تخریب فرهنگی و خسارات فراوان بر کل جهان بود. سونامی‌های اقتصادی بعدی امریکا و از جمله سونامی سال ۲۰۰۸ میلادی نیز به دلیل حاکمیت دلار بر اقتصاد جهانی تحت قانون «برتون وودز» اقتصاد همه کشورهای جهان را تحت تأثیر شدید خود قرار داده و خسارات بسیاری بر ملت‌های جهان تحمیل نمود.

هنوز هم به رغم اینکه امریکا جایگاه گذشته خود را در اقتصاد جهان از دست داده می‌توان انتظار داشت که در صورت بروز بحران اقتصادی در غرب، کشورهای مختلف از جمله ایران از آسیب‌های بحران آینده بی‌نصیب نمانند. عقل سلیم حکم می‌کند که براساس منطق: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد» به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، قبل از بروز بحران اقتصادی بعدی، کارشناسان و نخبگان راه‌های تأثیرناپذیری و خنثی سازی آن را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهند.

قرائن و شواهد نشان می‌دهد که امریکا و اروپا در آستانه بحران بزرگ و سونامی اقتصادی بزرگ‌تر از سونامی اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی قرار دارند. اگر چه عمده‌ترین تفاوت سونامی بعدی با سونامی ۲۰۰۸ در بی‌اعتباری دلار است و اینک بسیاری از کشورها به دنبال حذف دلار از چرخه تجاری و مبادلات خارجی خود با سایر کشورها هستند و حذف دلار کشورها را به تبدیل سرمایه‌های خود به منابع غیردلاری ترغیب کرده و همین امر سبب کاهش شدید ارزش دلار و بروز تورمی وحشتناک در امریکا خواهد شد و مشکل امریکایی‌ها در سونامی دوم این خواهد بود که دیگر نمی‌توانند تورم ناشی از کاهش ارزش دلار را مانند گذشته بر دوش سایر کشورها سرشکن کنند، اما دلایل دیگری نیز بر وخیم‌تر بودن بحران اقتصادی بعدی امریکا و اروپا وجود دارد. عواملی که بر شدت بحران اقتصادی آینده غرب می‌افزاید عبارت است از:

۱ - عزم جهانی و تلاش بسیاری از کشورها از جمله قدرت‌های بزرگ و نوظهور نظیر روسیه، هند، چین و... برای کنار گذاشتن دلار در مبادلات تجاری خود با سایر کشورها ۲ - افول هژمون و اقتدار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی غرب بر جهان ۳ - افزایش وحشتناک دیون و بدهی‌های کشورهای غربی ٤ - پیدایش قدرت‌های نوظهور در شرق ۵ - ظهور محور مقاومت در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان ۵ - ظهور قطب بندی‌های اقتصادی جدید در سطح جهان ۶ - بروز بحران‌های مختلف در حوزه‌های بهداشت، امنیت به‌ویژه امنیت اخلاقی، هویت و... ۷ - خروج یاغی گونه امریکا از پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی و از دست رفتن تکیه گاه‌ها و هم‌پیمان‌های جهانی ۸ - آثار فروپاشی و تضعیف اتحادیه اروپا ناشی از خروج انگلستان و نغمه خروج از سوی برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه که در این صورت حوزه یورو نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد.

۹ - از بین رفتن کسب و کارهای کوچک در سایه پیدایش شرکت‌ها، مال‌ها و هایپرمارکت‌ها و مدل‌های شبکه‌ای جدید کسب و کار در دنیای مجازی. نا گفته پیداست که به هنگام بروز بحران شرکت‌های بزرگ تأثیرپذیری بیشتری از بحران داشته و متقابلاً کسب و کارهای کوچک آستانه تحمل پذیری جامعه را بالاتر خواهد برد. ۱۰ - تخریب شدید نظام خانواده و حوزه فرهنگ غرب متأثر از نظام فاسد لیبرالیزم اقتصادی و سیاسی. ۱۱ - بروز و تشدید اختلافات بین امریکا و اروپا و بین اعضای اتحادیه اروپا با هم آسیب شدید پیوستگی و یک‌پارچگی اروپا و امریکا.

طبق برآوردهای مراکز تخصصی آماری در امریکا، شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت این کشور به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی با سرعت رو به وخامت گذاشته است و تلاش‌های دیوانه وار ترامپ نیز تأثیر بلند مدت و قابل ملاحظه‌ای بر کنترل و کاهش این روند نداشته است و تنها در حد قرص مسکن عمل نموده است. عالی‌ترین نهادهای مالی و اقتصادی امریکا و اروپا و همچنین صندوق بین المللی پول، در ارزیابی‌های یک‌سال اخیر خود، از افزایش نشانه‌های بحران در اقتصاد جهانی و خطر شدت گرفتن آن خبر می‌دهند.

گزارش صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز اقتصاد جهانی در بر گیرنده پیش‌بینی‌هایی است بد بینانه‌تر از آنچه تاکنون از سوی نهادهای رسمی کارشناسی و شمار زیادی از اقتصاددان‌ها انجام گرفته است. صندوق بین‌المللی پول، که معمولاً در پیش بینی‌های خود بسیار محتاط است، رشد اقتصادی امریکا را در سال منتهی به ۲۰۲۰ شش دهم درصد پیش بینی کرده است که ناگفته از بروز بحران خبر می‌دهد.

و، اما در داخل ایران، بی‌شک هیچ فرد حقیقی و هیچ‌کدام از احزاب و جناح‌های سیاسی بر اساس قاعده ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی تردیدی نمی‌توانند داشته باشند که منافع نظام جمهوری اسلامی اقتضا دارد که باید با سرعت و دقت و با کار کارشناسانه، میزان تأثیرپذیری حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور از بحران آینده جهان برآورد شده و راه کارهای عملی برای برون رفت و با کمترین تأثیرپذیری ممکن در دستور کار قرار گیرد.

در چنین شرایطی است که عقلا، نخبگان، اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان اقتصادی کشور در کنار صاحبان صنعت و تولید کشور، یک‌پارچه و یک‌صدا بر خروج و پرهیز از شعارزدگی تأکید و مسئولان و مدیران عالی نظام را به پیاده سازی و عملیاتی نمودن سریع و صحیح تدابیر و منویات حضرت امام خامنه‌ای در خصوص اقتصاد مقاومتی فرا می‌خوانند. بدیهی است که لازمه پیاده سازی و اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی عزم ملی، جهادی و انقلابی برای اجرایی نمودن گام دوم انقلاب و استفاده حداکثری از توانمندی، انگیزه و شور جوانان و تمام ظرفیت‌های داخلی و دل بریدن و قطع امید کامل از بیگانگان است.

سیدعبدالله متولیان