ارجاع پرونده دولت به قوه قضاییه به خاطر استنکاف از قانون لغو تحریم‌ها

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی و درخواست نمایندگان برای ارجاع تخلف دولت به قوه قضائیه مبنی بر استنکاف قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، نمایندگان هیأت با 221 رأی موافق،  6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع پرونده دولت برای رسیدگی به استنکاف از قانون مصوب مجلس موافقت کردند.

 نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تخطی دولت از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و نیز بیانیه مشترک آژانس انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را بر اساس  ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده و خواستار برخورد با متخلفان شدند.

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست امروز گزارش کمیسیون امنیت ملی را قرائت کرد که به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با تهیت و احترام استحضار دارید که

1- توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم.

2- در قانون یاد شده جناب آقای رئیس جمهور مسئول اجرای آن تعیین گردیده است.

3- با توجه به ماده (234) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آقای رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.

4- این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌باشد.

با تشکر

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس