«سعد حریری» نخست وزیر مکلف لبنان روز گذشته از امارات به بیروت بازگشت.
در همین زمینه منابع وابسته به سعد حریری اعلام کردند که امارات 150 درصد مخالف حضور حزب الله در دولت لبنان است و هر چقدر هم زمان تشکیل دولت طولانی باشد حریری استعفا نخواهد کرد.
این منابع با تاکید بر این که نخست وزیر مکلف لبنان تحت هیچ شرایطی استعفا نمی‌کند اظهار داشتند، در حال حاضر سفر حریری به عربستان سعودی از گزینه‌های او نیست؛ ضمن اینکه اگر عربستان موافق تشکیل دولت در لبنان نبود اجازه نمی‌داد امارات و مصر وارد این روند شوند.
منابع مذکور درباره سفر سعد حریری به امارات متحده عربی با اشاره به اینکه این کشور وعده هایی جهت کمک به نخست وزیر مکلف لبنان به شرط تشکیل دولت را داده تاکید کردند، امارات 150 درصد مخالف هرگونه نمایندگی حزب الله در دولت لبنان است اما قطر در این زمینه موضع نرم تری دارد.
منابع وابسته به حریری همچنین با انتقاد از اظهارات «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی لبنان که 2 روز قبل در یک مصاحبه تلویزیونی درباره موانع تشکیل دولت در لبنان گفتگو کرد اظهار داشتند که اگر او به دنبال انجام اصلاحات در مرحله کنونی است باید به پارلمان برود.
رئیس جریان آزاد ملی لبنان در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود، ما با وجود اینکه می دانیم سعد حریری، شخص مناسبی برای انجام اصلاحات در کشور نیست ؛ اما خواستار تشکیل دولتی به ریاست وی هستیم. حریری بر خلاف میل ما انتخاب شد اما مصلحت کشور در این است که دولت را تشکیل داده و در کنار رئیس جمهور مسئولیت خود را به عهده بگیرد.
جبران باسیل گفت، برخی تلاش می‌کنند میثاق ریاست جمهوری روزهای بیشتری بدون دولت باقی بماند حتی اگر به قیمت فروپاشی کشور تمام شود. آنها علنا می‌گویند که میثاق ریاست‌جمهوری باید آسیب ببیند، حتی اگر کشور از هم فرو بپاشد. برای آنها تنها این مهم است که «میشل عون» رئیس جمهوری کشور سقوط کند.
منابع وابسته به کاخ نخست وزیری لبنان همچنین گزارش دادند شایعات منتشر شده درباره اینکه حریری با تشکیل دولتی با حضور 22 وزیر موافقت کرده کاملا دور از واقعیت است.
از سوی دیگر منابع آگاه از روند تشکیل دولت در لبنان گزارش دادند با وجود اینکه چشم‌اندازی برای تشکیل دولت در آینده نزدیک دیده نمی‌شود، اما هنوز امیدها کاملا از بین نرفته است؛ چراکه همه احزاب هر خواسته‌ای که داشتند مطرح کردند و امور به نهایت خود رسیده است بنابراین چیزی برای تشدید وجود ندارد. در این شرایط همه ناچارند در نهایت از مواضع خود عقب نشینی کنند.
این منابع اظهار داشتند، به طور اساسی اثبات شده که هیچ یک از گروه‌ها نمی‌توانند موضع خود را به دیگری دیکته کنند. شواهد نشان می‌دهد که همه آنها در نهایت سقف خواسته‌های خود را پایین می‌آورند و بنابراین پرونده تشکیل دولت باید با توافق طرف‌های مربوطه بسته شود.
