هشدار جدی به سرمایه گذاران خارجی در عربستان

  سازمان حقوق بشری «القسط» اعلام کرد که که عدم عدالت قضایی در عربستان باعث نگرانی سرنوشت سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور شده است.

سازمان حقوق بشری مذکور به پرونده جعلی و رنج «سلیمان لبیب سلیمان» سرمایه گذار مصری بازداشت شده در عربستان اشاره کرد که وی از سال 2016 در زندان جیزان عربستان بازداشت است و مقامات سعودی مانع ملاقات وی با خانواده‌اش شده‌اند و این امر با وجود درخواست‌ نهادهای مختلف در خصوص آزادی لبیب سلیمان، پیگیری پرونده‌ را توسط خانواده وی در داخل عربستان، دشوار کرده است.

القسط همچنین در مورد وخامت اوضاع جسمانی سرمایه گذار مصری هشدار داد، زیرا وی از بیماری فشارخون ، دیابت و کبد بیمار رنج می‌برد و در صورت عدم مراقبت‌های پزشکی لازم جان خود را از دست می‌دهد.

القسط در ادامه تاکید کرد که شرایط سلیمان لبیب سلیمان باعث نگرانی سرمایه گذاران خارجی می‌شود و این در حالی‌است که مقامات سعودی به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی هستند.

 در این بیانیه به عدم صداقت در احکام قضایی مقامات سعودی و دستکاری دراین حکم‌ها و همچنین به وجود قوانین سرکوب‌گرانه‌ مقامات که هر سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند، اشاره شد.

سازمان حقوق بشری القسط با اشاره به بی‌گناهی سلیمان لبیب خواستار آزادی وی شد و تاکید کرد که سیاست داخلی عربستان و اختلافات بین اعضای آل سعود در بازداشت سلیمان نقش داشته است.

«محمد بن سلمان » ولیعهد سعودی سعی در جذب شرکت‌ها برای انتقال مقرهای منطقه‌ای خود به ریاض در ازای ارائه برنامه‌های تشویقی 50 ساله دارد که یکی از این اقدام‌ها معاف از مالیات برای این شرکت‌ها است. این تصمیم عربستان در راستای هدف جذب سرمایه‌گذاری و تنوع سازی درآمد‌های اقتصادی پس از افزایش بیکاری در عربستان اتخاذ شده است.

پرونده حقوق بشر سعودی علاوه بر قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد سعودی به دلیل سرکوب و اعدام مخالفان سیاسی و بازداشت شاهزادگان در هتل « ریتز کارلتون»، نقض حقوق زنان و حاکم بودن جو خفقان آمیز و کشتار مردم بیگناه در یمن به شدت سیاه و قطور است و همه محافل سیاسی و مدافع حقوق بشر در جهان حتی حامیان و همپیمانان ریاض نیز به این موضوع اذعان دارند و تا کنون بارها موارد یاد شده در کنفرانس و نشست‌ها و سمینارهای منطقه‌ای و جهانی محکوم شده است و همین امر باعث وحشت بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین واکنش نهادهای حقوق بشری شده است.