قانون بودجه ۱۴۰۰ حواشی مختلفی را با خود به همراه داشت. در ابتدا دولت لایحه بودجه ای را به مجلس ارائه کرده بود که نمایندگان مجلس یازدهم آن را دارای اشکالات بسیاری می دانستند اما سرانجام در ۲۶ اسفندماه و پس از کش و قوس های فراوان لایحه بودجه 1400 به تصویب رسید و 27 اسفند نیز مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت و قالیباف آن را به حسن روحانی ابلاغ کرد.
حالا اما در مجلس یازدهم ادعایی درباره دستکاری جداول بودجه 1400 از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد و برخی دیگر از نمایندگان پاسخ های خود را در این ماجرا اعلام کردند.
خضریان نماینده تهران در مجلس یازدهم در اظهاراتی عجیب مدعی شد که
جناب آقای محمدباقر قالیباف
جناب آقای الیاس نادران
متاسفانه بررسی جداول بودجه ۱۴۰۰ حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رأی گیری بودجه در صحن مجلس با اطلاع و تائید جنابتان می باشد
تا آنجا که در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه ابلاغ شده است که در نوع خود بی نظیر است.
لذا باتوجه به رانت ایجاد شده برای عده‌ای خاص و تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده نشده ، با هدف جلوگیری یک رانت بزرگ که منجر به ذبح قانون گرایی در نظام بودجه ریزی کشور خواهد شد این تخلف را پیگیری خواهم کرد.
صحبت از رانت بزرگ از جهل و یا بازی خوردن برخی ها در پازل مقاصد سیاسی است
این ادعای عجیب در حالی بیان شد که مالک شریعتی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم پاسخ ادعای خضریان را داد.
وی گفت: هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت بزرگ و امثال آن، هیچ‌وجهی ندارد و بیشتر از سر جهل به موضوع یا بازی خوردن برخی در پازل مقاصد سیاسی احزاب بیرونی است.
مالک شریعتی بیان داشت: در بررسی بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی، بعضی بندها را صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا بررسی کند و دوباره برگرداند، کمیسیون تلفیق به‌سرعت جلسه فوق‌العاده می‌گذاشت، دوباره اصلاح می‌کرد و دوباره برمی‌گرداند.
شریعتی تأکید کرد: روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ آخرین فرصت صحن علنی از جهت زمان‌بندی بود که بتواند به آخر سال برسد و بودجه سروقت ابلاغ شود.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه آن روز یک تغییر خیلی جدی اتفاق افتاد و آن مربوط به تبصره ۱۹ بود، اظهار کرد: صحن به نظر کمیسیون تلفیق رأی نداد که تبصره ۱۹ حذف شود. گفتند چون اگر تبصره ۱۹ حذف شود، جداولش هم حذف می‌شود، پروژه‌های شهرستانی همه حذف می‌شود، لذا صحن علنی قائل به ابقای تبصره ۱۹ بودند.
وی افزود: شورای نگهبان همچنان با ماندن تبصره ۱۹ (مشارکت عمومی - خصوصی) مخالف بود و اگر مجلس اصرار می‌کرد، باید دوباره رفت‌وبرگشت می‌شد و حتماً به آخر سال نمی‌رسید، بنابراین جمع‌بندی صحن این شد که یک پیشنهاد جایگزین آمد و آقای شمس‌الدین حسینی پیشنهاد جایگزین داد و این بود که جدول تبصره ۱۹ در جداول بماند ولی احکام تبصره ۱۹ حذف شود و این پیشنهاد رأی آورد.
شریعتی خاطر نشان کرد: وقتی این موضوع رأی آورد، عملاً جداولی که قبلاً کمیسیون تلفیق تنظیم کرده بود و با فرض حذف تبصره ۱۹ بود، این جداول باید برمی‌گشت داخل جداول بودجه، باقی می‌ماند و اصلاح می‌شد که صحن علنی مجوز اعمال این‌ها را در رأی پایانی خود داد.
نماینده مردم تهران با توضیح اینکه روز ۱۲ اسفند ۹۹ کار مجلس تمام شد و نمایندگان باید می‌رفتند، بیان داشت: در رأی‌گیری پایانی، آقای امیرآبادی که دبیر هیئت‌رئیسه است، متنی که قرائت کرد برای رأی‌گیری این بود که "ماده واحده بودجه با این منابع و مصارف و تبصره‌ها و جداول پیوست به رأی گذاشته می‌شود با این توضیح که جداول و نکات باقی‌مانده باید نهایی و اعمال شود و با اصلاحات بعدی جداول داریم رأی می‌گیریم"، یعنی جزئیات جداول در آنجا چون فرصتی نبود برای اینکه اعمال‌شده‌اش را دوباره بیاورند و توضیح دهند و پیوست باشد، چنین فرصتی نبود و صحن هم با رأی خود اختیار داد و در مشروح مذاکرات هم هست.
وی در ادامه افزود: نکته دوم اینکه شورای نگهبان یک اشکالاتی را به جداول وارد می‌دانست که عمدتاً شکلی بود نه اعداد و ارقام؛ از جمله اینکه مثلاً بعضی جاها فارسی و لاتین عبارت‌ها درست نیست. از جمله اینکه مثلاً بعضی از طرح‌ها، نماینده‌ها پیشنهاداتی در جداول اعتبارات داشتند که این‌ها مجوز ماده ۲۳ قانون برنامه را نداشت و شورا شرط کرده بود و گفته بود این‌ها باید حذف شود. از جمله تبصره ۱۹، هر جایی مشارکت عمومی - خصوصی آمده بود، باید این عبارت حذف و عبارت‌هایش تبدیل به ماده ۲۷ قانون برنامه می‌شد.
نماینده مردم تهران با تشریح اینکه شورای نگهبان مشروط به اصلاح مشکلات در زمان مقرر و اجرا بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۰ فقط هماهنگ بود گفت: این موارد اصلاحی هیچ ربطی به جابه‌جا شدن ردیف‌ها و بودجه‌ها و این‌ها که مثلاً از این طرح برود روی آن طرح و این‌ها نداشته، فقط اصلاحات شکلی و اصلاحات ویرایشی و اینکه آن مشارکت عمومی - خصوصی که تبصره ۱۹ شورای نگهبان رویش حساس بود حذف و تصحیح عبارت شد.
وی ادامه داد: در مدت چند روز بعد از تعطیلات عید نوروز فقط این‌ها اصلاح شد و با این تأخیر، جداول ابلاغ شد وگرنه هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه‌ها با نظر شخصی کسی اتفاق نیفتاده است و با قاطعیت عرض می‌کنم هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت بزرگ و امثال آن، هیچ‌وجهی ندارد و بیشتر از سر جهل به موضوع یا بازی خوردن برخی در پازل مقاصد سیاسی احزاب بیرونی است.
ادعای دستکاری در جداول بودجه خلاف واقع است
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم نیز درباره ادعای دستکاری جداول بودجه 1400 گفت: آنچه در صحن رای‌گیری می‌شود، ماده واحده لایحه بودجه و احکام و ضوابط مندرج در تبصره‌های ذیل و همچنین ارقام کلی منابع و مصارف و سرفصل‌های کلی ذیل آن است.
وی در این باره افزود: ۸ سال است در مجلس حضور دارم و در همه مجالس تصمیم گیری درباره جداول بودجه حدود هزار صفحه است با تفویض صحن به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها به‌دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای محترم نگهبان تغییر می‌کند.
زارع تأکید کرد: مهم آن است که تغییرات جداول بودجه با احکام مصوب صحن تعارضی نداشته باشد و طبق درخواست کلیه نمایندگان دلسوز مردم برای حوزه های انتخابیه آنها بوده است که جداول بودجه ۱۴۰۰ اینگونه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح تاخیر در ابلاغ جداول هم در برخی سال ها یک رویه بوده خاطر نشان کرد: تا موارد مدنظر شورای نگهبان به ویژه برای پروژه های جدید مرتفع شود. تصویب بودجه حق مجلس است و همه دقت نظر برای برقراری عدالت بودجه ای در کلیه مناطق به ویژه مناطق محروم بوده است.
وی در پایان یادآور شد: ادعای دستکاری در جداول بودجه خلاف واقع است و ناشی از بی‌اطلاعی است و رییس مجلس هم که امروز گفت که برای پیگیری انتقاد برخی نماینده‌ها با هیئت رییسه کمیسیون تلفیق جلسه‌ای برگزار می‌کند.
آنچه در این ماجرا مشهود است این است که متاسفانه برخی هوچی گری ها و از سوی جریانی خاص درون مجلس به راه افتاده تا موضوعی که اظهر من الشمس است را حاشیه ای جلوه دهند.
البته اینگونه اظهار نظر ها در نزدیکی انتخابات 1400 طبیعی است حتی اگر از سوی یکی از سلیقه های جریان همسو باشد. به هر حال به نظر می رسد برخی افراد این جریان در اندیشه رسیدن به پاستور هستند و یکی از رقبای اصلی خود در این راه را محمد باقر قالیباف می دانند.
تخریب قالیباف خطی است که برخی ها از همان ابتدای مجلس یازدهم شروع کرده و اینکه پیوند برخی جریانات سیاسی با هم قابل تامل است.
امیدواریم برخی ادعاها در مجلس یازدهم از سوی برخی نمایندگان خاص از سر خیرخواهی باشد اما به این مساله مهم این جریان سیاسی باید توجه کند که راه پاستور از تخریب قالیباف در مجلس نمی گذرد.
متاسفانه این جریان سیاسی خاص در سالهای اخیر نشان داده در بزنگاههای حساس در میان جریان انقلابی و اصولگرایی وحدت شکن بوده و خود را حق مطلق می داند.
دشمنی این جریان با قالیباف هم از جنس همین دشمنی های وحدت شکن است که عاقبت خوبی برای آنها ندارد.
