بیماری همه‌گیر ناشی از ویروس دردسرسازی است که از ابتدای سال ۲۰۲۰، بسیاری کشورهای جهان را به بستن مرزها، کاهش و لغو پروازهای بین‌المللی، محدود کردن سفرهای داخلی، تعطیلی کسب‌وکارها و قرنطینه‌های طولانی وادار کرد و چشم نگران دولت‌ها و اقتصاددانان و مردم را به ریزش پیاپی بازارهای بورس خیره کرد.
افزایش روزانه شمار مبتلایان به کرونا به اندازه ای بازارهای شاخص بورس در جهان را به زانو درآورد که حتی به داو جونز آمریکا و فوتسی لندن هم رحم نکرد.
کرونا شمار بیکاران را نیز افزایش داد. «سازمان بین‌المللی کار» در گزارشی اعلام کرد اعلام کرد که محدودیت های اعمال شده توسط دولت‌ها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا موجب از میان رفتن ۸.۸ درصد از ساعت‌های کار در سراسر جهان شده که معادل ۲۵۵ میلیون شغل تمام وقت است.
این گزارش نشان داد که تبعات شیوع این بیماری بر اشتغال، چهار برابر سنگین‌تر از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بوده و جدی‌ترین بحران بازار کار پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ به شمار می‌رود.
پس از سال‌ها رشد مثبت اقتصادهای توسعه یافته، تحت تاثیر شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارها، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ در این کشورها نیز منفی شد.
اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اوت ۲۰۲۱ در کشورهای عضو منطقه یورو را ۳ درصد برآورد کرد. نرخ تورم ۳ درصدی بالاترین میزان رشد سطح عمومی قیمت‌ها در منطقه یورو از پایان سال ۲۰۱۱ تا کنون به شمار می‌رود.
گزارش یورواستات نشان داد که افزایش ۱۵.۴ درصدی قیمت انرژی در یک سال گذشته بیشترین نقش را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در منطقه یورو داشته است.
روزنامه نیویورک تایمز اما در گزارشی به نقل از بانک مرکزی اروپا هشدار داد به رغم چشم انداز تولید واکسن و محرک های اقتصادی منطقه یورو انتظار می رود که بحران اقتصادی ناشی از کرونا در اتحادیه اروپا همچنان تا سال ۲۰۲۲ ادامه یابد.
افزایش بدهی فقیرترین کشورها در سال ۲۰۲۰
به گزارش خبرگزاری افه، بانک جهانی اعلام کرد با افزایش ۱۲ درصدی میزان بدهی بیش از ۷۰ کشور کم درآمد در سال ۲۰۲۰، این رقم به رکورد ۸۶۰ میلیارد دلار رسیده است.
براساس هشدار این نهاد بین‌المللی اقتصادی، واکنش مالی و پولی این کشورها برای مقابله با پیامدهای بیماری کووید-۱۹ نشان‌دهنده یک «شکست استراتژیک» در توسعه این کشورها است.
براساس این گزارش، این رقم به میزان بدهی ۹ درصدی سال ۲۰۱۹ اضافه می‌شود و شرایط مالی آسیب‌پذیرترین کشورها که عمدتا آفریقایی است را وخیم‌تر می‌کند.
به این ترتیب «دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی در کنفرانسی مطبوعاتی بر لزوم اتخاذ «یک رویکرد جامع در مسئله بدهی که کاهش بدهی‌ها، تجدید سریعتر ساختاری و شفافیت بیشتر» را شامل شود، تاکید کرد.
مالپاس بر اساس داده‌های ارائه شده تصریح کرد، افزایش متوسط ۵ درصدی درآمد سرانه در کشورهای پیشرفته در مقابل رشد ۰.۵ درصدی کشورهای در حال توسعه به تشدید نابرابری اقتصادی دامن خواهد زد.
براساس آمارهای بانک جهانی، شیوع ویروس کرونا حدود ۱۰۰ میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه جهان را به فقر شدید کشانده است.
