علیرضا نظری ، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز ضمن اشاره به رسیدگی مجلس به تخلفات حسن روحانی ، رئیس‌جمهور قبلی کشورمان تأکید کرد: قانون تسریع کرده است که نمایندگان مجلس می‌توانند بر اساس ماده 234 شکایت‌های خود را از طریق سیکل مشخص و اخذ رأی از نمایندگان برای قوه قضائیه ارسال کنند.
وی افزود: مجلس هم موارد تخلف روحانی را از طریق کمیسیون مربوطه بررسی کرده و در صحن علنی مجلس توضیحات لازم ارائه‌شده است و اکنون و درنهایت بارأی مثبت مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده‌شده است. قوه قضاییه به‌موازات اقدامات را پیش برده است و به نظر می‌رسد این موضوع انجام خواهد شد.
نظری ادامه داد: جامعه به لحاظ روانی چنین انتظاری را دارد که اگر مسئولی در زمان مسئولیت تخلف و کوتاهی مرتکب شود که موجب ضرر به حیثیت نظام و خسارت به عموم کشور شده باید مجازات شود.
او گفت: پیش‌بینی ما این است و با توجه به شناختی که از شخص رئیس قوه قضاییه داریم این قضیه در عمل رقم می‌خورد و به نظر می‌رسد مانعی برای اجرایی شدن آن وجود نداشته باشد.
* تخلفات روحانی و دولتمردانش به بخش‌های مختلف کشور آسیب‌های جدی وارد کرده است
نماینده مردم خمین در مجلس اظهار کرد: هرکدام از این محورهایی که مجلس بر اساس ماده 234 تشخیص داده، مواردی است که خسارت جدی به کشور وارد کرده است و یکی از آن‌ها امضا سند 2030 بوده است که بدون طی مسیر قانونی اجراشده است.
نظری می‌گوید که سند 2030 بدون مجوز قانونی به‌صورت پنهانی در بخش‌هایی از آموزش‌وپرورش اجراشده است که خسارت‌هایی به بخش‌های فرهنگی جامعه وزندگی مردم و افکار نوجوان و جوان جامعه رسیده است.
او در انتها یادآور شد: همچنین اقدامات دولت روحانی در مسائل دیگر مثل بحث fatf و بورس تخلفات آشکار بوده است که قطعاً خسارت‌های سنگینی را به جامعه متحمل کرده است. مردم هم انتظار دارند برای اولین باریک رئیس‌جمهور ولو اینکه دوره او به پایان رسیده باشد از مصونیت خاص برخوردار نباشد و پاسخگوی عملکرد خود و تقصیراتی که داشته است، باشد.
