علام مجدد وضعیت اضطراری 30 روزه

دولت غربگرای پرو که یک ماه قبل به دلیل ادامه اعتراضات خشونت‌آمیز در واکنش به برکناری کودتا‌گونه «پدرو کاستیلو» از ریاست جمهوری، 30 روز وضعیت فوق العاده امنیتی اعلام کرده بود، مجددا برای 30 روز دیگر وضعیت فوق‌العاده را در شهر «لیما»، پایتخت این کشور و سه منطقه دیگر برقرار کرد.

به نوشته روزنامه « گاردین »، بر طبق حکمی که در نشریه رسمی دولت پرو در روز شنبه انتشار یافت، در طول این وضعیت فوق‌العاده ارتش مجاز به مداخله برای حفظ نظم بوده و یک سری حقوق در قانون اساسی نظیر آزادی جابجایی و آزادی تشکیل تجمع معلق می‌شوند.

این وضعیت فوق العاده به غیر از شهر لیما، در مناطق «کاسکو»،«پونو» و «بندر کالائو» اعلام شده است.

علام مجدد وضعیت اضطراری 30 روزه

روز جمعه خبرگزاری «آسوشیتدپرس» گزارش داد، در پی کشته شدن یک معترض جوان 16 ساله در منطقه پونو تعداد کشته شدگان تظاهرات ضد کودتای آمریکایی در پرو که بیش از یک ماه قبل در پی برکناری «پدرو کاستیلو» از ریاست جمهوری در حمایت از او به راه افتاد، به 49 تن رسیده است.

حامیان پدرو کاستیلو از ماه دسامبر با تظاهرات در سراسر پرو خیابانها را با برپایی موانع مسدود کرده و برگزاری انتخابات جدید و برکناری بولوارته از ریاست جمهوری را خواستار شده‌اند.

به گزارش گاردین، در روز شنبه بیش از 100 مانع در سراسر پرو در خیابان‌های سراسر پرو به ویژه جنوب این کشور و اطراف شهر لیما که کانونهای اصلی اعتراضات بوده‌اند برپا بودند.

تعداد زیادی از معترضان روز شنبه هفته قبل تلاش کردند فرودگاهی در منطقه پونو در نزدیکی مرز با بولیوی را تصرف کنند. اخیرا نیز مقامات پرو فرودگاه بین‌المللی کاسکو را که نقش مهمی برای بخش گردشگری این کشور دارد بازگشایی کردند.

دینا بولوارته در یک سخنرانی در روز جمعه هر چند به خاطر تلفات در تظاهرات بر ضد دولتش عذرخواهی کرد اما هیچ یک از مطالبات معترضان اعم از استعفا و تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی را نپذیرفت.

بولوارته معترضانی که استعفایش را خواستار هستند «صداهای متعلق به جناح‌های خشونت‌طلب و رادیکال که به دنبال تحریک مردم به هرج‌ومرج، بی‌نظمی و تخریب هستند» توصیف کرد و گفت: «من استعفا نخواهم کرد. تعهد من به پرو است.»

او همچنین امکان اینکه برای تشکیل یک مجلس موسسان قانون اساسی در پرو فراخوان بدهد را رد کرد و مشکلاتی که در کشور شیلی در فرآیند بازنویسی قانون اساسی به وجود آمد را بهانه مخالفتش قرار داد.

روز جمعه «ساسل پاردس»، یک قانونگذار مخالف بولوارته در مصاحبه‌ای با اشاره به استعفای «ادواردو گارسیا»، وزیر کار پرو در روز پنجشنبه گذشته به بولوارته هشدار داد که این اتفاق «آغاز پایان» برای ریاست جمهوری او است.

دو وزیر دیگر دولت پرو شامل وزیر کار و وزیر زنان نیز روز جمعه استعفا کردند.