قانون اقدام راهبردی؛ پایانی بر «ندانم کاری در سیاست خارجی دولت قبل»

 در هفته گذشته مقام معظم رهبری در دو دیدار جداگانه به نکاتی مهم در باب « سیاست خارجی کشور» اشاره داشتند که بررسی و بازخوانی وقایع مورد اشاره آن می‌تواند نکاتی مهم را در عرصه سیاست گذاری به همراه داشته باشد. شنبه سی‌ام اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در جریان دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران با رهبر انقلاب، ایشان به رویکرد دیپلماسی التماسی در برخی سال‌ها اشاره کرده و فرمودند: «در سیاست خارجی وقتی می‌گوییم عزت، یعنی نفی دیپلماسی التماسی. ما در طول این سالها داشتیم مواردی را که دیپلماسی ما، تعبیر درست در قبالش همین تعبیر «التماسی» است، «دیپلماسی التماسی». ممکن است لحن‌مان هم التماس‌آمیز نبوده اما باطن قضیه التماس بوده. عزت یعنی نفی این‌جور دیپلماسی، نفی چشم دوختن به دست و زبانِ این و آن.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چهار روز بعد و در سوم خرداد ۱۴۰۲ در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم سیاست خارجی سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام در دولت گذشته را در وضعیت «سرگردانی و ندانم کاری» معرفی کرده و با اشاره به مصوبه مهم مجلس در ارتباط با این مساله فرمودند: «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مصوبه‌ای اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مسئله هسته‌ای و حالت ندانم‌کاری نجات داد که نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده می‌کنیم.»

این دو کلیدواژه مهم و به کار رفته در ارتباط با سیاست خارجی سال‌های گذشته ارتباط تنگاتنگی با ایده محوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشته است. با توجه به مطرح شدن «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به عنوان سندی بر «خروج سیاست خارجی ایران از وضعیت سرگردانی و ندانم‌کاری» به نظر می‌رسد نگاهی اجمالی به رویکرد دولت وقت ایران پس از خروج آمریکا از برجام بتواند در تشریح وضعیت گذشته و کنونی کشور اهمیت داشته باشد.

خروج آمریکا از برجام و سرآب برجام اروپایی

۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا با خروج یکجانبه از برجام رسما از پایان عمر کوتاه این توافق خبر داد. این اتفاق به روشنی گویای از بین رفتن توازن در این توافق بود. به این معنا که ایران بر مبنای ۱۵ گزارش آژانس تمام تعهدات خود را انجام داده بود، نظارت‌های استثنائی بر فعالیت‌های خود را پذیرفته بود و غنی‌سازی خود را به شدت محدود کرده بود اما آمریکا از زیر بار وظایف خود شانه خالی می‌کرد. بر اساس بند ۳۶ برجام، دولت ایران در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به وظایف خود، حق توقف جزئی و یا کلی تعهدات خود را داشت. به عقیده بسیاری از کارشناسان این شرایط بهترین فرصت برای استفاده از اختیارات قانونی ایران و اتمام حجت با سایر کشورهای عضو به خصوص سه کشور اروپایی جهت پایبندی به تعهداتشان فراهم کرده بود. با این وجود دولت وقت ایران تصمیم دیگری گرفت. حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم پس از اعلام خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برجام بلافاصله با اعلام اینکه یک موجود مزاحم از برجام خارج شده است آینده این توافق را اینگونه ترسیم کرد: «از این پس برجام توافقی بین ایران و ۵ کشور امضا کننده آن خواهد بود.»

این سخنان نشان داد دولت وقت ایران مصمم به ادامه تعهدات برجامی خود بود. اروپا نیز برای حفظ ایران در برجام و عدم کاهش تعهدات کشورمان به وعده‌هایی مانند ایجاد کانالی مالی برای همکاری با ایران روی آورد. «SPV» که بعدا با نام «اینستکس» شناخته شد به عنوان کانالی مالی در شرایط خروج آمریکا از برجام معرفی شد. این کانال قرار بود تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا را دور بزند و به تجارت شرکت‌های اروپایی با ایران بدون ترس از تحریم‌های آمریکا منتج شود. ماه‌ها پیگیری دولت وقت ایران برای ادامه برجام با اروپا با استفاده از این کانال مالی و حفظ بخشی از دستاوردهای اقتصادی توافق ۲۰۱۵ برای ایران نتوانست به نتیجه منجر شود. عدم اراده جدی اروپا و ناتوانی در نشان دادن استقلال خود از آمریکا باعث شد هیچ عملیات تجاری و مالی مشخص و قابل توجهی از طریق این کانال صورت نگیرد. با وجود پیگیری‌های فراوان دولت دوازدهم اما سازوکار اینستکس نتیجه نداد و حتی به واکنش مسئولان وقت منتج شد. حسن روحانی اینستکس را «تو خالی» معرفی کرد، رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد اینستکس «فقط حرف» است و وزیر وقت امور خارجه نیز از تعلل اروپا در این خصوص گلایه کرد.

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها؛ پایانی بر «ندانم کاری در سیاست خارجی دولت قبل»

گام‌هایی با تردید

یکسال از خروج آمریکا از برجام گذشته بود و برخلاف شروط ایران برای ادامه برجام با سایر اعضای این توافق، اروپا از تضمین فروش کامل نفت ایران، راه اندازی کانال مالی و حفظ منافع تهران سر باز زده بود. به بیان روشن‌تر دولت ایران در قفس برجام تنها مانده بود، منافع وعده داده شده را بدست نیاورده و محدودیت‌های تاریخی و استثنائی در صنعت هسته‌ای خود را همچنان اجرا می‌کرد.

۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ اعلام شد دولت تصمیم دارد طی چندین گام، کاهش تعهدات برجامی را در پیش بگیرد. شورایعالی امنیت ملی در بیانیه‌ای در این تاریخ، خطاب به کشورهای عضو برجام، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول یک سال گذشته و پس از خروج غیرقانونی آمریکا از توافق برجام نهایت خویشتن‌داری را از خود نشان داده تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران، و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، از ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می‌کند.

بر این اساس دولت طی پنج گام، که هر کدام با فاصله دوماه اجرایی ‌شد از میزان تعهدات خود کاست. در این فواصل زمانی نیز به کشورهای عضو برجام فرصت داده ‌شد تا پای میز مذاکره آمده و منافع ایران در دو مورد اصلی یعنی فروش نفت و تبادلات بانکی را از سربگیرند، البته هیچ گاه اروپایی‌ها حاضر به چنین اقدامی نشدند و حتی در اقدامی سیاسی در خرداد ۱۳۹۹ به صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام روی آوردند. ناگفته پیداست گام‌های برداشته شده در دولت دوازدهم آنقدر کوتاه بود که نگرانی اروپایی‌ها را در پی نداشت و آنها را مجبور به تغییر رویه مخرب خود نکرد. به خصوص آنکه سرگردانی در سیاست خارجی دولت وقت که یک بار از ادامه برجام با اروپا سخن می‌گفت و بار دیگر تعهدات خود را با حفظ ملاحظات فراوان و به صورت جزئی کاهش می‌داد این پیام را مخابره می‌کرد که مسئولان وقت اراده ای برای اقدام متقابل واقعی ندارند. عدم غنی سازی جدی و با فاصله از محدودیت‌های برجامی در سایت‌های راهبردی یکی از اصلی ترین نمودهای این مساله بود.

پایان ندانم کاری در مجلس و دولت

این وضعیت باعث شد مجلس شورای اسلامی در آذرماه سال ۱۳۹۹ ابتکار عمل را به دست گرفته و دولت را موظف به اقدامات واقعی در برابر بدعهدی طرف غربی کند. بر اساس مصوبه قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها، دولت ایران ملزم به از سرگیری غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، افزایش ذخایره غنی شده، کاهش سطح بازرسی های آژانس و توقف اجرای تعهدات فراپادمانی شد. مصوبه ۹ ماده ای مجلس شورای اسلامی البته با مخالفت دولت وقت همراه بود اما ماده آخر این مصوبه که پیش بینی برخورد قانونی با امتناع کنندگان از اجرای این قانون را در خود جای داده بود تبدیل به یک ضمانت اجرا در این خصوص شد و در نهایت مسئولان اجرایی را به اجرای قوانین مصوب توسط خانه ملت مجاب کرد.

ازین تاریخ به بعد بود که ایران دارای یک رویکرد واحد و منسجم در برابر رویکرد تهاجمی غرب شد و نشان داد در مقابل هر اقدام ضدایرانی دست به عمل متقابل خواهد زد. قدرت گرفتن دولت سیزدهم نیز مزید بر علت شد و این رویه را به خوبی تقویت کرد. به عنوان نمونه پس از قطعنامه شورای حکام در ۲۶ آبان سال گذشته، دولت کنونی اعلام کرد تولید اورانیوم ۶۰ درصد در مجتمع زیرزمینی و راهبردی فردو، به کارگیری ماشین‌های پیشرفته IR-۶ به جای سانتریفیوژهای نسل اول، تجهیز سالن B فردو با هشت زنجیره جدید و همچنین، گازدهی به دو زنجیره جدید ماشین های پیشرفته در نطنز و اقدامات مهمی از این قبیل را در پاسخ به قطعنامه شورای حکام عملیاتی و اجرایی کرده است. آژانس و طرف‌های غربی نیز به خوبی این پیام را دریافت کردند که اقدامات آنها بدون هزینه نخواهد بود و تهران نیز سناریوهای خود را برای مقابله با فشارها و تهدیدات خواهد داشت.

از همین رو بود که شورای حکام در اسفند سال ۱۴۰۱ رویه‌ای متفاوت از دو سال گذشته اتخاذ کرد و هیچ قطعنامه‌ای در آخرین نشست خود علیه ایران صادر نکرد. عدم صدور قطعنامه در شرایطی رقم خورد که بنا به سنت همیشگی غربی‌ها یک جنگ روانی کذب پیش از برگزاری نشست شورای حکام و البته اینبار با ادعای غنی سازی ۸۴ درصدی توسط ایران طراحی و اجرایی شده بود. با این وجود و پس از سفر رافائل گروسی به ایران و همچنین دیدار با رئیس جمهور کشورمان، آژانس با یک عقب‌گرد آشکار از تصاعد تنش با تهران عقب نشینی کرد. این اتفاق به خوبی گویای آن بود که بیشینه سازی قدرت و همچنین اراده جدی سیاسی جهت واکنش به اقدامات غربی‌ها دست دیپلمات‌های ایرانی برای تامین منافع ملی را باز کرده است. چرا که ایران در این شرایط بیشترین غنی‌سازی با غنای بالا در طول تاریخ صنعت هسته‌ای خود و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته بدون نظارت‌های فراپادمانی و برجامی را اجرا کرده بود اما این شورای حکام بود که از رویکرد تخریبی با صدور قطعنامه ضدایرانی عقب‌نشینی کرد. این پشتوانه قدرتمند در صنعت هسته‌ای حتی موقعیت ایران را در مذاکرات تقویت کرد و مهر پایانی بر ضرب‌الاجل‌های غرب برای تحمیل یک توافق نامتوازن به ایران زد.

گذشت زمان باعث شد برخی دولتمردان پیشین نیز به این مهم اذعان کنند. علی اکبر صالحی مهرماه سال ۱۴۰۱ در گفت‌وگویی با اشاره به مخالفت حسن روحانی و محمدجواد ظریف با قانون راهبردی مجلس در خصوص تاثیر مثبت این مصوبه در تامین منافع ملی گفت: «اگر بعد فنی نبود؛ اگر قدرت فنی و ظرفیت فنی ما نبود آیا می توانستیم در مقابل امریکا قدرت نمایی کنیم؟ بعد فنی، این ظرفیت را ایجاد کرد تا در بحث مذاکرات دست بالاتر را داشته باشیم. طرف مقابل نگران ظرفیت ایجاد شده و تجربه اندوزی ما است. ما سوخت پایه فلزی تولید کردیم که در راکتور تهران بار گذاری شده تا تاب آوری آن اندازه گیری شود. این قدرت نمایی ایران را می رساند و ظرفیتی ایجاد کرد تا ایران دست بالا را در مذاکره داشته باشد.»

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی همچنین عدم اقدام متقابل در برابر دشمنی‌های غرب در دولت دوازدهم را منجر به برداشت نقطه ضعف داشتن ایران از سوی آنها ارزیابی کرد و گفت: «سال اول وقتی ترامپ از برجام خارج شد ایران واقعا صبوری کرد و گفت ما از برجام خارج نمی شویم با این امید که آنها سر عقل بیایند و برگردند. اما یک سال گذشت و دیدیم که واقعا دولت امریکا سرعقل که نیامد، لجاجت بیشتری هم می کند و فشار بیشتری می آورد و حوزه تحریم ها را توسعه می دهد و در ادامه رجزخوانی بیشتری می کند. یعنی برخلاف تصوری که اگر یک سال صبر کنیم ممکن است سر عقل بیایند و خودشان برگردند بدون اینکه بخواهیم مسائل را پیچیده تر کنیم، در ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی و فنی، مشاهده شد که اینها بدتر عمل کردند و شاید عدم اقدام متقابل ایران را نقطه ضعف تلقی کردند.»