همچنان که بیش از سه ماه از سال جدید که با شعار مهار تورم و رونق تولید آغاز شد، می‌گذرد و همچنان که وارد سومین سال از عمر دولت سیزدهم می‌شویم باز هم خبری از مدیریت قیمت کالاها و مهار تورم بازارهای مختلف و خلاقیت مدیریتی یا دست‌کم یک برنامه مدون و امیدوارکننده برای بهبود معیشت مردم نیست.
همچنان بدنه و تیم اقتصادی دولت با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند که راهکار روشنی برای رفع آن ندارند و گویا همگی در منجلاب گرانی گیر افتاده‌ایم. گویا همه ما دیگر امیدی به ورود مسئولان به میدان عمل و اجرای وعده‌های زیبای انتخاباتی نداریم و هر فصلی که می‌گذرد خودمان با ارائه یک تحلیل اقتصادیِ ذهنی به نظاره افزایش نرخ در بازار خودرو، طلا و سکه، ارز و مسکن و اقلام اساسی می‌نشینیم و بهار عمر را می‌شماریم.
متاسفانه کارشناسان میزان تورم ماه‌های اخیر را صعودی اعلام کردند. به نقل از سایت اکو ایران در اواخر اردیبهشت ماه یک منبع مطلع، درباره تورم بانک مرکزی در نخستین ماه سال جاری خبر داد و تورم ماهانه فروردین 1402 را 5.2 درصد اعلام کرد. طبق این آمار، تورم نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با 68.7 درصد بوده و در یک قدمی 70 درصد قرار داشته است.
هرچند همچنان آمار دقیق رسمی و قابل تحلیلی که بتوان به آن اتکاء کرد وجود ندارد، اما کافی‌ست هر چند روز یکبار اخبار اقتصادی را بررسی کنیم تا عدپ ثبات نرخ‌ها و افزایش مداوم مشخص شود. این روند به‌حدی صعودی است که حتی به آمار رسمی نیز نیاز آنچنانی نخواهیم داشت!
*ما هنوز نمی‌دانیم دولت با چه نظریه اقتصادی کشور را اداره می‌کند!
هادی بیگی‌نژاد ، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درخصوص وضعیت اقتصادی، تورم و گرانی‌های فعلی به افکارنیوز گفت: این مشکلات اقتصادی از دو جنبه قابل بررسی است که اولین جنبه آن مسئله تورم است. به عنوان مثال خودرو خودش عامل نیست و معلول است. بنابراین وضعیت اقتصادی کشور روی افزایش قیمت‌های مختلف تاثیر گذار است.
وی افزود: آنچه ما از دولت گله‌مند هستیم، نبود یک نظریه مشخص اقتصادی است که مشخص کند دولت به چه روش و شیوه‌ای کار اقتصادی را پیش می‌برد.
بیگی‌نژاد یادآورشد: به‌طور مثال دولت پافشاری داشت تا ارز ترجیحی حذف شود و ما نیز از این تصمیم آن‌هه حمایت کردیم اما بعد از آن ارز ترجیحی جدیدی شکل گرفت و مشخص نشد بالاخره ارز ترجیحی خوب است یا بد!
این عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: نکته دوم این است که باید بدانیم دولت دقیقا برای مشکل ناترازی چه برنامهای دارد؟ برای مسئله یارانه‌ها و توزیع آن چه برنامهای دارد؟ لذا چیزی که امروز دولت نیاز دارد نظریه اقتصادی برای اداره کشور است که ما نمی‌دانیم دولت هم اکنون با چه نظریه‌ای کار را پیش می‌برد.
وی تاکید کرد: اگر دولت بخواهد مشکل اقتصادی کشور را حل کند اولین قدم آن این است که نظریه اقتصادی مشخص داشته باشد و طبق آن پیش برود. اما هم اکنون یک مجموعه‌ای از نظریه‌ها را پیش می‌برد.
*معلوم نیست دولت مخالف یا موافق ارز ترجیحی یا ارز با نرخ آزاد است/اگر تورم کنترل نشود نزولی بودن قیمت‌ها ادامه‌دار و طبیعی است
نماینده مردم ملایر درمجلس اضافه کرد: یعنی هم کسانی که ارز آزاد را قبول دارند، بخشی از کار را پیگیری می‌کنند و هم کسانی که ارز دولتی را قبول دارند پیگیر کار هستند و دولت هم هر دو را به صورت موازی پیش می‌برد و این رویه خودش جای سوال دارد!
بیگی‌نژاد گفت: اگر چنانچه مسئله تورم در کشور کنترل نشود در این صورت در بازار خودرو یا ارز و سکه این آشفتگی‌ها باقی می‌ماند و این اتفاقات که اکنون هر روز در اقتصاد رخ می‌دهد، طبیعی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس به گرانی و تورم دزر حوزه مسکن نیز اشاره کرد و اظهار داشت: اما در خصوص مسکن موضوع تنها تحلیلی که بیان کردم تاثیرگذار نیست. البته این موضوع هم وجود دارد اما تنها همین نیست و کمبود زمین و کمبود ساخت و ساز در حوزه مسکن هم بر سایر دلایل افزایش قیمت سوار شده است.
او معتقد است که اگر دولت قصد دارد این موضوعات و مشکلات حل شود باید دو اقدام داشته باشد؛ نخست اینکه باید در حوزه اقتصاد با دعوت از تمام کارشناسان یک نظریه عملیاتی اقتصادی را طراحی کند و تمام دستگاه‌ها را نیز با آن برنامه همراه کند. دوم؛ دولت باید در حوزه مسکن نظریه و مسیری که می‌خواهد طی کند را مشخص کند.
نماینده ملایر در مجلس افزود: به عنوان مثال درمورد مسکن باید مشخص کند که آیا دولت راهی برای کمک به مردم دارد یا ندارد؟ اگر ندارد مردم باید خودشان مسکن بسازند؟ که چنین اتفاقی جز با واگذاری زمین ارزان و تسهیلات امکان پذیر نیست.
بیگی‌نژاد درانتها یادآورشدکه تکمیل کردن پروژه سامانه املاک و کامل شدن اطلاعات آن و مالیات بر خانه‌های خالی همگی دست به دست هم می‌دهند تا دولت در حوزه مسکن بتواند کنترل زمان را در دست گیرد. در حقیقت دولت تا کنون در برخی برنامه‌های اقتصادی موفق و در برخی برنامهای دیگر موفق نبوده است که باید عدم توفیق خود را جبران کند.
درپایان گفتنی است که قیمت مسکن از مدت‌ها پیش در مسیری افزایشی قرار گرفته است؛ اما اگر بخواهیم از ابتدای دولت سیزدهم، یعنی از مرداد ۱۴۰۰ آن را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم شتاب این رشد بیشتر شده و قیمت مسکن از ابتدای دولت رئیسی تا اواخر سال ۱۴۰۱، ۵۵ درصد رشد داشته است.
همچنین بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ به غیرقابل پیش‌بینی‌ترین حالت ممکن رسیده است؛ همانطور که در ابتدای گزارش تاکید شد اتشار آمارهای رسمی ماهی یکبار به‌طور مستمر در دسترس عموم قرار می‌گرفت، متوقف شده و از طرف دیگر سیاست‌های دولت در هاله‌ای از ابهام است و طبق آخرین بررسی‌ها متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال جدید از ۶۰ میلیون تومان عبور کرده است.
چنین رشد و افزایش لجام‌گسیخته‌ای آن هم در نیاز اولیه برای زندگی از وضعیت اسفناک گرانی‌ها خبر می‌دهد و زمان آن رسیده که دولت برای رفع برخی از گره‌های اقتصادی که اخیرا به‌واسطه تصمیمات اشتباه در زندگی مردم ایجاد شده است، گامی بردارد.
