
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبتنام خودرو، به اطلاع عموم میرساند که هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبتنام خودرو تخلف و موجب سلب اولویت خواهد بود.