بررسی داده‌های مرکز آمار از وضعیت بازار کار طی فصول اخیر نشان می‌دهد که با وجود تداوم کاهش نرخ بیکاری ، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال نیز کاهشی شده‌اند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد ریشه در خروج جمعیت فعال از بازار کار و دلسردی آنها از پیدا کردن شغل مناسب دارد. همچنین آمارها نشان می‌دهند که نرخ مشارکت اقتصادی کشور، به ویژه در بازار کار زنان، اختلاف قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد.
در این شرایط اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با سکانداری احمد میدری، به عنوان متولی اصلی ساماندهی به بازار کار، نه تنها در انجام ماموریت‌های خود در این حوزه موفق نبوده، بلکه حتی برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور ندارد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی عمکرد میدری و وزارت کار در این حوزه می‌پردازد.
وزارت کار ارزیابی دقیقی از وضعیت بازار کار کشور ندارد
حاج اسماعیلی با اشاره به چالش‌های جدی در عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال‌زایی گفت: «نخستین انتظاری که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، انجام یک ارزیابی دقیق از وضعیت بازار کار کشور است. در واقع ضروری است مشخص شود که چرا شرایط فعلی در بازار کار ایجاد شده است؛ زیرا در نبود چنین ارزیابی کارشناسی، هرگونه ادعا در زمینه شناخت نقاط ضعف یا قوت بازار کار، بیش از آنکه جنبه تخصصی داشته باشد، رنگ تبلیغاتی خواهد داشت.»
او افزود: «متاسفانه تاکنون وزارت کار هیچ‌گاه ارزیابی دقیق و مستقیمی از وضعیت بازار کار و وظایف خود در این زمینه ارائه نداده و عمدتا نهادهای دیگر که مسئولیت مستقیمی بر عهده ندارند، اقدام به بررسی این حوزه کرده‌اند.»
تحریم‌ها، ریسک‌های اقتصادی و پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد؛ سه‌ضلعی مشکلات بازار کار
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه عمده مشکلات امروز بازار کار، ناشی از سه عامل اصلی است، توضیح داد: «تحریم‌ها، افزایش ریسک اقتصادی و پیش‌بینی پذیر نبودن آینده اقتصاد اثر جدی بر بازار کار ایران گذاشته‌اند و وزارت کار باید برای مقابله با هر یک برنامه مشخصی داشته باشد. بخشی از این برنامه‌ها می‌تواند در قالب همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی اجرا شود و بخشی نیز باید به‌صورت مستقل توسط خود وزارتخانه انجام گیرد.»
سهم بازار کار غیررسمی در کشور به سرعت در حال افزایش است
این کارشناس بازار کار اظهار کرد: «بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده و مشاهدات میدانی، سهم بازار کار غیررسمی در کشور به سرعت در حال افزایش است و عملا جایگزین بازار رسمی شده است. این مساله مایه نگرانی جدی است؛ زیرا فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی، کیفیت تولیدات کالا و خدمات را کاهش داده و اجرای استانداردها و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را دشوار می‌سازد.»
او اضافه کرد: «چنین وضعیتی موجب تضعیف حقوق حاکمیتی و ایجاد بی‌نظمی در ساختار بازار کار شده است، به نحوی که دولت دیگر قادر نیست روند طبیعی بازار کار را به درستی رصد و حمایت کند. همه اینها ضعف‌هایی هستند که وزارت کار به آنها دچار شده و نتوانسته وظایف و تکالیف خود در حوزه بازار کار را انجام دهد.»
مشکلات بازار کار منجر به رشد تورم، تشدید مشکلات اجتماعی، افزایش ناامیدی میان نیروی کار شده است
حاج اسماعیلی تصریح کرد: «موضوع دیگر مربوط به نرخ بیکاری است که در سال‌های اخیر کاهش آن همواره مطرح بوده اما هیچ‌گاه پشتوانه طرح‌ها و برنامه‌های مشخص و قابل دفاع نداشته است. در دولت‌های قبل نیز با وجود تشدید تحریم‌ها و بحران کرونا، بازار کار به‌ویژه بخش خدمات به شدت آسیب دید. در دولت چهاردهم نیز با تداوم شرایط تحریمی و بروز بحران‌های جهانی از جمله جنگ، وضعیت بازار کار بهبود نیافته و در واقع بر میزان مشکلات افزوده شده است. این دشواری‌ها منجر به رشد تورم، تشدید مشکلات اجتماعی، افزایش ناامیدی میان نیروی کار و گسترش پدیده مهاجرت شده است.»
فرصت‌های اشتغال برای جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان کاهش یافته است
این کارشناس بازار کار ادامه داد: «فرصت‌های اشتغال برای جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان نه‌تنها افزایش نیافته بلکه به دلیل نبود طرح‌های هدفمند و فراگیر در حوزه اشتغال، کاهش یافته است. در حالی‌که مشاغل نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات، پلتفرم‌های اینترنتی و اقتصاد دیجیتال می‌توانستند چشم‌انداز مثبتی برای آینده بازار کار کشور ایجاد کنند، تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است. حتی در ارتباط با مشاغل خانگی و طرح‌های ویژه اشتغال زنان نیز برنامه مشخصی از سوی دولت ارائه نشده است.»
در شرایط تورم بالا و دستمزد پایین، نیروی کار از بازار کار خارج می‌شود
حاج اسماعیلی تصریح کرد: «واقعیت این است که دولت چهاردهم تاکنون هیچ برنامه عملیاتی مشخص در زمینه اشتغال‌زایی نداشته و شورای‌عالی اشتغال نیز ورود جدی به این مسائل نکرده است. طبیعی است در شرایطی که تورم بالا و سطح دستمزدها پایین باشد، نیروی کار احساس بی‌انگیزگی کرده و از بازار کار خارج شود. هرچند طی ماه‌های اخیر ساماندهی نیروی کار اتباع خارجی نیز در دستور کار بوده، اما این مسئله هیچ تغییری در ساختار بازار کار به وجود نیاورده است و نشانه‌ای از بهبود شرایط مشاهده نمی‌شود.»
هیچ نشانه‌ای از اراده دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه اشتغال مشاهده نمی‌شود
این کارشناس بازار کار در بخش پایانی گفت‌وگو با تجارت‌نیوز خاطرنشان کرد: «اکنون بخش رسمی بازار کار کشور به‌شدت تضعیف شده و روزبه‌روز سهم خود را از دست می‌دهد. فعالان اقتصادی در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی با مشکلات اساسی مواجه‌اند و طرح‌های توسعه اشتغال در این بخش‌ها با کندی پیش می‌روند. به نظر می‌رسد که دولت باید هرچه سریع‌تر با انجام ارزیابی‌های کارشناسی جدی و تدوین برنامه‌های جدید، برای احیای بازار کار رسمی و ایجاد مشاغل پایدار اقدام کند؛ زیرا تاکنون هیچ نشانه‌ای از اراده جدی دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های موجود در حوزه اشتغال مشاهده نشده است.»
