استان استراتژیک حضرموت، که سرشار از منابع نفتی و طبیعی است، پس از آنکه ائتلاف قبایل حضرموت «معادله‌ای جدید» را در منطقه تحمیل کرد، شاهد تشدید بی‌سابقه‌ای در تحولات میدانی و سیاسی است.این ائتلاف، که در ابتدا صرفاً به‌عنوان یک چارچوب قبیله‌ای با هدف مطالبه‌ی نمایندگی محلی شکل گرفته بود، اکنون با حمایت مستقیم عربستان سعودی به یک نهاد یکپارچه‌ی سیاسی و نظامی تبدیل شده که هماهنگی خود را در تمامی سطوح گسترش داده است.استان حَضرموت از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. این استان ۳۶٪ از مساحت یمن را دربرمی‌گیرد و شامل بنادر اصلی چون مکلا، الشِحر و بندر نفتی الضَّبه است. حضرموت تقریباً ۸۰٪ نفت یمن را تولید کرده و بزرگ‌ترین ذخایر نفتی این کشور را در اختیار دارد؛ بنابراین، تسلط بر آن به معنای تسلط مستقیم بر منابع انرژی و معدنی و آبراهه‌های کلیدی دریای عرب است.حمایت عربستان از ائتلاف قبایل، در راستای تأمین امنیت این منابع و بنادر صورت می‌گیرد، اما این اقدام با منافع ابوظبی که نفوذ خود را از طریق شورای انتقالی جنوب (STC) حفظ می‌کند، در تضاد است. این تضاد منافع، حضرموت را به عرصه‌ی رویارویی میان این قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل کرده است. سؤال این است: آیا این اختلاف صرفاً سیاسی باقی خواهد ماند یا به رویارویی نظامی تبدیل خواهد شد؟
ائتلاف قبایل حَضرموت
ائتلاف قبایل حضرموت در ژوئیه ۲۰۱۳ در «وادی نَهَب»، از توابع شهرستان «غِیل بن یَمین»، به رهبری شیخ سعد بن حُبرَیش العَلی تأسیس شد. اگرچه گفته می‌شود شکل‌گیری این ائتلاف در پاسخ به مطالبات مردمی حضرموت برای احقاق حقوق سیاسی و اقتصادی و اجرای مصوبات «نشست جامع قبایل» بوده، اما در عمل، این ائتلاف وابسته به عربستان است و در چارچوب منافع مشترک، مطابق با اهداف ریاض گام برمی‌دارد.به همین دلیل، ائتلاف با مخالفت دیگر تشکل‌های سیاسی ذی‌نفوذ در یمن مواجه شد. «حِراک (جنبش) جنوبی» و «شورای انتقالی جنوب (STC)»، مورد حمایت امارات، از جمله مهم‌ترین تشکل‌هایی بودند که قدرت‌گیری ائتلاف قبایل را خطری برای تحقق اهداف خود، به‌ویژه جدایی جنوب یمن از شمال، قلمداد می‌کردند.این وضعیت عملاً باعث شده است استان حضرموت به دو منطقه‌ی نفوذ مجزا -یکی تحت نفوذ امارات و دیگری تحت نفوذ عربستان- تقسیم شود. منطقه‌ی ساحلی، به‌ویژه مکلا، الدیس و الشِحر، اکنون تحت نفوذ امارات قرار دارد؛ درحالی‌که دره‌ی حضرموت شامل سیئون، تارِم، العَبَر و صحرای غنی از نفت و گاز آن، تحت کنترل عربستان است. در این میان، هریک تلاش می‌کنند با حمایت از قبایل وابسته به خود، ضمن توسعه و گسترش نفوذ منطقه‌ایشان، نفوذ طرف مقابل را در این استان محدود سازند.
مدل حکومتی جدید در حَضرموت
اوت ۲۰۲۴، استان حَضرموت شاهد تشدید اقدامات ائتلاف قبایل بود؛ این ائتلاف ضمن ایجاد ایست‌های بازرسی مسلح و مراکز نظامی در مناطق نفوذ خود، شعار خودمختاری حضرموت را نیز علناً مطرح کرد.فوریه سال بعد، ائتلاف از تشکیل «نیروهای حفاظت از حضرموت» و تعلیق صادرات نفت از این استان خبر داد. این اقدام، که با حمایت علنی عربستان همراه شد، می‌توانست به رویارویی احتمالی بین امارات و عربستان در یمن منجر شود.یک ماه بعد، در آوریل ۲۰۲۵، ائتلاف نشستی تحت عنوان «نشست تاریخی حضرموت» برگزار کرد و آن را «گامی اساسی به سوی خودمختاری» این استان اعلام نمود. این نشست، نخستین گردهمایی در نوع خود در یمن بود که صراحتاً از مدل حکومتی جدیدی رونمایی می‌کرد که در آن، ائتلافی از قبایل از تشکیل یک سیستم اداری و حاکمیتی مستقل سخن می‌گفتند.متعاقباً، ائتلاف اقدام به تأسیس نیروهای نظامی و امنیتی خاص خود در مناطق تحت نفوذش نمود؛ همچنین، با تشکیل مراکز اداری و نظامی خارج از چارچوب دولت مرکزی، رؤسا و مدیران محلی را برای هر یک از این مراکز منصوب کرد.
به این ترتیب، ائتلاف ضمن تحکیم کنترل خود بر مناطق پیشین، مناطق دیگری را نیز به حوزه نفوذ خود افزود که مهم‌ترین آنها کنترل خطوط لوله نفت بود. همزمان، برای تقویت بنیه نظامی، طرح تشکیل نیرویی متشکل از شش تیپ نظامی (معادل ۳۵ هزار نفر) را تصویب کرد.نقطه‌عطف اقدامات ائتلاف را باید صدور سند «اصول سیاسی خودگردانی» در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ دانست. این سند، تأسیس یک حکومت خودمختار و کاملاً مستقل در حضرموت را با قانون اساسی، پرچم، سرود ملی، شورای قانونگذاری، قوه‌ی قضائیه و برنامه‌های توسعه تأیید می‌کرد.اقدامات ائتلاف قبایل، خشم شورای انتقالی جنوب (STC) مورد حمایت امارات را برانگیخت. با این حال، ائتلاف قبایل، اعتراضات و خشم STC را با برگزاری یک رژه نظامی بزرگ متشکل از چهار تیپ پاسخ داد و این نمایش قدرت را تأکیدی بر استمرار تلاش‌هایش برای دستیابی به خودمختاری حضرموت عنوان کرد و تأکید نمود که در صدد است به موازات دو دولت موجود در عدن و صنعا، دولت مستقل خود را در حضرموت تشکیل دهد.
درخواست‌های خودمختاری و اهداف منطقه‌ای سعودی
رابطه میان ائتلاف قبایل حضرموت و عربستان یک محور استراتژیک در چشم‌انداز شرق یمن محسوب می‌شود که نشان‌دهنده تمایل ریاض برای تعامل با نهادهای قدرتمند محلی در خارج از چارچوب اختیارات رسمی دولت مرکزی است.روابط تاریخی و اجتماعی میان قبایل حضرموت و عربستان، حمایت ریاض از این ائتلاف را تقویت کرده و این منطقه را عملاً به «خط قرمز» عربستان تبدیل ساخته است. این رابطه دیرینه، ابعاد ژئوپلیتیکی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را در برمی‌گیرد. تسلط بر حضرموت، با قلمرو وسیع، ثروت عظیم نفتی و معدنی، و نوار ساحلی خود، همواره یکی از اهداف بلندمدت عربستان بوده است؛ به همین دلیل، سعودی‌ها سال‌هاست قبایل منطقه را به خودمختاری و جدایی از حکومت مرکزی تشویق و ترغیب می‌کنند.حمایت عربستان از ائتلاف قبایل حضرموت، نشان‌دهنده تغییر رویکرد ریاض در قبال یمن است. در رویکرد جدید، سعودی‌ها ترجیح می‌دهند نیروهای محلی را در چارچوب یک «توانمندسازی نرم»، برای حفظ امنیت و دستیابی به اهداف مورد نظرشان، با هزینه‌ای کمتر، قدرتمند سازند.
رقابت با امارات در چارچوب شورای انتقالی جنوب
درحالی‌که ائتلاف قبایل درصدد اجرای طرح خودمختاری حضرموت با حمایت ریاض است، شورای انتقالی جنوب (STC) به دنبال ادغام حضرموت در طرح جدایی جنوب یمن از شمال آن است؛ طرحی که امارات قویاً بر آن تأکید دارد. به ویژه آنکه حضرموت با توجه به منابع نفتی و موقعیت حیاتی جغرافیایی‌اش، به عنوان یک عنصر استراتژیک کلیدی در طرح «یمن جنوبی» مورد حمایت امارات، اهمیت ویژه‌ای دارد.ابوظبی از طریق رهبران وابسته به خود در حضرموت، تلاش می‌کند تا از گسترش نفوذ عربستان سعودی و همچنین قبایل مورد حمایت ریاض در این استان جلوگیری کند. این موضوع، حضرموت را به عرصه‌ای آشکار برای رقابت قدرت میان عربستان، امارات و عناصر محلی تبدیل کرده است. در نتیجه، احتمال ادامه درگیری و رقابت در میدان، بدون نیاز به راه‌حل نظامی مستقیم، همچنان بالا است.
چشم‌انداز مبهم حضرموت
رقابت میان ائتلاف قبایل حضرموت و شورای انتقالی جنوب (STC) در بحبوحه حضور و تکثیر گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به امارات یا عربستان، تشدید شده است. درحالی‌که امارات از نیروهای نخبه حَضرَمی مرتبط با STC حمایت می‌کند، عربستان حامی «نیروهای سپر میهن» است و در عین حال، به ائتلاف قبایل امکان می‌دهد تا سومین نیروی مسلح مستقل را تحت لوای «حفاظت از سرزمین و خودمختاری» تشکیل دهد.عربستان به حضرموت به عنوان یک عنصر استراتژیک برای تضمین نفوذ امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود در یمن و منطقه می‌نگرد. این کشور با حمایت از ائتلاف قبایل حضرموت، آنها را برای حفظ امنیت و کنترل بنادر و منابع نفتی توانمند می‌سازد. این اقدامات، بخشی از طرحی است که پیش‌تر در اسناد ویکی‌لیکس فاش شده بود و نشان می‌داد، ریاض به دنبال ایجاد یک کانال اتصال مستقیم میان عربستان و دریای عرب است تا وابستگی خود را به تنگه‌های هرمز و باب‌المندب کاهش دهد.در مقابل، امارات به دنبال تقویت نفوذ خود در حضرموت با کنترل بنادر حیاتی مانند مکلا، الشِحر و بندر نفتی الضَّبه است. این کنترل، بخشی از شبکه نفوذی است که از جنوب یمن تا غرب این کشور و شاخ آفریقا امتداد می‌یابد.اختلاف سعودی و اماراتی در حضرموت، از طریق اعمال نفوذ، قطبی‌سازی قبایل و تشکیل نیروهای نظامی موازی در میدان، بحران در این استان را تعمیق می‌بخشد. این وضعیت، حضرموت را به کانونی حیاتی برای ترسیم مجدد موازنه قدرت در شرق یمن و آزمونی تعیین‌کننده برای موازنه‌ی نفوذ منطقه‌ای تبدیل کرده است.
