عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران در گفتگو با افکارنیوز، با اشاره به اینکه بخش خصوصی و انجمن انبوهسازان برای مشارکت در ساخت شهرکها و خانههای کارگری اعلام آمادگی کردهاند،گفت: واگذاری ساخت مسکن کارگری به بخش خصوصی، اگر به شکل پایدار انجام شود، صد درصد میتواند به این بخش کمک کند.
نماینده کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در ادامه تاکید کرد:بخش مسکن کارگری در واقع نوعی مسکن حمایتی است و اگر ساخت آن به بخش خصوصی واگذار شود، قاعدتاً این اتفاق میتواند رخ دهد و ظرفیت خوبی ایجاد میشود.
سخنگوی کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه طرح مسکن ملی هم اگر به صورت جدی به بخش خصوصی واگذار شود، میتواند تحول و تحرک قابل توجهی در این حوزه ایجاد کند،یادآور شد:متأسفانه تاکنون چنین روند و حرکت مؤثری را در حوزه مسکن مشاهده نمی کنیم.
این نماینده مجلسدر پاسخ به پرسشی درباره نقش قوه مقننه در اجرای طرحهای مسکن کارگری و نهضت ملی مسکن، علاوه بر وظیفه قانونگذاری، بر جنبه نظارتی مجلس تأکید کرد و گفت: مجلس بهطور مستمر بر روند اجرای این طرحها نظارت دارد، انتظار قانونگذار آن بود که طبق برنامه مشخص، سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن احداث و تحویل شود تا آثار آن بهصورت ملموس در حوزه تأمین مسکن نمایان گردد.
وی افزود: با وجود این هدفگذاری، عملکرد فعلی فاصله چشمگیری با برنامه مصوب دارد؛ بهگونهای که تاکنون تنها حدود ۷۵ هزار واحد از این طرح واگذار شده است،دولت البته تأکید دارد که از این میزان، حدود ۵۴ هزار واحد در دوره فعلی تکمیل و تحویل داده شده، اما حتی با در نظر گرفتن رقم ۱۰۰ هزار واحد، باز هم این عدد در مقایسه با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بسیار ناچیز تلقی میشود.
وی ادامه داد:دولت استدلال میکند که از این تعداد، ۵۴ هزار واحد را در همین دولت تحویل داده است، اما حتی اگر این عدد را ۱۰۰ هزار واحد هم در نظر بگیریم، باز هم در مقایسه با هدف نهضت ملی مسکن که ساخت یک میلیون واحد در سال است، رقم بسیار کمی به شمار میآید.
ایری تاکید کرد: در حوزه نظارتی انتظار میرود؛ مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارهای قانونی، وزارتخانه مربوطه را به مسیری هدایت کند که روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن به اهداف مصوب قانونگذار نزدیکتر شود، با این حال، تاکنون تحقق کامل این اهداف ممکن نشده است.در این زمینه اقدامات نظارتی متعددی از جمله تذکرات کتبی و شفاهی، طرح سؤال از مسئولان ذیربط و پیگیری در کمیسیونهای تخصصی انجام شده است، اما با وجود این پیگیریها، تاکنون نتیجه مؤثری از این تلاشها حاصل نشده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن خاطرنشانکرد: بر اساس قانون، شبکه بانکی موظف بوده که سهم خود را در تأمین تسهیلات این طرح ایفا کند، با این حال بخشی از بانکها در انجام تعهدات خود قصور داشتهاند، در همین راستا، مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی و مالی همچون ظرفیتهای سازمان امور مالیاتی بانک ها را ملزم کرد تا به تعهدات خود عمل کنند.
به گفته این نماینده مجلس وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و سایر نهادهای مالک زمین نیز ملزم شدهاند تا از اراضی در اختیار خود برای تأمین زمینِ مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن بهرهبرداری کنند، با وجود این اقدامات، نتایج حاصلشده فاصله زیادی با اهداف مورد پیشبینی دارد؛ بهگونهای که در برابر هدفگذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، تاکنون تنها حدود ۷۵ هزار واحد تکمیل و واگذار شده است که این میزان تحقق، بیانگر شکاف معنادار میان ظرفیتهای قانونی و عملکرد اجرایی دستگاههای مسئول است.
