غلامرضا شریعتی اندراتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با افکارنیوز با اشاره به الزامات قانونی اجرای طرح مسکن کارگری گفت: بر اساس مصوبه مجلس، دولت و وزارتخانههای مرتبط مکلف شدند تا نسبت به بهرهبرداری از اراضی مازاد در اختیار خود را برای تأمین مسکن گروههای هدف اقدام کنند و بانکها نیز بر اساس همین قانون، موظف به تأمین تسهیلات بانکی هستند.
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیتهای اجرایی دولت در حوزه تأمین مسکن کارگری اظهار داشت: از منظر قانونگذاری، هیچ محدودیت یا ممنوعیتی برای دولت در این زمینه وجود ندارد و ابزارهای لازم برای پیشبرد این هدف در اختیار دستگاه اجرایی است.وی در ادامه تصریح کرد: در صورت وجود اراده جدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانههای کشور، دارای مجموعه گستردهای از املاک و داراییها در سازمانها و نهادهای وابسته به خود است که میتواند از آنها به نحو مؤثری در جهت احداث و تأمین مسکن کارگری استفاده کند،قانونگذار امتیازات خوبی برای همه نیروها، از جمله کارگران شریف، قائل شده است.
عضو کمیسیون عمران در مورد واگذاری ساخت مسکن به بخش خصوصی؛تأکید کرد:روال فعلی این است که مسکنهای حمایتی برای دهکهای یک تا چهار ارائه میشود، دولت و نهادهای مختلف به این افراد تسهیلات کمبهره میدهند و هزینه آمادهسازی زمین از متقاضیان گرفته نمیشود.
این نماینده مجلس ادامه داد:اگر متقاضیان دهکهای بالاتری باشند و بخواهند از این مسکنها استفاده کنند، قیمت تمامشده برای آنها بالاتر و قابل تامل تر خواهد بود، اما برای کارگران شریف که عمدتاً در دهکهای پایین قرار دارند، امتیازاتی مانند عدم دریافت هزینه آمادهسازی زمین و تسهیلات ارزانتر در نظر گرفته شده است و دولت نیز موظف است از زمینهای مازاد خود برای این منظور کمک کند.
شریعتی در پاسخ به پرسشی درباره نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآورشد: مجلس علاوه بر وظیفه قانونگذاری، بهصورت مستمر بر نحوه اجرای این قانون توسط دستگاههای اجرایی نظارت دارد و پیگیریهای منظم از وزارتخانهها و بانکها در دستور کار کمیسیونهای تخصصی قرار دارد.
عضو کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی اجرای طرح، موظف است هر دو هفته یکبار با حضور وزیر یا معاونان مربوطه در جلسات کمیسیون عمران، روند اجرای برنامهها و میزان پیشرفت طرحهای مسکنی را تشریح کند،با این حال، علیرغم تلاشهای وزارت راه و شهرسازی، بخشهای دیگر دولت از جمله شبکه بانکی همکاری لازم را در تأمین منابع مالی نداشته و در برخی موارد دچار قصور شدهاند.
