به نقل از نشریه فارن پالسی، جهان در۷ آوریل، با احساس آسودگی جمعی نفس راحتی کشید؛ زمانی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، از برقراری یک آتشبس دو هفتهای با ایران خبر داد. با انتشار این خبر، قیمت نفت کاهش یافت و بازارهای مالی به سرعت رشد کردند. اما پیش از دستیابی به این آتشبس، ترامپ یک کارزار لفظی حیرتانگیز به راه انداخت که در آن، از جمله، تهدید کرد نیروگاهها و پلهای ایران را نابود خواهد کرد.
مروری سریع بر این اظهارات نشان میدهد: در ۲۱ مارس، ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت که اگر ایران ظرف ۴۸ ساعت تنگه هرمز را بازگشایی نکند، ایالات متحده «تمام نیروگاههای برق آنها را نابود خواهد کرد، و از بزرگترین آنها شروع میکند.» در ۳۰ مارس، او بار دیگر هشدار داد که در صورت بسته ماندن تنگه هرمز، آمریکا «تمام نیروگاههای تولید برق، چاههای نفت و جزیره خارگ (و احتمالاً همه تأسیسات آبشیرینکن) را منفجر کرده و بهطور کامل نابود خواهد کرد.»
در ۲ آوریل، ترامپ اعلام کرد که «ارتش ما هنوز حتی شروع به نابود کردن آنچه از ایران باقی مانده نکرده است؛ بعدی پلها خواهند بود و سپس نیروگاههای برق.» همان روز، او با لحن پیروزمندانه گفت «بزرگترین پل ایران فرو خواهد ریخت و دیگر هرگز مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و این فقط آغاز است! زمان آن رسیده که ایران پیش از آنکه خیلی دیر شود توافق کند و چیزی از کشوری که میتوانست بزرگ باشد باقی نماند.» سپس در ۴ آوریل هشدار داد: «زمان در حال تمام شدن است، ۴۸ ساعت دیگر جهنم بر سرشان فرو خواهد ریخت.»
این اظهارات بهطور گسترده و بهدرستی بهعنوان تهدید به ارتکاب جنایات جنگی محکوم شدند. با این حال، ترامپ هرگز از آنها عقبنشینی نکرد. علاوه بر این، به نظر میرسد وزارت دفاع آمریکا فهرستی از اهداف را برای حمله آماده کرده بود تا دستورات او را عملی کند. برخی تحلیلگران حتی ادعا کردند که همین تهدیدها در نهایت به تحقق آتشبس کمک کرده است.
به همین دلیل، درک چارچوب حقوقی که چنین حملاتی را ممنوع میکند و پیامدهای اجرای آنها برای ایالات متحده و نیروهای نظامیاش همچنان اهمیت دارد. رفتار در جنگ تحت مجموعهای از قوانین ویژه به نام «حقوق بشردوستانه بینالمللی» یا «قانون مخاصمات مسلحانه» تنظیم میشود. این قوانین شامل معاهداتی مانند کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹، پروتکل الحاقی اول و کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ و همچنین عرف بینالمللی هستند. هر زمان که یک کشور علیه کشور دیگر از نیروی نظامی استفاده کند، یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی شکل میگیرد و این قوانین بر آن حاکم میشود.
هدف این قوانین هدایت خشونت به سمت اهداف نظامی و محافظت از غیرنظامیان است. بنابراین، اگرچه استفاده از زور برای شکست سریع دشمن مجاز است، اما روشها و ابزارهای جنگی نامحدود نیستند. نیروهای نظامی موظفاند حملات خود را تنها متوجه نیروهای دشمن و اهداف نظامی کنند و از حمله به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی خودداری نمایند.
بر اساس این قواعد، یک «هدف نظامی» چیزی است که ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد آن بهطور مؤثر به عملیات نظامی کمک کند و نابودی آن مزیت نظامی مشخصی ایجاد نماید. هر چیزی خارج از این تعریف، یک هدف غیرنظامی محسوب میشود. برخی اشیاء مانند تانکها ذاتاً نظامی هستند، اما برخی دیگر مانند پلها یا نیروگاهها ممکن است بسته به کاربردشان هدف نظامی محسوب شوند—مثلاً اگر برای انتقال تجهیزات نظامی استفاده شوند.
با این حال، حتی اگر یک هدف بهعنوان هدف نظامی شناسایی شود، حمله به آن باید دو شرط مهم دیگر را نیز رعایت کند. نخست، اصل «تناسب» که حملهای را که در آن خسارت به غیرنظامیان بیش از مزیت نظامی مورد انتظار باشد، ممنوع میکند. دوم، اصل «احتیاط» که نیروهای مهاجم را ملزم میکند تمام اقدامات ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام دهند، از جمله هشدار قبلی و انتخاب تسلیحات مناسب.
علاوه بر این، برخی تأسیسات مانند بیمارستانها، مدارس و منابع حیاتی برای بقای مردم—از جمله تأسیسات آبشیرینکن—از حفاظت ویژه برخوردارند. حمله به این موارد تنها در شرایط بسیار محدود و خاص مجاز و غیر از آن مجاز نیست.
در چنین چارچوبی، اگر حملهای بدون رعایت این اصول انجام شود، ممکن است بهعنوان «جنایت جنگی» تلقی شود. جنایات جنگی نقضهای جدی این قوانین هستند و نهتنها دولت، بلکه افراد مسئول از جمله فرماندهان و مقامات سیاسی را نیز در معرض مسئولیت کیفری قرار میدهند.
تهدید ترامپ برای نابودی همه پلها یا همه نیروگاههای ایران، در صورت اجرا، به احتمال زیاد مصداق جنایات جنگی محسوب میشد. چنین حملهای بدون تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی انجام میگرفت و اصل تناسب را نیز نادیده میگرفت. افزون بر این، گستردگی چنین اقداماتی میتوانست بهعنوان «تخریب گسترده و غیرضروری» تلقی شود که یکی از موارد نقض شدید کنوانسیونهای ژنو است.
در این صورت، مسئولیت کیفری نهتنها متوجه رئیسجمهور و وزیر دفاع، بلکه شامل نیروهای نظامی در زنجیره فرماندهی نیز میشد. حتی اگر در داخل آمریکا امکان پیگرد محدود شود، این افراد ممکن است در سایر کشورها بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» تحت تعقیب قرار گیرند.
در نهایت، هرچند رئیسجمهور میتواند در داخل کشور مانع پیگرد شود یا عفو صادر کند، اما این اختیارات در سطح بینالمللی محدود است. همانگونه که در دادگاههای نورنبرگ تأکید شد، اجرای دستور مافوق، مسئولیت کیفری را از بین نمیبرد.
