همزمان با تشدید تنشهای منطقهای و پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد عراق که بهشدت به درآمدهای نفتی وابسته است، با شوکی عمیق مواجه شده. «مظهر محمد صالح»، مشاور مالی نخستوزیر عراق، در گفتوگو با الجزیره ضمن اذعان به کاهش ۸۰ درصدی صادرات نفت این کشور، از لزوم اجرای یک «بازنگری اقتصادی جامع» خبر داد.شوک هرمز؛ کاهش ۸۰ درصدی صادرات و افت ۷۰ درصدی درآمدمشاور عراقی با اشاره به «بسته شدن تنگه هرمز» که نقشی کلیدی در انتقال نفت منطقه دارد، گفت: «این رویداد شوک بزرگی به اقتصاد عراق وارد کرد، چراکه بنادر جنوبی تنها مسیر اصلی صادرات نفت ما هستند.» به گفته وی، صادرات نفت عراق در ماه مارس (اسفند-فروردین) حدود ۸۰ درصد کاهش یافت و تولید روزانه از ۴ میلیون بشکه به ۱.۱ میلیون بشکه رسید. این افت مستقیماً درآمدهای نفتی را ۷۰ درصد پایین آورد.با این حال، دولت عراق در چارچوب یک طرح اضطراری، با ازسرگیری خط لوله «کرکوک-جیهان»، فعالسازی حمل ونقل زمینی موقت و هماهنگی منطقهای برای استفاده از مسیرهای جایگزین، کوشیده است کمترین سطح صادرات را حفظ کند.
سه سناریو برای ادامه بحران؛ از مدیریت کوتاهمدت تا شوک بزرگ
صالح در تشریح سناریوهای پیشروی دولت عراق اعلام کرد: سناریوی اول کوتاهمدت است که شامل مدیریت بحران با استفاده از جایگزینهای جزئی صادراتی و تأمین هزینههای اساسی از ذخایر و نقدینگی موجود میشود. سناریوی دوم میانمدت است که توسعه خطوط لوله زمینی و تقویت مشارکتهای منطقهای را دنبال میکند. سناریوی سوم که چالشبرانگیزترین است، تداوم اختلال در صادرات برای مدت طولانیتر را مفروض میگیرد که در این صورت عراق به ترکیبی از تأمین مالی داخلی و خارجی همراه با سیاستهای مالی محتاطانه روی خواهد آورد.
ذخایر ۱۰۰ میلیارد دلاری؛ اما خسارت ماهانه ۴ میلیاردی
مشاور مالی نخستوزیر عراق با اشاره به اینکه ذخایر ارزی این کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، تأکید کرد: «این ذخیره پوشش نقدی مهمی در برابر شوکها فراهم میکند، اما در شرایطی که خسارت ماهانه بین ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار برآورد میشود، اتکا به این ذخیره بدون اقدامات موازی نمیتواند طولانی مدت ادامه یابد.»او خاطرنشان ساخت که از ذخایر صرفاً به عنوان ابزاری برای ثباتبخشی کوتاهمدت استفاده میشود، نه جایگزین دائمی درآمدهای نفتی.صالح در پاسخ به نگرانیها درباره حقوق ماهانه کارمندان و بازنشستگان که حدود ۶ میلیارد دلار برآورد میشود، گفت: «تاکنون نشانهای از عدم پرداخت وجود ندارد، اما ادامه بحران فشارها را افزایش خواهد داد.» به گفته وی، دولت در حال منطقی کردن هزینههای غیرضروری، بهبود کارآمدی مدیریت منابع مالی و بررسی گزینههای تأمین مالی برای تضمین تداوم پرداختها بدون آسیب به ثبات اجتماعی است.
دو مسیر تأمین مالی؛ قرض داخلی و خارجی
مشاور عراقی تشریح کرد: برای پر کردن شکاف نقدینگی، دو مسیر اصلی وجود دارد: نخست تأمین مالی داخلی از طریق ابزارهای بدهی کوتاهمدت با هماهنگی بانک مرکزی برای فراهم کردن نقدینگی فوری و دوم وامگیری خارجی از نهادهای بینالمللی یا بازارهای مالی. جهتگیری عمومی، ترکیب این دو گزینه برای تعادل بین سرعت تأمین مالی و پایداری مالی است.صالح با تأکید بر اینکه «تنوعبخشی به اقتصاد دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت است»، افزود: عراق قصد دارد بخشهای کشاورزی، صنعت و گردشگری را تقویت کند و از پروژههای راهبردی مانند «راه توسعه» حمایت نماید. همچنین همکاری اقتصادی با کشورهای آسیایی واردکننده نفت عراق گسترش خواهد یافت؛ بهگونهای که آنان نه تنها خریدار نفت خام، بلکه شریک در سرمایهگذاری و انتقال فناوری باشند.
