در فضای پس از تحولات اخیر منطقهای بهویژه جنگ تحمیلی اخیر و تحرکات گروههای جدایی طلب برای حرکت در مسیر تجزیه کشورمان در صورت فروپاشی امنیتی استانهای غربی کشور و نظر به ضرورت خنثیسازی تهدیدات قابل تصور از جانب این دست گروهها که عمدتاً تمرکزشان در کشور عراق و خاصه اقلیم کردستان این کشور است، موضوع اجرای کامل مفاد توافقنامه امنیتی بین تهران و بغداد از سوی مقامات اقلیم کردستان عراق، بیش از هر زمان دیگری، اهمیت حقوقی، سیاسی و راهبردی پیدا کرده است.
توافقنامهای الزامآور، اما کنار گذاشته شده!
توافقنامه امنیتی مارس ۲۰۲۳ میان دولتهای ایران و عراق که در چارچوب حقوق بینالملل و تعهدات دوجانبه به امضا رسید یک سند الزامآور بینالمللی است، و دولت عراق مکف به اجرای آن است.
بر اساس مفاد این توافقنامه امنیتی، دولت عراق متعهد شد که اجازه ندهد گروههای شبهنظامی از خاک خود در منطقه کردستان عراق برای انجام حملات فرامرزی به مناطقی در نزدیکی مرزهای ایران استفاده کنند، همچنین دولت عراق متعهد شده است که گروههای مسلح مخالف کشورمان را از مناطق مرزی در منطقه کردستان خارج کرد.
با وجود این توافقنامه امنیتی مقامات اربیل در این سالها علیرغم ادعاهای رسمی همکاری عملاً اجرای این تعهدات را به تأخیر انداختهاند، در نتیجه حضور مداوم گروههایی، چون کومله، حزب دموکرات کردستان ایران، پژاک و پاک در خاک اقلیم کردستان پیامدهای امنیتی مختلفی را متوجه منافع ملی کشورمان کرده است.
خلع سلاح گروههای مسلح ضد ایرانی، مهمترین تعهد دولت عراق و مقامات اقلیم
اولین و اساسیترین تعهد مقامات اقلیم، خلع سلاح گروههای مسلح کرد ایرانی مستقر در خاک این منطقه بود. گروههایی که زیرساخت نظامی، انبارهای تسلیحاتی و ساختار فرماندهی فعالی دارند و عملاً در طول مرز مشترک دو کشور تمرکز یافتهاند و در ماههای اخیر و در راستای تصویرسازی جدید از خود و در مقابل دوربین رسانههای غربی از وجود پایگاههای زیر زمینی خود در مجاورت مرزهای کشورمان پرده برداشتند.
آنچه اخیراً و در پی اظهارات افشاگرایانه ترامپ در خصوص تسلیحات آمریکایی ارسالشده به این گروهها آشکار شد، ابعاد این معادله را پیچیدهتر کرده است. بر اساس اطلاعاتی که به تدریج از پرده بیرون افتاده، این سلاحها که قرار بوده به داخل کشورمان قاچاق شوند علیرغم تمهیدات اولیه در انبارهای وزارت داخله اقلیم کردستان در اربیل نگهداری میشوند که این امر موجب نارضایتی ترامپ شده است.
حال که خبر دستیابی این گروهها به حجم بزرگی از تسلیحات نوین امریکایی افشاء شده است، خلع سلاح کامل این گروهها شامل تحویل یا انهدام تجهیزات دریافتی و زرادخانهها و ظرفیتهای نظامی موجود یک تکلیف حقوقی روشن است که تأخیر بیشتر در اجرای آن توسط دولت عراق و مسئولان اقلیم، مشروعیت اقلیم را در مناسبات با تهران را تضعیف میکند و کشورمان را به اتخاذ سیاستهای جدید و سختگیرانه در قبال اقلیم وا میدارد.
ضرورت اخراج کادرهای فرماندهی و اعضاء گروههای مسلح ضد ایرانی از اقلیم
یکی دیگر از تعهدات دولت عراق، اخراج اعضا و کادرهای گروههای مسلح ضد ایرانی از خاک اقلیم کردستان عراق است.
مقامات اربیل در برابر این خواسته، همواره از «پیچیدگیهای انسانی» و «ملاحظات قومی» سخن گفتهاند؛ اما واقعیت آن است که در چارچوب حقوق بینالملل، یک دولت یا دولت-منطقه مجاز نیست اجازه فعالیت سازمانیافته به گروههایی بدهد که دولت همسایه آنها را سازمانهای تروریستی یا تهدید امنیتی میشناسد.
از این رو اخراج مسالمتآمیز و مدیریتشده این نیروها اعم از استقرار در کشور ثالث یا انحلال ساختاری گروهها قابل اجرا است و نمونههای مشابه در رویه بینالمللی وجود دارد. به طور کلی اقلیم کردستان در صورت اراده سیاسی، اهرمهای لازم برای انجام این کار را در اختیار دارد.
استرداد سران؛ الزامی که اینترپل هم آن را تأیید میکند
بعد سوم این معادله و شاید حقوقیترین آن موضوع استرداد سرکردگان و فرماندهان این گروههاست که علیه تعداد قابل توجهی از آنها از سوی اینترپل اعلان قرمز صادر شده است. اعلان قرمز اینترپل یک ساز و کار تعهدآور بینالمللی است که از کشورهای عضو میخواهد فرد مورد تعقیب را شناسایی، بازداشت موقت و به منظور استرداد به کشور درخواستدهنده در اختیار قرار دهند.
حضور آشکار برخی از این افراد در اقلیم کردستان در حالی که اعلان قرمز اینترپل علیه آنها فعال است خود به تنهایی یک نقض صریح تعهدات بینالمللی عراق و اقلیم محسوب میشود. مقامات اربیل نمیتوانند همزمان خود را بخشی از نظام بینالملل بدانند و از اجرای تصمیمات همین نظام سر باز زنند.
الگوی محاسباتی مقامات اقلیم کردستان در قبال توافقنامه امنیتی با ایران!
باید صادقانه اذعان کرد که محاسبات اقلیم کردستان در این زمینه صرفاً یکبعدی نیست و آنها مصلح و منافع خود را اولویت میدانند. مقامات اربیل از یک سو از فشار ترکیه به دلیل حضور پژاک که با پ. ک. ک پیوند دارد در فشارند، از سوی دیگر از واکنش احتمالی کشورمان نگران هستند، و در همان حال باید روابط خود با واشنگتن را نیز مدیریت کنند.
این تقاطع فشارها است که عملاً اجرای کامل توافقنامه را توسط دولت اقلیم کردستان معطل نگه داشته است. با این حال، از منظر منافع ملی کشورمان، این پیچیدگیها و تا حدودی بهانهها تکلیف را تغییر نمیدهند.
ایران حق دارد از شریک توافقنامهای خود بخواهد که به تعهدات امضاشدهاش عمل کند و ابزارهای دیپلماتیک، حقوقی و در صورت لزوم نظامی و امنیتی برای پیگیری این مطالبه، در اختیار ایران هست.
در پایان باید به این نکته توجه داشت که توافقنامه امنیتی ایران و عراق یک تعهد حقوقی و مقامات اقلیم کردستان عراق موظفاند گروههای مسلح ضد ایرانی مستقر در خاک خود را خلع سلاح و اخراج کنند، و افرادی را که تحت اعلان قرمز اینترپل قرار دارند به مراجع قضایی ذیربط تحویل دهند.
هرگونه تأخیر یا طفرهروی در این زمینه، نه تنها حقوق مشروع ایران را نقض میکند، بلکه پویاییهای زمینهساز تنش و بیثباتی را در منطقه تحریک و فعال میکند که در نتیجه بیشترین آسیب متوجه اقلیم کردستان عراق خواهد شد.
