دولت انگلیس در ماه آوریل بیش از حد انتظار وام گرفت چرا که تورم بالا هزینه پرداخت مستمریها و حمایتهای دولتی را افزایش داد و همزمان نگرانیها درباره جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بیثباتی سیاسی، هزینه استقراض این دولت را بالا برد.
دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی، یعنی اختلاف میان هزینهها و درآمدهای دولت، در آوریل ۲۰۲۶ به ۲۴.۳ میلیارد پوند رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۹ میلیارد پوند افزایش داشته است.
در شرایطی که بازار اوراق قرضه تحت تأثیر تنشهای خاورمیانه و چالش رهبری در حزب کارگر ملتهب شده است، این رقم ۳.۴ میلیارد پوند بیشتر از پیشبینی اقتصاددانان و دفتر مسئولیت بودجه بود.
افزایش هزینه استقراض در بازارهای مالی باعث شد پرداخت بهره بدهی دولت انگلیس در آوریل به ۱۰.۳ میلیارد پوند برسد که ۹۰۰ میلیون پوند بیشتر از سال گذشته و بالاترین میزان ثبتشده برای ماه آوریل است.
گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد دفتر آمار ملی بریتانیا، در این گزارش گفت: استقراض در این ماه بهطور قابلتوجهی بیشتر از آوریل سال گذشته بود و با وجود افزایش درآمدهای دولت نسبت به سال قبل، رشد هزینه حمایتهای دولتی و سایر مخارج، این افزایش را خنثی کرد.
بر اساس این گزارش، هزینه استقراض دولت انگلیس در بازارهای مالی طی هفتههای اخیر افزایش یافته است. همزمان با تضعیف موقعیت کر استارمر، اوراق قرضه دولتی این کشور که به «گیلت» معروف هستند، با فشار شدید فروش روبهرو شدهاند.
در فضای متشنج بازارهای جهانی، سرمایهگذاران نگران این موضوع هستند که جانشین احتمالی استارمر به استقراض بیشتر روی بیاورد.
صندوق بینالمللی پول نیز اوایل این هفته از دولت انگلیس خواست به برنامه ریچل ریوز، وزیر دارایی این کشور، برای کاهش استقراض پایبند بماند و هشدار داد دولت فضای چندانی برای افزایش بدهیهای فعلی خود ندارد.
مارتین بک، اقتصاددان ارشد مؤسسه دبلیوپیآی استراتژی (WPI Strategy) گفت: نخستوزیر آینده شاید علیه وابستگی به بازار اوراق قرضه شعار بدهد، اما برای دولتی که امسال در مسیر استقراض بیش از ۱۰۰ میلیارد پوندی قرار دارد و برای تأمین کسری بودجه به سرمایهگذاران وابسته است، حفظ چنین موضعی دشوار خواهد بود.
در حالی که کابینه استارمر با تهدید رقابت رهبری از سوی اندی برنهام روبهرو شده است، پیتر کایل، وزیر کسبوکار انگلیس، گفت دولت «کاملاً از» خطرات ناشی از افزایش هزینه استقراض پس از بودجه جنجالی لیز تراس در سال ۲۰۲۲ آگاه است.
وی به رادیو بیبیسی گفت: بازار اوراق قرضه، یک بازار جهانی است نه فقط داخلی و انگلیس را با کشورهای دیگر مقایسه میکند. بازگرداندن اعتبار از دسترفته هم زمان زیادی میبرد.
دفتر مسئولیت بودجه در گزارش خود اعلام کرد درآمدهای دولت از محل مالیات حقوق و حق بیمههای ملی افزایش یافته است.
با این حال، هزینههای دولت انگلیس در این ماه از درآمدها بیشتر شد چرا که افزایش مزایای مرتبط با تورم و اجرای سازوکار موسوم به «قفل سهگانه» فشار زیادی به خزانه این کشور وارد کرده است.
