نهاد تنظیمگر بازار انرژی انگلیس موسوم به «آفجم» روز چهارشنبه اعلام کرد که سقف تعرفه گاز و برق خانوارها از ابتدای ماه اکتبر چهار درصد افزایش خواهد یافت و هزینه سالانه یک خانوار با مصرف معمول از یک هزار و ۶۶۳ پوند به یک هزار و ۷۲۳ پوند خواهد رسید.
این افزایش معادل سالانه ۶۰ پوند است و حدود ۲۰ میلیون خانوار انگلیسی را که از تعرفههای متغیر استفاده میکنند، تحت تأثیر قرار میدهد.
آفجم افزایش قیمت گاز در بازارهای بینالمللی را مهمترین عامل بالا رفتن سقف تعرفه اعلام کرد و افزود که قیمت عمدهفروشی انرژی طی سه ماه گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است.
این نهاد پیشبینی کرد که قبض گاز خانوارها بهطور متوسط هشت درصد گرانتر شود.
رویترز نیز در گزارشی با اشاره مستقیم به پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران نوشت که قیمت شاخص گاز انگلیس از زمان آغاز درگیریها در اواخر ماه فوریه (اسفند) بیش از دو برابر شده است.
اختلال در عرضه گاز طبیعی مایع از منطقه خلیج فارس و ادامه محدودیتهای کشتیرانی در تنگه هرمز، نگرانیها درباره توان کشورهای اروپایی برای تکمیل ذخایر زمستانی را تشدید کرده است.
سقف تعرفه انرژی در ماه ژوئیه (تیر/ مرداد) نیز بر اثر جهش قیمت گاز ناشی از جنگ، حدود ۱۳ درصد افزایش یافته بود. به این ترتیب، قبوض انرژی خانوارهای انگلیسی اکنون حدود ۳۵۰ پوند بیشتر از سال ۲۰۲۴ است و وعده دولت برای کاهش هزینه زندگی بیش از پیش با تردید روبهرو شده است.
آفجم از ماه پیش روش محاسبه مصرف یک خانوار معمولی را تغییر داده و میزان فرضی مصرف برق را هفت درصد و مصرف گاز را ۱۷ درصد کاهش داده است.
این تغییر باعث شده رقم اعلامشده برای سقف تعرفه کمتر از ارقام قبلی به نظر برسد. بر مبنای روش قدیمی، سقف کنونی یک هزار و ۸۶۲ پوند است و از اکتبر (مهر) به یک هزار و ۹۳۵ پوند افزایش مییابد.
کارشناسان تأکید دارند که کاهش رقم ظاهری سقف به معنای ارزانتر شدن انرژی نیست و خانوارهایی که مصرف خود را کاهش ندادهاند، افزایش بیشتری را در قبوض مشاهده خواهند کرد.
آفجم نیز تصریح کرده است که رقم اعلام شده، هزینه ثابت قبض نیست و مبلغ پرداختی هر خانوار به میزان مصرف، محل سکونت و شیوه پرداخت بستگی دارد.
دولت انگلیس پیشتر با حذف مالیات ارزش افزوده برق حدود ۴۵ پوند از هزینه سالانه خانوارها کاست و بخشی از عوارض انرژی را نیز از قبوض حذف کرد، اما ادامه جهش قیمت گاز عملاً بخش قابلتوجهی از این حمایتها را خنثی کرده است.
میاتا فانبوله وزیر انرژی انگلیس اعلام کرد که دولت در حال بررسی اقدامات بیشتری برای حمایت از خانوارهاست. با این حال، نهادهای مبارزه با فقر سوخت هشدار دادهاند که افزایش قبوض در آستانه زمستان، خانوارهای کمدرآمد را ناچار خواهد کرد مصرف گرمایش را کاهش دهند یا از هزینههای ضروری از جمله غذای گرم صرفنظر کنند.
برآوردهای اولیه مؤسسات مشاوره انرژی نشان میدهد که در صورت تداوم قیمتهای کنونی گاز و پایینماندن ذخایر اروپا، سقف تعرفه خانوارهای انگلیسی ممکن است در ژانویه سال آینده ((دی ماه امسال) بار دیگر بین ۹ تا ۱۲ درصد افزایش یابد.
این چشمانداز، بحران انرژی را به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی دولت انگلیس در ماههای پیش رو تبدیل کرده است.
