بررسی شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی نشان میدهد نسبت مبادله دلاری ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۱درصد افت کرده و به نزدیک نیمی از سطح ابتدای دوره رسیده است. همزمان، فاصله میان رشد قیمت ریالی و دلاری کالاها نشان میدهد کاهش ارزش پول ملی فشار قابلتوجهی بر هزینه تجارت وارد کرده است.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای دلاری در یک سال منتهی به زمستان ۱۴۰۴ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته، درحالیکه شاخص ریالی همین کالاها بیش از ۱۵۷ درصد رشد نقطهبهنقطه داشته است.
در سوی دیگر شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر مبنای دلاری در همین دوره 2.5 درصد کاهش یافته، اما شاخص ریالی صادرات ۶۶ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، رشد قیمت ریالی صادرات لزوما به معنای افزایش قیمت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی نیست و بخش مهمی از آن از تغییرات ارزی ناشی میشود.
بررسی شاخص قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در یک دهه گذشته نشان میدهد نسبت مبادله ایران، یعنی نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ حدود 51.5 درصد کاهش یافته و به حدود نیمی از سطح ابتدای دوره رسیده است. این افت نشان میدهد شرایط قیمتی تجارت خارجی ایران در بازارهای جهانی طی این دوره به شکل محسوسی تضعیف شده است.
در بخش واردات شاخص قیمت ریالی در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل 157.5 درصد افزایش یافته، درحالیکه شاخص دلاری واردات 24.7 درصد رشد کرده است. این فاصله نشان میدهد افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، نقش مهمی در رشد قیمت ریالی کالاهای وارداتی داشته است.
در صادرات، شکاف میان دو شاخص حتی بیشتر است. شاخص قیمت ریالی کالاهای صادراتی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۶ درصد افزایش یافته، درحالیکه شاخص دلاری صادرات 2.5 درصد کاهش داشته است. بنابراین، افزایش قیمت ریالی کالاهای صادراتی را نمیتوان به معنای افزایش متناظر قیمت آنها در بازار جهانی دانست؛ بخش مهمی از این افزایش با تغییرات نرخ ارز توضیح داده میشود.
در زمستان ۱۴۰۴، تورم سالانه شاخص دلاری واردات 24.3 درصد افزایش یافته، درحالیکه شاخص دلاری صادرات 2.4 درصد کاهش داشته است. در نتیجه، قیمت کالاهایی که ایران در بازار جهانی خریداری میکند، با سرعت بیشتری از قیمت کالاهایی که به این بازار عرضه میکند افزایش یافته است.
اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر است که بخش قابلتوجهی از واردات کشور را کالاهای واسطهای، سرمایهای و مواد اولیه تشکیل میدهد. بنابراین، افزایش قیمت ریالی واردات تنها به تجارت خارجی محدود نمیشود و میتواند از مسیر افزایش هزینه نهادهها و تجهیزات، هزینه تولید داخلی را نیز تحتتاثیر قرار دهد.
این افت در سالهای اخیر نیز شتاب بیشتری گرفته است؛ بهطوری که متوسط سالانه کاهش نسبت مبادله در فاصله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود 4.6درصد بوده، اما در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به حدود 11.5 درصد رسیده است. به این ترتیب، سرعت کاهش سالانه نسبت مبادله در دوره دوم حدود 2.5 برابر دوره نخست بوده است؛ روندی که همزمان با تشدید محدودیتهای تجاری و تحریمی و افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیک رخ داده است.
