ربا در لغت و اصطلاح شرع و اقتصادربا در لغت به معنای رشد و نموّ و علوّ و برتری است.۱ به گفته راغب اصفهانی، ربا زیادی بر سرمایه را گویند، ولی در شرع به زیادههایی مشخص گفته میشود.۲
مقدس اردبیلی نیز در اینباره مینویسد:
ربا در لغت همان مطلق زیاد است و در شریعت نیز به افزوده در معامله و زیادی گرفتن در قرض(ربای قرض) گویند. پس ربا عبارت است از افزودهای که افراد از وامدار خود میگیرند یا در معامله در شرایطی مشخص دریافت میکنند. ۳
صاحب جواهر نیز ربا را اینگونه تعریف میکند:
ربا فروختن یکی از دو جنس مثل هم به جنس هممثل خود است که کیلی و وزنی بوده و همراه با زیاده حقیقی یا حکمی باشد، یا قرض دادن چیزی(هرچند با وزن وکیل سنجیده نشود) و گرفتن زیادی. ۴
تعریفهای فقیهان بیشتر بر این محور است، ولی از دیدگاه اقتصاددانان، ربا یا بهره تنها در قرض روی میدهد. به نظر اسمیت و ریکاردو، بهره، عوضی است که وام گیرنده از سودی که ممکن است بر اثر استثمار مال وام دهنده به دست آورد، به وی میپردازد. ۵
به بیان دیگر، بهره، قیمت پول است که به عنوان پاداش به وام دهندگان داده میشود. ۶ بنابراین، روشن است که دایره ربا در نگاه فقهی، گستردهتر از دیدگاه اقتصادی است؛ زیرا اقتصاددانان، ربا را در داد وستدها، جاری نمیدانند.
تاریخ جایز شمردن رباخواری
تاریخ رباخواری به هزاران سال پیش از میلاد باز میگردد. ویل دورانت در اینباره مینویسد:
از اسناد بر جای مانده از چهار هزار سال پیش از میلاد، به دست میآید که قراردادها را با نوشتن، گواهی میکردند و نیز آیین وام گرفتن در نزد آنان معمول بوده است و سودی سالیانه نزدیک به ۱۵ تا ۲۳ درصد به وام دهندگان میدادهاند. ربا از جنس خود کالا دریافت میشده است. کاهنان نیز به مردم قرض رِبَوی میدادند. هرکس باید بدهی خود را میپرداخت؛ در غیر اینصورت، وام دهنده میتوانست فرزند بدهکار را به گروگان بگیرد. ۷
الف) رباخواری در ملّتهای باستان
۱ سومریان
آیین وام گرفتن و سود دادن نزد سومریان مرسوم بوده است. آنان کالا یا زر و سیم را به قرض میگرفتند و در برابر سود سالیانه، از همان جنس، بین ۱۵ تا ۳۳ درصد به وام دهنده میدادند. ۸
۲ بابل
در بابل بهره ربایی بسیار زیاد بود. دولت آن را سالانه ۲۰ درصد برای وام فلزی و ۳۳ درصد برای وام جنسی قرارداد کرده بود. بازرگانان به این اندازه هم بسنده نمیکردند و با به کارگیری منشیان زبردست قانون را زیر پا میگذاشتند. ۹
۳ آشوریان
در میان آشوریان، بانکهای خصوصی به بازرگانان و دارندگان صنایع وام میدادند و در مقابل، سودی برابر با ۲۵ درصد میگرفتند. ۱۰
۴ هند
در هند قدیم نیز ۱۸ درصد بهره برای وام میپرداختند. ۱۱
۵ مصر باستان
در تمدّن قدیم مصر، رباخواری آزاد بود و تنها قانونهایی برای کاستن آن وجود داشت. برای نمونه، به موجب قانون لوخوریوس از پادشاهان سلسله بیست و چهارم هیچگاه جایز نبود سود آنقدر بالا رود که مقدار آن به اندازه اصل سرمایه برسد.
۶ یونان و روم
در یونان، پیش از دوران اصلاحات و قانونگذاری معروف سولون و در رم پیش از اینکه قانون الواح دوازدهگانه رباخواری تصویب شود، رباخواری بهگونهای نامحدود رایج بود. عادت شده بود که هرگاه بدهکار نمیتوانست قرض خود را بپردازد، برده وام دهنده میشد، ولی قانون سولون این عادت غیر انسانی را برداشت و گفت: «هیچکس از راه بدهی، برده دیگری نمیشود». ۱۲
ویل دورانت در شرح انقلاب سولون مینویسد:
او با قانون معروف خود، یعنی «قانون برداشتن بارها و تعهّدات» توانست همانگونه که ارسطو میگوید همه وامهای فردی و دولتی را لغو کند. بدینگونه اراضی اتیکه را از بند گرو آزاد کرد. افزون بر این، تمام کسانی را که دچار بردگی شدهبودند، آزادی بخشید. وی افرادی را که در خارج از کشور به عنوان برده به فروش رفته بودند، باز گرداند واز آن پس، این کار را ممنوع کرد. ۱۳
بنابراین، سولون همه بردگان را آزاد کرد و سودی که برای یک بدهی پرداخت میشد، از ۱۲ درصد بیشتر نمیشد. ۱۴
در روم، تنظیم کنندگان الواح دوازدهگانه به تقلید از قانونی که در یونان اجرا شد، سود را به ۱۲ درصد اصل بدهی کاهش دادند.
آلبرماله درباره رباخواری رومیان مینویسد: برخی از شوالیهها صرّاف بودند و از راه بهره و نزول ثروتمند میشدند. از مردم روم، به نرخ کم وام میگرفتند و به ساکنان ایالتها، به میزان گرانتر، قرض میدادند. آنان بیشتر برای سناتورهامعامله میکردند. چنانچه بروتروس، دوست سیسرون که از اعضای مهمّ مجلس سنا و از اشخاص پاکدامن آن زمان به شمار میرفت، از سوی اسکاپتیوس به یکی از سرزمینهای جزیره قبرس، به نرخ ۴۸ درصد، مبلغی قرض داد و چون آن شهر نتوانست در تاریخ مشخص شده، قرض خود را بپردازد، اسکاپتیوس سوارانی از حاکم خواست و تالار شورای شهر را به محاصره درآورد تا
آنکه پنج نفر از اعضای شورا از گرسنگی مردند. ۱۵
ژوستنین در قانونگذاری معروف خود، نسبت ۱۲ درصد را تنها برای تاجران و مانند آنان، جایز دانست در حقّ دیگر قشرها، دستور داد تا از ۴ درصد بیشتر نباشد. ۱۶
ب) رباخواری در اروپای قرون وسطا و رنسانس
۱ یهودیّت
تاریخ یهود با پولپرستی، طمعورزی، مکر و حیلهگری و رباخواری گره خورده است. قرآنکریم نیز به برخی از این ویژگیهای یهودیان اشاره کرده و درباره حلال شمردن ربا میفرماید:
به خاطر ظلمی که از یهود صادر شد، و نیز، به خاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم.(همچنین) به خاطر ربا گرفتن، در حالی که از آن نهی شده بودند و به باطل خوردن مال مردم، برای کافران آنها عذاب دردناکی آماده کردهایم.(نساء: ۱۶۰ و ۱۶۱).
یهود به سبب سختکیشی افراطی قومی، ملتهای بیگانه را هیچ میانگارد و هرگونه ستمی را که نسبت به غیر یهود رخ دهد، هرچند به نابودی آنها بینجامد، جایز میشمارد. قرآن درباره خیانت کردن یهودیان در امانت میفرماید:
این[جایز شمردن امانت در خیانت] بدان سبب است که ایشان[یهود] میگویند ما در برابر امّیها(غیر یهود) مسئول نیستیم و بازخواستی نداریم! و بر خدا دروغ میبندند و خود این را میدانند.(آلعمران: ۷۵)
رباخواری نیز نخست اینگونه بود؛ یعنی آنان ربا گرفتن از یهودی را روا نمیدانستند، ولی از غیر یهودیها ربا میگرفتند. موسی بن میمون در کتاب خود به نام ید حزقاة، به معنای دست قدرتمند میگوید:
ما برای برطرف کردن نیاز به بیگانه قرض نمیدهیم، بلکه برای گرفتن بهره و تحمیل خواست خودمان این کار را میکنیم؛ در حالی که انجام چنین کاری با برادران یهودیمان حرام است. ۱۷
ستمی را که بنیاسراییل در معامله با دیگران روا میداشتند، به خودشان برگشت و کم کم برای دریافت ربا در نزد خودشان نیز نقشه میکشیدند. بعضی از مفسّران تلمود، به نیازمندان اجازه دادند که قرض ربوی بگیرند تا زیان نبینند؛ بعضی نیز اجازه دادند(اگر قرض برای نیازهای زندگی باشد)، عالمان یهود با یکدیگر معامله ربوی کنند به این شرط که ربا بیش از یک پنجم(۲۰ درصد) اصل قرض نباشد و در پرداخت ربا، نیّت هدیه دادن باشد و با موافقت دو طرف صورت گیرد. همچنین رفتار به این قاعده، نباید آن قدر تکرار شود که به توده مردم و ناآگاهان سرایت کند. همچنین آنان قرض ربوی شاگرد از استاد وپرداخت
سود به عنوان هدیه را جایز دانستند. برخی نیز یک فرد غیر یهودی را برای گرفتن قرض ربوی از یهودی دیگر واسطه میکردند که این رفتار آنان، مورد اعتراض برخی از عالمان یهود قرار گرفت؛ هرچند برخی نیز آن را روا دانستند. گسترش ربا تا آنجا پیش رفت که دیدگاه پیشین درباره ربا را ردکردند و زشتی آن را نادیده گرفتند؛ چنان که در نوشتهها و سخنان بیان میشد که اوضاع جهانی فرق کرده و فعّالیتهای جدید اقتصادی اقتضا میکند که داد و ستدهای ربوی(بهره) در میان همگان چه یهود و چه غیر یهود باشد. ۱۸در قرون وسطا، صرّافان(بانکداران) یهودی ساکن اروپا، با همه فرقهها داد و ستدهای با بهره
انجام میدادند؛ در حالی که آن را ربا میدانستند. در آغاز، کلیسای کاتولیک با این کار آنها به شدّت مقابله میکرد. ۱۹
با انقلاب صنعتی اروپا و نیاز کارخانهها به فراهم ساختن مالی، بانکداری یهودی اهمیّت زیادی یافت؛ به گونهای که دیگر برای عالمان یهود و صرّافان یهودی ممکن نبود به بهانه تحریم ربا از این موقعیّت بهره نگیرند، بلکه آنان لازم دانستند شریعت(یهودیّت) را به زیر سلطه مصالح و منافع شخصی درآورند تا از راه پول(که رگ حیات اقتصادی است) سیطره خود بر امّیها(غیر یهود) را ادامه دهند. امروزه بیشتر کارتلها و شرکتهای چند ملیّتی که نبض اقتصاد و سیاست جهانی را در دست دارند، از آنِ یهودیان است. ۲۰
۲ رویکرد کلیسا در اروپای قرون وسطا
قرن پنجم تا پانزدهم میلادی به دوره قرون وسطا معروف است. در این دوره، دیدگاه قطعی کلیسا، تا قرن دوازدهم حرام بودن ربا بود. ۲۱
این تغییر رویکرد در نتیجه موج مادیگری و سکولاریسم در پایان قرون وسطا، همراه با رشد تجارت(و داد و ستدهای پولی در بازار) در اروپا، جهتگیریهایی جدید پدید آورد. از یکسو، سکولاریسم۲۲ در جامعه اروپایی نیرومندتر میشد. به باور سردمداران این دیدگاه، میبایست پول با بهره قرض داده میشد. آنان با استناد به روا بودن قرض دادن(یعنی اجاره) دارایی مولّد و دریافت سود سالانه از آن، دیدگاه خود را توجیه میکردند؛ در حالی که همیشه منظور از دارایی مولّد، مستغلّات و زمین بود. در پی این نظر، رهبران کلیسا برآشفتند و برخی چون سنت توماس اکوئینی با استناد به آموزههای مسیحیّت به
مبارزه با بهره برخاستند. اینان دیدگاههای خود را با تأکید بر دلیلهای منطقی برگرفته از ارسطو درباره ربا، ارایه میدادند. ۲۳
کشاکش و درگیری مخالفان و موافقان بهره، به بروز دیدگاههایی انجامید که خواستار اجازه بهره در موارد استثنایی شدند. از سویی دیگر، در دو قرن آخر از قرون وسطا، نشانههای از میان رفتن سیطره فعالیتهای کشاورزی و جهتگیری به سمت فعّالیتهای تجاری(داخلی و خارجی) در اروپا بروز کرد. از این پس، وامدهی، اهمیّتی یافت که پیش از این نداشت. عامل این دگرگونیها نیز تعدیلهایی بود که در نظر کلیسا نسبت به بهره صورت گرفته بود؛ در برخی موارد، بهره(بنا بر ربا نبودن) جایز شمرده میشد و آرای کسانی که هنوز بر حرام بودن بهره اصرار میورزیدند، نزد بیشتر طلبکاران و بدهکاران
اهمیتی نداشت. وقتی انگیزههای مادّی قوّت گرفت، ربا نیز چیره شد. ۲۴
قداست حرمت رباخواری چنان شکسته شد که لویی چهاردهم در سال ۱۶۶۲ م. آشکارا پولی را با شرط دادن سود فراوان قرض گرفت. در این میان، واقعهای بسیار عجیب و دور از انتظار روی داد و در سال ۱۸۶۰ م. پاپ پی نهم یک معامله ربوی انجام داد و ضربه بزرگی به حرمت ربا وارد ساخت. ۲۵
در پایان قرن هجدهم، برخی از عالمان اقتصاد مانند تورگو و بنتام، به طور رسمی موافقت خود را با وام با بهره اعلام داشتند و قانونگذار فرانسوی در سال ۱۷۹۳ م. آزادی بهره را به طور رسمی اعلام کرد، ولی بعدها در سال ۱۸۰۷ م. قانونی وضع شد که بهره وام تجاری تا ۶ درصد و غیر تجاری تنها ۵ درصد جایز شمرده شد، ولی در سال ۱۹۱۸ م. این قانون لغو شد و این محدودیتها از میان رفت. ۲۶ در انگلیس و آلمان در سال ۱۵۷۱ م. و در هلند در سال ۱۶۵۸ م. جایز دانستن ربا قانونمند شد. ۲۷
۳ اقتصاد پس از رنسانس تا عصر جدید
در اروپای قرن چهاردهم، سکولاریسم اوج گرفت و اروپا کم کم از باورهای دینی دست برداشت و در عمل، رویکرد به داد و ستدهای ربوی ادامه یافت. گسترش روزافزون صنعت و رواج تجارت خارجی در دوره پس از قرون وسطا و نیاز به تأمین مالی زندگی، نیاز به قرض و بهره را افزایش داد. مؤسّسههای مالی و تعاونی که بتواند نیاز تجارت خارجی را فراهم کند، وجود نداشت، بلکه تنها مؤسّسهای که تضمین کننده سرمایه بود و از سویی، بهره هم به سپردهگذاران میپرداخت، بانک بود. از اینرو، مردم سپردههای خود را به بانکها ریختند و دیدگاه دینی(حرمت ربا) را بیش از پیش به دور انداختند، ولی افزایش تقاضای وام
در این زمان، سبب افزایش نرخ بهره شد که برخی را به مخالفت با نظام بهره وا داشت؛ البتّه نه از دیدگاه دینی، هرچند که زیر پوشش دینی ارایه میگردید.
از این گونه مخالفتها، نوشته جرالدمالین درباره قانون تجارت(در سال ۶۲۲ م.) است که در آن به پیآمدهای زیانبار ربای گزاف حمله کرده و خواستار تعیین سقفی برای نرخ بهره شده است. ۲۸ توماس کالیبر نیز در مقالهای در سال ۱۶۲۱ م.، تصویب چنین قانونی را خواستار شد؛ زیرا به باور وی(که یک انگلیسی بود) چون تاجران انگلیسی ۱۰ درصد و تاجران هلندی ۶ درصد بهره میدهند، در بازارهای جهانی نمیتوانند با هلندیها رقابت کنند وبهره زیاد را نیز به زیان منافع خود میدانستند. از اینگونه دیدگاهها میتوان به دیدگاههای چوسیاچیلر اشاره کرد. ۲۹
در این شرایط، قانونهای تجاری کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری گردآوری شد. در این قوانین، سقف نرخ بهره تعیین شد و بهره مرکّب جایز نبود و یا دریافت بهره مرکّب به اندازه اصل قرض ممنوع بود. بنابراین، اروپاییان به وسیله قانونگذاری، احکام دینی(مبتنی بر تحریم قطعی ربا) را در جهت مصالح و منافع مادی خود تغییر دادند. از آن پس، در کتابهای علمی غرب تعریف ربا اینچنین بیان شد:
ربا عبارت است از بهره قرض پولی(در دوره اصلی یا دورههای تمدید شده بعدی) با نرخی بیشتر از نرخ مجاز قانونی.
این تعریف قانونی ربا، در دایرهالمعارف بریتانیای کبیر است و در پی آن چنین آمده است:
ربا در قانون قدیمی انگلستان(پیش از ۱۵۴۵ م.) عبارت بود از جبران استفاده از پول(چه این جبران زیاد باشد یا کم). ۳۰
دیدگاه سکولار حاکم بر غرب، برای فراهم ساختن منافع خود، ربا را به بهره گزاف و بهره بیشتر از بهره قانونی در قرض پولی۳۱ تعریف کرد تا خود را از محدودیّتهای شرعی رها سازد.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
پی نوشت:
۱. معجم مقاییس اللّغة.
۲. راغب اصفهانى، معجم المفردات الفاظ القرآن، قم، چاپخانه شریعت، انتشارات ذوى القربى، ۱۴۲۳ ه. ق، چ ۲، ص ۳۴۰ «ماده، رَبو».
۳. احمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسّسه نشر اسلامى، چ ۲، ج ۸، ص ۴۵۱.
۴. شیخ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، پژوهش: شیخ عباس قوچانى، بیروت، دار احیاءالتّراثالعربى، چ ۷، ج ۲۳، ص ۳۳۴.
۵. حسن محمدتقى الجواهرى، الرّبا فقهیا و اقتصادیّا، بیروت، دارالمرتضى، ۱۹۶۹ ۱۹۷۰، ص ۳۳۳.
۶. سیدعبّاس موسویان، پسانداز و سرمایهگذارى در اقتصاد اسلامى، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۶، چ ۱، ص ۶۲.
۷. میثم موسایى، تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهى، تهران، مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، ۱۳۷۷، چ ۲، ص ۳.
۸. ویل دورانت، تاریخ تمدّن، ترجمه: احمد آرام و دیگران، تهران، چاپ کیهانک، صفا و سهند، چ ۳، ج ۱، ص ۱۵۱.
۹. همان، ص ۲۷۰.
۱۰. همان، ص ۳۲۲.
۱۱. همان، ص ۴۶۴.
۱۲. تبیین مفهوم و موضوع ربا از دیدگاه فقهى، ص ۳؛ ابراهم زکىالدین بَدَوى، نظریة الرّبا المحرم فى الشریعة الاسلامیه.
۱۳. ویل دورانت، تاریخ تمدّن، ترجمه: امیرحسین آریانپور و دیگران، تهران، ۱۳۷۰، چاپ کیهانک، صفا و سهند، ج ۲، ص ۱۳۴.
۱۴. الرّبا فقهیا و اقتصادیّا، ص ۳۱۸؛ نظریة الربا المحرم، ص ۱.
۱۵. آلبرماله و ژول ایزاک، تاریخ رم، برگردان: میرزا غلامحسین زیرکزاده، تهران، دنیاى کتاب و علمى، ۱۳۶۲ ه. ش، چ ۱، ص ۱۳۴.
۱۶. محمد مجتهد شبسترى، رباخوارى یا ظالمانهترین استعمار اقتصادى، قم، چاپخانه حکمت، ۱۳۴۶، ص ۱۶؛ الرّبا فقهیّا و اقتصادیّا، ص ۳۱۸.
۱۷. السیّد محمّد عاشور، الرّبا عند الیهود، القاهرة، دارالاتحاد العربى الطباعة، ص ۳۱، برگرفته از: بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص ۸۸.
۱۸. عبدالرحمن سیرى احمد، بررسى تطبیقى بهره و ربا، برگردان: فتحاللّه حقّانى، نشر احسان، ۱۳۷۹ ه. ق، چ ۱، ص ۹۰، برگرفته از: مجله یهود، «هاآرتص»، ص ۷۵.
۱۹. همان، ص ۹۰.
۲۰. همان، ص ۹۰.
۲۱. همان، ص ۹۰.
۲۲. سکولاریستها براى بررسى قضایاى گوناگون، روشهاى عقلى و منطقى بنا نهادند. بر اساس این روش، آموزههاى کتابهاى آسمانى قابل ردّ یا پذیرش هستند. اگر این آموزهها با استدلالهاى منطقى تأیید شوند، پذیرفتنى هستند و در غیر اینصورت پذیرفتنى نیستند. نک: بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص ۱۷۱.
۲۳. بررسى تطبیقى بهره و ربا، صص ۹۱ و ۹۲.
۲۴. همان، ص ۹۲.
۲۵. رباخوارى، ص ۶؛ عمر بن عبدالعزیز المترک، الرّبا و المعاملات المصرفیة، ریاض، دارالعاصمة، ۱۴۱۸ ه. ق، چ ۳، ص ۲۶.
۲۶. همان، ص ۷.
۲۷. رفیق المصرى، مصرف التنمیة الاسلامى او محاولةٌ جدیدة فى الرّبا و الفائدة و البنک، بیروت، مؤسسه رسالة، ۱۴۰۷ ه. ق، ص ۱۲۶.
۲۸. اریک رول، تاریخ الفکر الاقتصادى، برگردان: راشد البراوى، قاهره، دارالکتب العربیّة، ۱۹۶۸، صص ۶۲ ۶۳. برگرفته از: بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص ۲.
۲۹. بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص ۱۰۲.
۳۰. همان، ص ۱۰۳.
۳۱. در فرهنگهاى لغت غربى مانند: فرهنگ آکسفورد و لاروس، تعریف ربا به گونه بالا آمده است؛ بررسى تطبیقى بهره و ربا، ص ۱۰۳.
منبع : کتاب "ربا و راههای گریز از آن"
شناسه خبر:
۵۲۲۵۹
تاریخچه ربا و رباخواری در جهان
از اسناد بر جای مانده از چهار هزار سال پیش از میلاد، به دست میآید که قراردادها را با نوشتن، گواهی میکردند و نیز آیین وام گرفتن در نزد آنان معمول بوده است و سودی سالیانه نزدیک به ۱۵ تا ۲۳ درصد به وام دهندگان میدادهاند. ربا از جنس خود کالا دریافت میشده است. کاهنان نیز به مردم قرض رِبَوی میدادند. هرکس باید بدهی خود را میپرداخت؛ در غیر اینصورت، وام دهنده میتوانست فرزند بدهکار را به گروگان بگیرد.
۰