قانون کشور ما نسبت به کشورهای اروپایی در رابطه با اعلام نام متهمان روشی سختگیرانه‌‌تر دارد. به این مفهوم که در این کشورها زمانی که فردی در مظان اتهام قرار می‌گیرد و از سوی پلیس تحت تعقیب است از همان زمان تمام رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون اسم، تصویر و اتهاماتی را که متوجه اوست، منتشر می‌کنند.
بر این اساس جلسات دادگاه هم پخش می‌شود و همه مردم از رای منتشر یافته آگاه می‌شوند. قوانین ما از این جهت بیشتر بر مبانی و موازین حقوق بشری استوار است، چرا که در این گونه موارد براساس قانون نام بردن از متهمی که محکومیتش قطعی نیست ممنوع است. پس از قطعی شدن محکومیت بر اساس قانون ایرادی در مورد انتشار نام او وجود ندارد. اما این کار نیاز به مجوز قانونی دارد. این نکته می‌تواند به نوعی مجازات تکمیلی باشد.
نباید فراموش کرد که بین تخلف و جرم تفاوت وجود دارد. اگر منظور از تخلف خطایی است پایین‌تر از جرم، علی‌الاصول به مصلحت نیست که به‌واسطه تخلف یک قاضی آبروی او ریخته یا اسم و تصویرش منتشر شود؛ اما اگر جرمی صورت گرفته باشد طبیعی است که قاضی هم نباید مصونیت خاصی داشته باشد. در مواردی که در محدوده قوانین اسامی افراد به خاطر ارتکاب جرم منتشر می‌شود به همین دلیل قضات هم نباید از این جهت مستثنا باشند.
در ماده 36 قانون مجازات اسلامی سال 92 ذکر شده است که اسامی مرتکبین برخی جرایم باید در رسانه‌های ملی منتشر شود. این جرایم در حد اختلاس و ارتشا و اعمال نفوذ است البته به شرطی که میزان اتهام بیش از یک میلیارد ریال باشد. قانون مرتبط دیگر قانون نظارت بر رفتار قضات است که در مهر 90 تصویب شده است که متعاقب آن طرحی در مجلس بررسی شد تحت عنوان «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی» که مقرر بود براساس ماده 2 این طرح تبصره‌هایی به قانون نظارت بر رفتار قضات اضافه شود. در یکی از این دو تبصره که ذیل ماده 43 این قانون بنا بود اضافه شود، آمده است در مورد قضات نصاب یک میلیارد ریال لحاظ نمی‌شود؛ یعنی اگر قضات مرتکب آن اختلاس و ارتشا و اعمال نفوذ شوند بدون رعایت آن نصاب یک میلیارد ریالی، می‌شود اسامی آنها را در رسانه‌ها منتشر کرد. در واقع نباید برخورد سخت و فراقانونی با قضات بشود این درحالی است که آنها نباید مصونیت خاصی نیز در برابر قانون داشته باشند.
دکتر حسین میرمحمدصادقی
سخنگوی پیشین قوه قضاییه
