دستگاه‌های ارائه کننده اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی تعیین شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (25 اردیبهشت ماه 97) در جریان ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 6 این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس ماده 6 این لایحه، کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیأت وزیران می رسد، حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.