مجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره دستور رئیس جمهوری مبنی بر اختصاص زمین‌های دولتی از سوی سازمان‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی به منظور تحقق برنامه بازآفرینی‌شهری اظهار کرد: این فرمان، دستوری است که مبنای قانونی دارد و رعایت آن از سوی سازمان‌های دولتی، الزامی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن شفاف آورده است که سازمان‌های دولتی باید اراضی خود را تحویل دهند و آن سازمانی که وظیفه این‌کار را برعهده دارد، سازمان ملی زمین و مسکن است.
کیانپور با یادآوری این مطلب که سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، زمین‌های دولتی را در راستای قانون به نام خود می‌کند و در ادامه در راستای اهدافی که برای تولید مسکن است به کار خواهد گرفت، تصریح کرد: باید به دنبال اجرای قانون باشیم و دستگاه‌هایی که زمین‌های دولتی را در اختیار دارند جزو قوای مجریه به شمار می‌روند و مکلف هستند تا زمین‌های دولتی را بر اساس قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که مجلس در این راستا چه کمکهایی را در دستور کار دارد، گفت: این موضوع باید در هیات دولت تعیین‌تکلیف شود و مجلس تمام کوشش خود را برای کمک به دولت به کار خواهد بست.
کیانپور همچنین گفت: مجلس این قانون را تصویب کرده است و نظارت بر اجرای قانون را نیز انجام می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه این قانون (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) توسط مجلس تصویب شده است و نظارت بر اجرای آن توسط قوه مجریه توسط دیوان محاسبات و مجلس خواهد بود، به بخشی از موانع احتمالی در راه اجرای قانون فوق اشاره کرد و گفت: معمولا در مورد موانع احتمالی که به وجود می‌آید و کارشکنی‌هایی که ممکن است از سوی برخی از سازمان‌ها صورت گیرد، می‌توان به وضع برخی از آیین‌نامه‌های مشکلات احتمالی موجود، راه تحقق این قانون را رفع کرد.
