دنیای اقتصاد نوشت:
وزارت مسکن وقت در قرارداد خود با این شرکت متعهد شده بود در مراحل ناز‌ک‌کاری واحدهای برج، متقاضی واجد‌شرایط برای خرید واحدها معرفی کند و عملا تضمین خرید واحدها را به طرف ترکیه‌ای ارائه کرده بود.
در حال حاضر از آنجا که قیمت تمامشده واحدهایی که سازنده ترکیه‌ای روی زمین‌های ۹۹ساله دولت ایران احداثکرده - در مقایسه با سایر آپارتمان‌های مسکن‌مهر - گرا‌ن‌تر شده است، وزارت راه‌وشهرسازی تصویب کرده که سقف وام مسکن‌مهر برای این برجها بین ۵/۲ تا ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند به این صورت که برای واحدهای متراژ کوچک موجود در برج‌های پرند، وام معادل ۵/۲۷ میلیون تومان و برای واحدهای بزرگ‌تر وام ۳۰ میلیونی داده خواهد شد.
این وزارتخانه قرارداد ساخت مسکن‌مهر با شرکت ترکیه‌ای را براساس مترمربعی حدود ۳۴۰ هزار تومان منعقد کرده بود در حالی که قرارداد ساخت مسکن‌مهر انبوهسازان ایرانی براساس متری ۳۰۰ هزار تومان بسته شده است. گفته می‌شود، افزایش اخیر نرخ دلار عامل اصلی در تصمیم دولت برای افزایش وام مسکن‌مهر شرکت خارجی بوده است. اما مسوولان شهر جدید پرند می‌گویند آنچه را این شرکت ترکیه‌ای در قالب مسکن‌مهر در پرند ساخته است به لحاظ امکانات و تجهیزات داخلی به مراتب کامل‌تر و بهتر از سایر واحدهای مسکن‌مهر است. سعید صابونی مدیرعامل شهر جدید پرند ضمن تایید تصمیم دولت برای افزایش وام
بانکی برج‌های ترکیه‌ای مسکن‌مهر گفت: این برجها شامل همه نوع امکانات سکونتی است به این معنی که تجهیزات کامل آشپزخانه، سیستم‌های هوشمند و حتی کف پارکت و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی است.
وي افزود: ساير واحدهاي مسكنمهر چنين امكاناتي را ندارند و بنابراين افزايش قيمت تمامشده اين برجها امري كاملا طبيعي است.به گزارش دنياياقتصاد درباره اين تصميم اين پرسش مطرح ميشود كه اولا چرا در پروژه مسكنمهر آن هم در شهري همچون پرند كه بيشترين واحدها در اين منطقه در حال ساخت است، تبعيض تسهيلاتي برقرار شده است؟پرسش مهمتر اينكه، چرا تبعيض تسهيلاتي براي پروژه خارجي به اجرا درآمده است؟با فرض پاسخ قانعكننده براي اين دو پرسش، نكته سومي وجود دارد مبني بر اينكه آيا اين اقدام به توقع انبوهسازان ايراني براي افزايش سقف وام مسكنمهر منجر نخواهد شد؟در حال حاضر اغلب
متقاضيان مسكنمهر در تامين آورده نقدي براي دريافت واحدها با مشكل مواجه هستند و اگر قرار است وام مسكنمهر افزايش يابد، اين تصميم بايد براي همه متقاضيان پرند اعمال شود نه فقط براي متقاضيان يك پروژه به خصوص.
