یک نویسنده و اقتصاددان مطرح کشوری گفت: اقتصاد ما باید از نفت جدا شود چرا که فساد ناشی از رانت نفتی باعث شده است که این همه ناکارآمدی شکل بگیرد؛ طبق قوانین مترقی قرار بوده سالانه، وابستگی ما به نفت کم شود در صورتی که نه دولت‌ها وفادار ماندند و نه مجلس،نه نهادهای نظارتی و نه حتی افکار عمومی، هیچکدام به این قانون وفادار نماندند.
دکتر «بهنام ملکی»اظهار داشت: اقتصاد ما در حوزه‌های مختلف نیاز به نوسازی دارد که یکی از این مباحث مقابله با تحریم‌ها است و باید مسئولین کشور و مردم به گونه‌ای رفتار کنند که بتوانند مشکلات ناشی از خروج آمریکا از برجام را رفع و رجوع کند.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: اکنون یکی از ضرباتی که به اقتصاد ایران وارد شده از ناحیه تحریم‌ها است این موضوع مشکلاتی برای نظام بانکی و نقل و انتقالات بین‌المللی پول فروش نفت واردات ...و صادرات ما به وجود آورده است باعث شده اقتصاد ما از آن حالت تاریک‌خانه‌ای که داشت، وضعیت بسیار نامطلوب تری پیدا کند.
نقش اساسی تجارت الکترونیک در بهره‌وری اقتصاد
وی با بیان اینکه تحریم‌ها، فقط بخشی از مشکلات هستند ابراز داشت یکی از محورهایی که برای مقابله باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد توسعه تجارت و مبادلات الکترونیک است که می‌تواند نقش اساسی در ارتقاء بهره‌وری اقتصاد ما داشته باشد.
ملکی گفت: به عنوان نمونه شرکتی به نام طلای ثامن، تجارت الکترونیک خود را در سطح کشوری گسترش می‌دهد و از شهرستانی به نام مرند به تبریز و از تبریز هم به تهران و همینطور به کل کشور تعمیم می‌دهد و در نتیجه 35 هزار نفر در این مجموعه سرمایه‌گذاری و به کسب و کار مشغول می‌شوند. در فضای نامساعد تحریمی به یکباره مدیر عامل این شرکت به بهانه تعطیلات تاسوعای حسینی اموال چندین هزار نفر را سرقت می‌کند و به خارج از کشور می‌برد و پلیس فتا با رشادتی کم نظیر این فرد را دستگیر و به کشور برمی گرداند.
وی افزود: در چنین فضایی که چندین هزار نفر مالباخته شدند، قوه قضائیه چندین ماه است که با تعلل در صدور حکم ، به رغم تلاش خوب اولیه ، حکم صادر نمی‌کند تا حداقل اموالی که از این شرکت گرفتند به مالباخته‌‌ها برگردانند و متأسفانه در بین این مالباختگان افرادی بودند که سکته و حتی خودکشی کردند این روند موجب درگیری‌های گسترده ای شده و چک‌های زیادی برگشت خورده است.
این اقتصاددان ادامه داد: چهار هزار نفر که مستقیما درگیر و متضرر این پرونده شدند، می‌تواند به اندازه تحریم برای نابود کردن اقتصاد یک جامعه مؤثر باشد و وجود چنین مشکلی یا به علت محدودیت در قوانین ما است یا در قوه قضائیه که به هر دلیلی حکم صادر نمی‌کند در حالی که همه چیز مشخص است و در چنین فضایی قوه قضائیه می‌تواند طی حکمی فعلا آنچه که موجودی است را بین مالباختگان توزیع کند و جلوی بخش عمده‌ای از این ناکارآمدی ها که در جامعه به وجود آمده است را بگیرد.
وی ابراز کرد: فقط بحث شرکت سکه ثامن نیست در خیلی از حوزه‌های دیگر هم مردم مالباخته شدند و همه این موارد سرعت عمل می‌خواهد اگر چنین اقدامی اتفاق بیفتد امکان مقابله با ناکارآمدی‌های تحریم‌ها وجود دارد اما اگر اینگونه نشود همین افرادی که از این ناحیه ضربه خوردند و دارند له می‌شوند به پیاده نظام دشمن تبدیل می‌شوند چرا که این ضربه‌ها را از چشم نظام می‌بینند.
سکه ثامن، بزرگترین ضربه را به تجارت الکترونیک ایران زده است
ملکی گفت: سکه ثامن، بزرگترین ضربه را به تجارت الکترونیک ایران زده است شرکتی که هم اتحادیه طلا و هم وزارت صنعت و معدن و تجارت مرکز تجارت الکترونیکی و دیگر نهادهای قانونی به آن مجوز های رسمی دادند و بسیاری از رسانه‌های معتبر کشورمان هم ، سکه ثامن را گسترده تبلیغ می‌کردند و مردم بر همین اساس مردم اعتماد بیشتری کردند و مالباخته شدند و در چنین شرایطی، اکنون که چنین سرقتی بزرگ توسط مدیر عامل سکه ثامن و همسرش انجام شده بخشی از این نهادها و رسانه‌هایی که قبلا حامی سکه ثامن بودند برای تبرئه شراکت شان در ماجرا می‌گویند این فعالیت درست نبوده و...
وی بیان کرد: همه این ادعاها که شرکت سکه ثامن غیرقانونی بوده ، کذب محض و دروغ است بلکه این شرکت یک ساختار و چارچوبی مانند بورس کشور داشته است.
قوه قضائیه در برخورد با مفاسد شرکت هایی نظیر سکه ثامن تعلل می‌کند
نویسنده و اقتصاددان کشورمان ابراز داشت: وقتی که قوه قضائیه در اینگونه موارد ، تعلل می‌کند باعث می‌شود که اعتقاد مردم به بخش خصوصی و تجارت الکترونیک نابود شود؛ روند رسیدگی به پرونده ثامن و دیگر پرونده‌های مشابه این نباید به گونه‌ای پیش رود که مصایب و ضرر و زیان آن از جیب مردم پرداخت شود و دلیلی وجود ندارد که قوه قضائیه و ... بیش از این تعلل داشته و باعث شوند که مردم مقابل نظام بایستند.
وی گفت: بنابراین اگر در قوه قضائیه و مجلس ، دولت ، بخش خصوصی و سایر ارکان‌های قدرت، با فساد زدایی کارآمدی شکل بگیرد و رسانه‌ها در فضای آزاد و سالم فعالیت نمایند و به عنوان وجدان عمومی و بیدار جامعه و نه پول عمل کنند اوضاع بسیار بهتری برای مقابله با تحریم ها خواهیم داشت.
نظام مالیاتی باید اصلاح شود
ملکی تأکید کرد: نظام مالیاتی کشور باید اصلاح شود اصلی ترین کاری که باید انجام گردد تصویب و اجرای قانون‌مالیات بر عایدی سرمایه است چرا که وقتی افرادی با زدو بند یک شبه یا یکساله ثروتشان چندین برابر افزایش پیدا می‌کند و هیچ شخصی هم نمی تواند پرسشگر باشد مسلم است که سوء استفاده در تصمیم سازی و تصمیم گیری دولتی ممکن است نهادینه شود.وی ادامه داد: قطعا به علت ثروت‌های افسانه‌ای که یک شبه یا یکساله درست می‌شود، توده های مردم در دره‌های فقر قرار می‌گیرند و معدودی در قله ثروت اما اگر مالیات بر عایدی سرمایه داشته باشیم جلوی ریشه مفاسد و بسیاری از این سوء استفاده‌ها گرفته می‌شود ، اگر مجلس و دولت قانون خصوصی سازی مبارزه با سرقت یا دزدی را تصویب و اجرایی کنند به جای نهادهای نظارتی 80 میلیون نفر ایرانی هم در اجرای چنین قانونی مشارکت داشته باشند و به ازای آن بتوانند پاداش پولی حق الکشف بگیرند قطعا تأثیرگذاربوده و گام بزرگ مقابله با تحریم ها اجرایی می شود.
اقتصاد ما باید از نفت رها شود
اقتصاددان کشورمان در ادامه گفت‌و‌گو بیان داشت: اقتصاد ما باید از نفت جدا شود چرا که رانت نفتی باعث شده است که بسیاری از این ناکارآمدی ها شکل بگیرد؛ طبق قوانین مصوب برنامه ها قرار بوده سالانه ، وابستگی ما به نفت کم شود در صورتی که نه دولت‌ها به این قانون مترقی وفادار ماندند و نه مجلس و نه نهادهای نظارتی.
ایجاد نظارت 80 میلیونی با دادن حق الکشف به مخبرین اختلاس باید اجرایی شود
وی ادامه داد: نظارت مجلس بسیار ضعیف است باید در کنار عملکرد بازرسی مجلس ، نظارت رسانه های سالم و 80 میلیون ایرانی هم به آن افزوده شود و در غیر این صورت دستگاههای ذی ربط در فضای عدم شفافیت سوء استفاده می‌کنند و حتی در مواردی نهادهای نظارتی را هم بر درستی کار خود شاهد می‌گیرند و اقدامات ضابطه مندی انجام نمی دهند. ملکی با بیان اینکه باید نظام مند با فساد مقابله شود گفت:باید مقرراتی مصوب شود تا وقتی رسانه‌های سالم، بخشی از فساد را افشا می‌کنند به آنها حق الکشف داده شود تا در کنار مردم و مسئولین، رسانه‌ها هم به جای هراس به این مهم تشویق شوند. وی ابراز کرد: یکی دیگر از اموری که باید در اقتصاد ما انجام شود این است که رسانه‌ها ضابطه مند به مراکز علمی و پژوهشی وصل شوند و شرکت‌های تبلیغاتی الزاما به یک مرکز تولید فکر اندیشه متصل شوند . برای دروغ گویی جریمه لحاظ شود و طرح کمیسیون های تخصصی حقیقت یاب تصویب ابلاغ و اجرایی گردد.
رسانه ها اشکالات و نارسایی ها را به دور از حب و بغض سیاسی، مطرح کنند
نویسنده و اقتصاددان کشورمان گفت: باید رسانه ها،جراید، روزنامه‌ها ، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها وارد جناح بندی های سیاسی نشوند. اگر رسانه‌های مستقل شکل بگیرد و اشکالات را با محوریت نظر کارشناسی و بدون حب و بغض جناحی مطرح کنند جلوی خیلی از سوء استفاده‌های بعدی گرفته می‌شود.
وی تأکید کرد: اگر تصمیمات علمی و کارشناسی حاکمیت پیدا کند و هر جا که برنامه و بودجه ابلاغ می شود در کنار آن پیوست ضد فساد وجود داشته باشد قطعا امکان مقابله با فساد فراهم می‌شود. و اگر این پیوست ضد فساد نباشد، برنامه و بودجه ابلاغی به جای اصلاح امور به ضد خود یعنی فساد تبدیل می‌شود.
محصولات دانش بنیان از قیمت گذاری و پیمان سپاری ارزی معاف باشند
ملکی با تأکید بر حمایت شفاف و غیر فساد آور از محصولات مدرن و دانش بنیان ابراز داشت: محصولاتی که دانش محور
هستند یا استعداد نوآوری دارند نباید نیازی به محدودیت قیمت گذاری و صادرات باشند بلکه محصولاتی که از یارانه و منافع عمومی استفاده می‌کنند و باعث آلایندگی محیط زیست و خام فروشی( کلیه فروشی )می‌شوند باید مشمول محدودیت صادرات و قیمت گذاری قرار گیرند.
تولید و صادرات در حوزه‌های مدرن و دانش محور راه مقابله با تحریم است
وی گفت: کارخانه‌ای که محیط زیست را آلوده می‌کند نباید دامنه تولید و صادرات آن را آزاد بگذاریم نباید با این عنوان که صادرات خوب است ؛ به کلیه فروشی در اقتصاد دامن بزنیم باید توجه داشته باشیم که صادرات فقط در حوزه‌های مدرن و مغز افزاری( و نه منبع افزاری )اگر تولید مدرن و دانش بنیان نبود باید برای آن محدودیت صادراتی و عوارض در نظر گرفته شود. ملکی با بیان اینکه طبق اصل ۴۴قانون اساسی خیلی از فعالیت ها باید در اختیار بخش خصوصی مولد قرار بگیرد و بخش دولتی هوشمند و کیفی باید هدایت گر باشد نه تصدی گر در ادامه بحث راهکارهای مفید اقتصادی ابراز کرد: نباید شاهد تمرکز همه امکانات در مراکز کلانشهرها و تهران باشیم؛ از طرفی تصمیمات سلیقه‌ای منجر به فساد می‌شود بنابراین باید قانون ضد انحصارات و قانون مالیات بر تبلیغات بی رویه داشته باشیم.وی گفت: اکنون حدود 17 هزار ر میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد وجود دارد در حالی که افزایش تولید ما به همین مقدار نبوده است و این نشان دهنده فساد و ضابطه مند نبودن خلق نقدینگی است و شاهد تبلیغات بی‌ملاحظه در این‌حوزه بوده ایم. اقتصاددان کشورمان بیان کرد: جدا از تخصیص کالاهای اساسی باید دولت کارت هوشمندی به افراد جامعه دهد مشروط به آنکه اگر الگوی مصرف را در آب، برق، تلفن، تلفن همراه ، گاز خوراک و ... مصرف بهینه حداقلی داشته باشند بتوانند از کارت هوشمند خود برداشت کنند.
کلی گویی نظارت یک تله است و مشکلی را حل نمی‌کند
وی ابراز داشت: افرادی که مدام می‌گویند باید نظارت وجود داشته باشد و بر این مهم تأکید غیر تخصصی دارند باید بگویم که بحث نظارت غیر کارآمد هم یک تله و فساد است و مشکلی را رفع نمی‌کندزیرا افراد ناظر هم ممکن‌است در فساد شریک شوند و کلی گویی راهکار درستی نیست بلکه مشارکت مردمی و نظارت همگانی بر تاریکخانه ها راه نجات کشور است .
