گزارش دیوان محاسبات از دخل و خرج ۸ ماهه بودجه امسال

براین اساس برای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی واقعی درآمدها نیاز است نگاهی به وضعیت موجود داشت تا شاخص‌ها و میزان درآمدها و  مصارف بودجه را ارزیابی کرد.

*تاثیر شوک ارزی در نرخ رشد امسال و سال آینده 

عادل آذر  رئیس دیوان محاسبات کل کشور در جلسه ۲۷ آذر ماه مجلس، گزارشی از وضعیت بودجه سال جاری ارائه و به موضوعاتی مانند شاخص‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفته بود:‌ نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت و نکته­ کلیدی این است که هر گاه ما شوک­های ارزی داشتیم، اثر جدی آن بلافاصله در رشد اقتصادی ظهور پیدا کرده است.

وی گفته بود شوک اقتصادی سال 1390 را که عنایت می­کنید، تأکیدم شوک ارزی است. بلافاصله رشد اقتصادی را به منفی هفت و چهار دهم می­رساند. یا همین الآن در شرایط جدید، شوکی را که بابت نرخ ارز داشتیم باید انتظار آن را در رشد اقتصادی سنوات آتی خود، سال آینده و احتمالاً سال 97 و 98 قاعدتاً باید داشته باشیم.علاوه بکنید به یک عارضه­‌ای که به شدت نرخ رشد حجم نقدینگی ما به شدت دارد بالا می‌رود و عدد بسیار بالایی است. گاهی اوقات به 38.8 درصد هم رسیده است.

* وضعیت منابع عمومی در هشت ماهه امسال

طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات عملکرد منابع عمومی دولت در هفت ماهه امسال بالغ بر 223 هزار و 570 میلیارد تومان بوده که 83.6 درصد است. طبق پیش‌بینی‌ها بایستی 267 هزار و 370 میلیارد تومان منابع کسب می‌شد. جزئیات این درآمدها حکایت از تحقق 116.8 درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان نفت و گاز حکایت دارد. در این مدت 84 هزار و 670 میلیارد تومان نفت فروخته شد. 

* تحقق ۵۸ درصدی مالیات

درآمدها که ناشی از عملکرد بخش مالیات، گمرک و سایر درآمدها است 85 هزار و 530 میلیارد تومان در آبان ماه عملکرد داشته که 58.7 درصد پیش‌بینی را محقق کرده است. پس از آن دیگر منبع درآمدی مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی که عمدتا از محل فروش اوراق نقش ایفا می‌کند. 32 هزار و 940 هزار میلیارد تومان درآمد با درصد تحقق 77.5 مشاهده می‌شود. 

* سهم دیگر منابع چقدر است؟

در کنار این منابع درآمدی دولت از محل قوانین مختلف از جمله بند «ز» تبصره 5 قانون بودجه اجازه دارد برای جبران بخشی از هزینه‌ها به صورت یکساله بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه کوتاه مدت منتشر کند که در این مدت 6 هزار و 850 میلیارد تومان با 102 درصد تحقق عملکرد داشته است. 

*۲۰ هزار میلیارد تنخواه در بودجه ۹۷

از طرفی رقمی بالغ بر 13 هزار و 80 میلیارد تومان تنخواه از خزانه دریافت کرده تا بتواند هزینه‌ها را پوشش بدهد. سهم استفاده از منابع ماده 125 قانون محاسبات عمومی کشور که به دولت اجازه می‌دهد برای تامین بخشی از هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها بهره ببرد که بالغ بر 500 میلیارد تومان برداشت شده است. 

نکته آنکه سه محل درآمدی تنخواه گردان، ماده 125 قانون محاسبات عمومی و اسناد خزانه یکساله باید تا پایان سال تسویه شود. بنابراین این سه مورد را باید جزء بدهی‌های دولت محاسبه کرد که جمع آن 20 هزار و 43 میلیارد تومان می‌شود. 

طبق گزارش دیوان محاسبات از 142 هزار و 80 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی مصوب هشت ماهه امسال مبلغ 67 هزار و 100 میلیارد تومان یعنی حدود 70 درصد مصوب هشت ماهه تحقق یافته است. 

از مبلغ 38 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در هشت ماهه منتهی به 30 آبان 97 مبلغ 22 هزار و 320 میلیارد تومان حدود 86 درصدی مصوب 8 ماهه محقق شد.

* وضعیت مصارف بودجه چگونه است؟

در طرف دیگر منابع عمومی، مصارف و هزینه‌های دولت مطرح است. طبق آمار جمع مصارف 223 هزار و 570 میلیارد تومان در هشت ماهه بوده که 85.7 درصد محقق شده است.

سهم هزینه‌ها 173 هزار و 300 میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا اعتبارات طرح‌های عمرانی 20 هزار و 680 میلیارد تومان، تملک دارایی‌های مالی یا سررسید اوراق 10 هزار و 730 میلیارد تومان، پرداخت مواد 10 و 12 قانون تنظیم مقررات مالی دولت 2 هزار و 280 میلیارد تومان و تنخواه گردان اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای 6 هزار و 580 میلیارد تومان بوده است که به ترتیب میزان عملکرد هشت ماهه به پیش‌بینی 87.5، 73.4، 51.6 و 51.7 درصد است. 

* آسیب‌های منابع بودجه چیست؟

به زعم دیوان محاسبات آسیب‌های بودجه‌ریزی در بخش منابع 6 مورد است که به ترتیب وابستگی بودجه به نفت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و عدم ساماندهی آنها، تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و منابع صندوق توسعه ملی، اتکا بودجه به درآمدهای غیرواقعی، عدم تحقق برخی از درآمدها نسبت به پیش‌بینی، عدم وجود اطلاعات دقیق از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های دولتی و رشد فزاینده درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها است. 

* آسیب‌های مصارف بودجه را بشناسید

همچنین در بخش مصارف آسیب‌هایی در نظام بودجه‌ریزی وجود دارد که عبارت‌اند از: 1- اولویت‌دادن پرداخت‌های هزینه‌ای به پرداخت‌های عمرانی 2- اختصاص بودجه از اعتبارات هزینه‌ای به هدفمندی یارانه‌ها 3- مشخص نبودن برنامه دولت در کاهش اندازه دولت به میزان 15 درصد 4- عدم تعیین تکلیف حدود 25 هزار پروژه نیمه تمام در کشور 5- عدم ارائه برنامه مشخص دولت در خصوص استقلال مالی صندوق‌های بازنشستگی 6- عدم وجود ضوابط قانونی برای ایجاد بدهی، دین و تعهد برای دولت 7- نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی 8- وجود اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی 9- قابل توجه بودن سهم اعتبارات خارج از شمول دستگاه‌های اجرایی.