در جریان بررسی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی در صحن علنی امروز( سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه) مجلس، مخالفان و موافقانی صحبت کردند.
بیشتر بخوانید: یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
ابتدا محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانه اشرفیه در موافقت با فوریت این لایحه گفت: ما قانون پولشویی را در دو مرحله تصویب کردیم، ولی مقداری از آن در حوزه اطراف و اکناف مانده است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه نمی‌توان در کشور منکر پولشویی شد، تصریح کرد: سلطان‌هایی در کشور وجود دارد و همچنین تخلفات ارزی که در کشور رخ داده لذا باید این لایحه مورد برسی قرار گرفته تا با متخلفان و کسانی که از رانت برخوردار هستند، برخورد می‌شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: در بعد نظارتی باید متخلفان و کسانی که پولشویی کرده و منابع ملت را به تاراج برده‌اند، به مقام قضای معرفی شوند تا بتوان پولشویی را در کشور ریشه‌کن کرد.
*۳۰ طرح دوفوریتی معیشتی در صف انتظار
در ادامه احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده مردم قم در مجلس در مخالفت با دو فوریت بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی گفت: ما قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را قبلا اصلاح کردیم و پیش از این هم آن را تصویب کرده بودیم.
وی افزود: هیچکدام از ما مخالف مبارزه با پولشویی نیستیم، بنابراین مسئله را طوری مطرح نکنید که مخالفان این لایحه موافق پولشویی در کشور هستند، ما علم شفافیت را پیش از این در مجلس برداشتیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت ۶ ماه پیش لایحه‌ای آورد و ما قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کردیم، گفت: بنا نیست هر هفته چیزی یاد دولت بیفتد و آن را در حالت دو فوریت به مجلس بیاورد، حدود ۳۰ طرح دوفوریتی نمایندگان با عناوین معیشت مردم و رونق تولید در نوبت است که مجلس وقتی برای آن ندارد.
امیرآبادی اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی پس از رسیدگی در مجلس به شورای نگهبان رفت و چون ماهیت قضائی داشت و قوه قضائیه باید روی آن نظر می‌داد، محل ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
نماینده مردم قم با اشاره به اینکه ما قوانین مربوط به FATF را در مجلس بررسی کردیم، اما در تحریم‌ها چه تأثیری داشت، بیان کرد: سازمان‌های بین‌المللی با دشمنان ما همراه هستند، اکنون هم این لایحه‌ای که دولت به مجلس آورده بسیار مهم است و قضات برجسته، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه باید روی آن نظر داشته باشند، بنابراین فوریت لایحه را به صلاح نمی‌بینیم و باید به صورت عادی در کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی شود.
وی تصریح کرد: مجلس پالرمو را با عجله بررسی کرد و شورای نگهبان به آن ایراد‌های ترجمه و املایی گرفت که این برای مجلس خوب نبود.
برخی از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی اختیارات لازم برای مبارزه با پولشویی ندارند
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس هم در موافقت با فوریت این لایحه گفت: چه موردی در کشور از فساد و رانت و پولشویی مهمتر است که باید مورد بررسی قرار گیرد در حالی که موارد مذکور از همه جهات دارای اهمیت است.
وی ادامه داد: در قانون برخی از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی اختیارات لازم را در مبارزه با پولشویی ندارند که در این لایحه به این دستگاه‌ها این اختیار داده شده که بتوانند با متخلفان پولشویی و فساد مقابله و برخورد کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: باید طوری برخورد صورت گیرد که دیگر در کشور شاهد پولشویی و فساد نباشیم، لذا از همکاران تقاضا می‌شود که با دو فوریت این لایحه رأی قاطع دهند.
در پایان نمایندگان با یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
