مرتضی رحمانی موحد در نشست هم اندیشی «گردهمایی تخصصی گردشگری دریایی عسلویه» که با حضور جمعی از مسئولین ارشد نهادهای فرابخشی مرتبط با این حوزه در محل معاونت گردشگری برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، توجه ویژه به توسعه گردشگری و بهره مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه این صنعت در توسعه اقتصادی کشور در راس برنامه‌های تمام نهادهای اجرایی قرار گرفته است؛ بدین منظور با در نظر گرفتن بیش از 5800 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور نیاز به تمرکز بر مبحث گردشگری دریایی و نیز برنامه ریزی و سیاست گذاری در این حوزه دیده می‌شود.
وی با بیان اینکه نظر به پیشنهادات واصله به معاونت گردشگری مبنی بر برگزاری نشست تخصصی گردشگری دریایی عسلویه و اهتمام در این بخش افزود: نظر به این اقدام تصمیم بر آن شده است تا با ایجاد ظرفیت یکپارچه سواحل جنوبی و شمالی کشور و بهره مندی از توان نهادها و ارگان‌های فرابخشی مرتبط، نشستی کاربردی و نه علمی برگزار کنیم تا در پی این اقدام نقش هر یک از متولیان اجرایی به صورت شفاف تعیین و زمینه دستیابی به مصوبات اجرایی و تصمیمات عملیاتی قابل اتکا در این حوزه فراهم شود.
معاون گردشگری عنوان کرد: پیش از این بارها در همایش‌ها و گردهمایی‌های مختلف از نگاه علمی و پژوهشی به موضوع گردشگری دریایی پرداخته شده و حالا زمان آن است تا با بهره مندی از پشتوانه علمی موجود شامل نتایج تحقیق‌ها و مقاله‌های موجود نقشه راه مدون و ماندگاری با همکاری و تعامل ملی سایر دستگاه‌ها ترسیم کنیم.
رحمانی موحد با اشاره به اینکه دسترسی به آب‌های آزاد همواره یکی از مهمترین ظرفیت‌های توسعه کشورها به شمار می‌آید، اظهار داشت: چنانچه نگاه کلان و راهبردی در این حوزه موجبات ارتقاء، همگرایی ملی و فرابخشی را ایجاد کند؛ چرخ گردشگری دریایی روان تر و با انگیزه تر خواهد چرخید.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه شورای راهبری گردشگری سلامت می‌تواند الگوی موفقی برای حوزه گردشگری دریایی به شمار آید، اظهار کرد: هم اکنون نقش و وظایف هر یک از اعضای شورای راهبری گردشگری سلامت متشکل از نهادهای اجرایی مرتبط مشخص شده است و در همگرایی و شاکله ای واحد مباحث مورد نظر پیگیری می‌شود؛ لذا نیاز است چنین ساختاری برای گردشگری دریایی نیز شکل بگیرد تا با تکیه بر آن بتوان از کلیه موانع موجود به آسانی گذر کرد.
رحمانی موحد همچنین با اشاره به اینکه همه الزامات توسعه گردشگری دریایی کشور همچون قطعات پازلی در حال سازماندهی است، گفت: بازبینی سند ملی طبیعت گردی کشور یکی از قطعات مورد نیاز در تقویت ساختار گردشگری دریایی به شمار می‌آید که به دلیل لحاظ شدن دیدگاه‌های مدیریتی پهنه‌های آبی کشور و نحوه ورود و سرمایه گذاری این عرصه‌ها می‌تواند یاریگر اقدامات عملیاتی آتی باشد.
این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: همگرایی فرابخشی قابل انتظار در حوزه گردشگری دریایی منافاتی با سایر اقدامات جاری نهادهای متولی دریا و سواحل کشور ندارد و بی شک تحت نگاهی ملی، تکمیل کننده و گامی جدی در راستای خدمتگزاری به هموطنان کشور خواهد بود.
به گزارش chtn - نشست کاربردی و تخصصی گردشگری دریایی ذکر شده در تاریخ 23 و 24 آذرماه سال جاری در شهر بندری عسلویه استان بوشهر برگزار خواهد شد و به زودی با تشکیل کمیته های عملی – تخصصی، اجرایی، پشتیبانی و ... نقشه راهی شفاف پیش روی مدعوین و شرکت کنندگان این رویداد مهم قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است در جلسه نشست تخصصی گردشگری دریایی عسلویه در محل معاونت گردشگری مسئولین و نمایندگان بخش‌هایی همچون سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفظت محیط زیست، مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، هلال احمر، وزارت نیرو، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش وزارت ورزش و جوانان، شورای عالی مناطق آزاد، نیروی انتظامی و نیز مدیران کل و معاونین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مازندران، گلستان، گیلان و خوزستان نیز حضور داشتند.
