وظیفه ما بین دو سند عادی و رسمی این است که ببینیم حق با کدام سند است؟

صبح امروز دویستمین نشست قضایی دادگستری کل استان تهران برگزار شد. در ابتدا و پیش از حضور رئیس کل دادگستری، جمعی از وکلا و نمایندگان واحدهای قضایی در رابطه با این موضوع که آیا با استناد به سند عادی بیع مقدم امکان ابطال سند رسمی مٶخر وجود دارد یا خیر، نظراتی را ارائه دادند.

در ادامه اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در این نشست در رابطه با اینکه آیا با استناد به سند عادی بیع مقدم امکان ابطال سند رسمی مٶخر وجود دارد یا خیر، گفت: در ماده 22 قانون ثبت و تعارض بین سند عادی و رسمی به قدری مهم جلوه داده شده که با همین استناد جمعی از طرفداران عدم تاب تحمل سند عادی در مقابل سند رسمی موضوع را از ثبت فراتر می‌دهند و آن را به عنوان اصل جلوه می دهند و در دیدگاه حقوقی فراتر مطرح شده است.

اسماعیلی در رابطه با سند غیر ثبتی با ذکر مثالی بیان کرد: اگر خانومی با سند عادی یا لفظ قول به عقد دیگری درآمد آیا کسی قائل است که این عقد صورت گرفته است؟

وی ادامه داد: مشابه این امر در دعاوی اثبات نسب وجود دارد، مثلا فرد برای فرزند به دنیا آمده شناسنامه میگیرد ولی پس از آن نفی نسب می کند.

اسماعیلی گفت: در عدلیه وظیفه اصلی دفاع از حق است و اینکه حق با چه کسی است.

رئیس دادگستری استان تهران اذعان کرد: وظیفه ما بین دو سند عادی و رسمی این است که ببینیم حق با کدام سند است و مالک اصلی آن کدام است؟ آیا غیر این است زمانی که مالک ملک خود را به دیگری فروخت رابطه اش بین ملک و مالک قطع می شود و در این زمان این فرد دیگر مالک نیست.

اسماعیلی بیان کرد: ما از حق مالکیت دفاع میکنیم اما در حال حاضر دفاع از سند بر دفاع از حق برای برخی از کارکنان قضائی رجحان پیدا کرده است.

اگر دریافتیم که مالکیت یا به دلیل اینکه انتقال دهنده به سند رسمی اصلا مالکیت نداشته یا مالکیت وی قبل از انتقال ملک منتفی شده است.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق مطرح کرد: قطعا این جلسات که دارای جایگاهی علمی است این شأن را دارد که مورد تکریم و تعظیم قرار بگیرد.

اسماعیلی ادامه داد: امروز ما نیازمند دانش افزایی هستیم اما در کنار دانش افزایی براساس گفته امام صادق باید امور دیگری را انجام داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود اولین گام در دانش افزایی عمل کردن به علم است.

اسماعیلی اظهار داشت: جلسات ما باید به سمت کاربردی و عملیاتی شدن سوق پیدا کند.

وی گفت: امروز در جامعه قضائی مسئله ای که مطرح است این است که به میزانی که علم داریم به آن عمل نمیکنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: ادعای من این است که آراء صادره از ما و همکارانمان گویای دانش و علم ما نیست و دانش ما بیش از آراء صادره است.

وی افزود: ما بعضا در اصول ابتدایی و در مقام عمل به بسیاری از موضوعاتی که دانش آن را داریم غافل مانده ایم.

اسماعیلی در همین راستا با بیان مثالی عنوان کرد: مثلا در ساخت موتور هواپیما اگر حتی یک پیچ جابه جا شود تمام علم ساخت آن موتور بی فایده می شود.

وی گفت: باید آنچه را که آموخته ایم در حرفه و شغل خود به کار بگیریم.

وی افزود: تاکنون در مباحث حقوقی و قضائی رأی های مختلفی در پرونده های سرقت و تصادفات و...داده شده است که بعضا تنها عنوان موضوعات بدون در نظر گیری جزئیات آن مطرح شده.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: اگر دانش را بخاطر خدا آموختیم و به آن عمل کردیم و به دیگران آموزش دادیم آن زمان مصداق عالمی نزد خداوند میشویم که همه اموراتش برای رضای خدا بود.

اسماعیلی گفت: مهمترین عنصر نیت خدایی داشتن در انجام امورات است.

وی مطرح کرد: اگر علم را با حسن نیت آموختیم و به آن عمل کردیم و به دیگران نیز آموزش دادیم شاهد اثرات مثبت آن در جامعه خواهیم بود در غیر این صورت ثمراتی نخواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با ابراز خرسندی نسبت به برگزاری این نشست ها اذعان کرد: من معتقدم با برگزاری نشست های مختلف در حوزه علوم انسانی نمیتوان به نظری واحد رسید، اختلاف در مباحث علمی باید طرح شود تا بین ادله مواردی انتخاب شود به طوری که بتوان عالمانه از این ادله دفاع کرد.

اسماعیلی گفت: استدلال های مطرح شده در این نشست ها باید سنجیده شوند و اگر هم به نتیجه ای واحد نرسید باید اینگونه جلسات علمی استمرار یابد.

وی بیان کرد: انتظار داریم که نتیجه ی مباحث مطرح شده در این جلسات را در حوزه قضائی و حقوقی شاهد باشیم.

اسماعیلی اظهار داشت: انتظار داریم افراد حاضر در اینگونه نشست ها بصورت عملی مباحث و نتایج جلسات را مورد نظر قرار دهند و باید بصورت الگویی در اجرای مباحث و محتواهای علمی و حقوقی باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: طرح مباحث و آراء علمی بسیار مهم است اما آنچه که اهمیت بیشتری دارد عمل به این آراء است که در اولویت بالاتری قرار دارد.

در پایان این نشست از تعدادی از فعالان حوزه قضائی تقدیر شد.