اواخر سال گذشته بود که خبر افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، موجی از شادی و امید را نه فقط برای مددجویان این دو نهاد حمایتی، بلکه برای بسیاری از دلسوزان و عدالت‌طلبان به دنبال خود ایجاد کرد؛ خبر مسرت بخشی که با همت این دو نهاد حمایتی و حمایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به بار نشست و «افزایش مستمری مددجویان» در قالب برنامه ششم توسعه کشور به عنوان یک سند بالادستی گنجانده شد و در ماده 79 این برنامه تصریح شد: «دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (39) این قانون، از طریق دستگاههای مذکور پرداخت نماید.»
اما اطلاعیه ستاد هدفمندی یارانه‌ها در تاریخ 26 فرودین‌ماه که با تیترهای عجیبی با مضمون «افزایش یارانه محرومان توسط دولت» منتشر شد، نگرانی‌هایی به وجود آورد؛ در این اطلاعیه آمده بود: «احتراماً، پیرو اطلاعیه قبلی به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند در راستای اجرای قانون بودجه سال 1396 کل کشور و به‌منظور افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مستمری مددجویان مذکور به‌صورت علی‌الحساب به‌شرح جدول ذیل افزایش یافته و علاوه بر یارانه پرداختی فروردین ماه در ساعت 24:00 مورخ 1396.01.26 به حساب سرپرستان خانوارها واریز خواهد شد و قابل برداشت خواهد شد.»
صدور این اطلاعیه که انتخاباتی بودن آن از همان لحظه اول و در شرایطی که 5 هفته به انتخابات ریاست جمهوری مانده بود جای شک و شبهه‌ای باقی نگذاشته بود، نگرانی‌های جدی برای کارشناسان به وجود آورد؛ نگرانی نه از باب غیرقانونی بودن آن، بلکه از جهت ناشی‌گری صادرکنندگان و احتمال بالای تضییع حقوق محرومان.
به هر حال پس از صدور این اطلاعیه و واریز یارانه فروردین و اضافه مستمری مددجویان به حساب سرپرستان خانوار، با گذشت هر روز، مشکلات این اقدام انتخاباتی ناشیانه و غیرقانونی، بیش از روز گذشته نمایان می‌شود چراکه از یک‌سو بر اساس ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه، این مستمری باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود نه دولت و در ثانی این قانون‌شکنی و واریز انتخاباتی دولت باعث شد تا بسیاری از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نتوانند این اضافه مستمری را که حق قانونی‌شان بود، دریافت کنند چراکه حق بسیاری از خانواده‌های مددجویان تضییع شد و این حق به دست آن‌ها نرسید؛ به عنوان این اضافه مستمری که باید در اختیار خانواده‌های محروم قرار گیرد، در مواردی با این اقدام دولت در اختیار سرپرستان‌شان قرار گرفت که به هر نحوی صلاحیت اخذ این مستمری را نداشتند؛ به عنوان مثال در بسیاری موارد، این اضافه مستمری، در اختیار سرپرستانی قرار گرفت که به دلیل اعتیاد شدید، این صلاحیت را نداشتند یا این اضافه مستمری، به حساب سرپرست متواری خانواده‌های محروم واریز شد؛ حتی در مواردی، این اضافه مستمری که می‌بایست به یتیمان پرداخت شود، به حساب افراد دیگر واریز شد.
این اقدام دولت در حیف و تضییع حق مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در حالی است که این نهادهای حمایتی، با اطلاع از موارد اینچنینی، مستمری ماهانه این موارد را به حساب‌های بانکی دیگر به غیر از حساب سرپرستان خانواده این مددجویان واریز می‌کردند.
به هر حال این حاتم بخشی انتخاباتی و ناشیانه دولت، که از کیسه تکلیف بودجه‌ای مجلس خرج شد، باعث شد نه تنها بسیاری از خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی از حقشان محروم شوند و این مستمری را دریافت نکنند بلکه مشکلات زیادی برای این دو نهاد حمایتی به وجود آید و گزارش‌های دریافتی از این دو نهاد حمایتی نشان می‌دهد که عدم واریز اضافه مستمری برای تعدادی از مددجویان این دو نهاد، گلایه‌های بسیاری را به وجود آورده است و این دو نهاد حمایتی درگیر حاشیه‌های این حاتم بخشی انتخاباتی دولت شده‌اند.
جالب این جا است که پیشنهاد افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، در حالی از سوی مجلس شورای اسلامی و این دو نهاد مطرح و در نهایت توسط نمایندگان مردم تصویب شد که قانون گذار با علم به این مشکلات و موانع، دولت را مکلف کرده بود تا مبلغ افزایش مستمری مددجویان را از طریق این دو دستگاه در اختیار مددجویان قرار دهد.
در پایان جای این سوال وجود دارد که علی‌رغم مشکلات معیشتی دهک‌های پایین جامعه به خصوص مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، چه کسی پاسخگوی تضییع حق مددجویان این دو نهاد است که در کوران تبلیغات نامشروع و غیرقانونی برخی‌ها، از این چند هزار تومانی هم محروم مانده‌اند؟
