کودک‌آزادی بیشترین آمار خشونت خانگی را دارد

سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب در اولویت بررسی شدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که روز گذشته در صحن علنی پارلمان صورت گرفت، اظهار داشت: زمانی که طرح یا لایحه‌ای برای جبران خلاء قانونی که منجر به تضییع حقوق برخی شهروندان می‌شود، در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود سیل پیامکی از آن دسته از شهروندان برای نمایندگان ارسال می‌شود.

وی افزود: شاهد آن هستیم که شهروندان ذی‌نفع در مقابل مجلس شورای اسلامی و یا در راهرو‌های آن حضور پیدا می‌کنند تا با نمایندگان و وکلای خود در خصوص ضرورت آن گفتگو کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: با اینکه رئیس اورژانس اجتماعی کشور اعلام کرده است خشونت خانگی ۲۰ درصد افزایش داشته است و کودک آزادی بیشترین آمار خشونت خانگی را دارد و با آنکه مدتی است شاهد مصادیق هولناکی از کودک آزادی نظیر آنچه که در ماهشهر گذشت، شاهد هستیم -به گونه‌ای که روح انسان را به شدن آزرده می‌کند-، اما می‌بینیم که وکلای ما و شهروندانی که سن آن‌ها به نحوی است که کودک و یا نوجوان تلقی می‌شود امکان این را ندارند که با وکلای خود در ضرورت قانونگذاری برای رفع این خلا قانونی رایزنی کنند.

حسینی ادامه داد: از آنجایی که مسئولیت خطیری متوجه ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا بتوانیم امنیت کودکان و نوجوانان را که به عنوان قشری نیازمند حمایت و آسیب پذیر تامین کنیم در اولویت قرار گرفتن این لایحه ضروری به نظر می‌رسید.

وی برهمین اساس اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت در خصوص خلا قانونی حقوق کودک و نوجوانان لایحه ارائه کرد و سال گذشته با پیگیری‌های خوبی که در کمیسیون حقوقی قرار گرفت به تصویب رسیده و برای رسیدگی به صحن علنی ارسال شده است.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد:، اما با گذشت بیش از ۶ ماه از این لایحه در کمیسیون قضایی همچنان شاهد این هستیم که این خلا قانونی برای بررسی در صحن هنوز مطرح نشده بود و جا داشت که مجلس شورای اسلامی در پاسخ به افکار عمومی برای مرتفع کردن خلا قانونی در حمایت از حقوق کودکان که هم بحث خشونت‌های کودکان جامعه، کودکان کار و هم بحث آموزش و پیشگیری را شامل می‌شود و از طرفی مجازات‌های تعیین شده در این زمینه اثر بخشی لازم را ندارد، این مسئله را پیگیری کند.

وی در همین راستا خاطرنشان کرد: با ادامه روند فوق، زمینه استمرار و تکرار حوادثی نظیر اتفاق ماهشهر و مدرسه غرب تهران تا عدم تصویب این قانون همچنان وجود خواهد داشت؛ لذا ما روز گذشته در اولویت قرار گرفتن این لایحه را مطرح کردیم که خوشبختانه به تصویب رسید.