حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جلسه شورای مدیران دادگستری کل استان تهران اظهار کرد: در هفته خدمات الکترونیک قضایی هستیم و در این هفته مطالبه مقام معظم رهبری در تحول دستگاه قضایی دنبال کرده‌ایم. این مهم بدون پشتیبانی رییس قوه قضاییه مقدور نبود و علت اصلی آن این است که در همه دنیا، قوه قضاییه آخرین دستگاهی است که بخش فناوری اطلاعات، به آن راه پیدا می‌کند.
وی افزود: ماده ۶۵۵ و تبصره‌های آن در قانون آیین دادرسی کیفری به ما کمک زیادی کرد، این پیشگامی در این قانون، فضای مناسبی برای گسترش فناوری اطلاعات در قوه قضاییه ایجاد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری ادامه داد: فناوری مراتب مختلفی دارد که یک بخش آن ایجاد ارتباط بین انسان‌هاست که لایه پایینی است و در لایه بالاتر، تولید اطلاعات و دانش است، پیش از راه‌اندازی سامانه سجا، طبق خوداظهاری آمارها جمع می‌شد اما اکنون فناوری اطلاعات با GIS اطلاعات کاملی پیرامون آمار پرونده‌های شعبات مختلف وجود دارد.
معاون رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز والدین باید نگران تنهایی کودکان و موبایل‌های خود باشند، خاطرنشان کرد: نگاه ارتباط‌گیری صرف به تکنولوژی در جامعه وجود دارد در حالی که باید به ابزار دریافت اطلاعات و توانمندسازی تغییر کند.
وی گفت: گام سوم فناوری این است که دادگاه‌های خود را با این ابزار توانمند کنیم، این امکان برای دادسراها فراهم شده که از طریق سامانه‌ای سجل کیفری و سوابق کیفری افراد را مشاهده کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری ادامه داد: برخی مدیران کل علاقه‌ای برای استفاده از تکنولوژی ندارند در حالی که برخی کارها که سه ماه در گذشته انجام آن طول می‌کشید یک هفته‌ای انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه فناوری گام بالاتری هم دارد که نامش تحول است، گفت: برای مثال تمام فرایند ابلاغ در گذشته در دست نیروی انتظامی و پست بود که باید به یک سرباز، آموزش ابلاغ قانونی و واقعی داده می‌شد و‌بعد از مدت کوتاهی آن سرباز می‌رفت اما با ابلاغ الکترونیک، اکنون در این عرصه تحول ایجاد شده و دیگر نیازی به ناجا و پست هم نداریم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: گسترش استفاده از پابند الکترونیک می‌تواند آمار زندان‌ها را تا حد زیادی پایین بیاورد.
در این مراسم، سامانه آگهی الکترونیکی استان تهران رونمایی شد.
شهریاری تصریح کرد: یکی از مشکلات حوزه ابلاغ به بحث آگهی اوراق ابلاغیه و سایر اموری که قانونا باید آگهی شود، مرتبط است.
وی گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت ۲۰ درصد ابلاغ‌ها به صورت واقعی انجام می‌شد و اکثر ابلاغ‌ها قانونی بود در حالی که اکنون با ایجاد ابلاغ الکترونیک، بیش از ۷۰ درصد ابلاغ‌ها واقعی است.
