فرج الله رجبی رئیس کمیته نظام فنی و مهندسی ساختمان کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تصمیم شورای شهر تهران برای اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام، گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، قرار است که از ساختمان های نیمه تمام که مدتی طولانی از توقف ساخت آن گذشته، عوارض تعلیق دریافت شود.
آیا شورای شهر تهران می تواند به مسئله مالکیت خصوصی ورود کند؟
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به این تصمیم شورای شهر، این سوال پیش می آید که آیا این نهاد می تواند بر اساس قانون به مسئله مالکیت خصوصی افراد ورود کند.
بر اساس قانون مردم بر اموالشان مسلط هستند/ نمی توان به دلایل واهی مالکیت اشخاص را سلب کرد
وی ادامه داد: بر اساس قانون، مردم بر اموالشان مسلط هستند، حال شاید برخی سازندگان پروژه ساختمان سازی را شروع کنند، اما به علت مشکلات مالی یا کمبود بودجه نتوانند آن پروژه را به جلو ببرند، حال می توان با این گونه دلایل، مالکیت اشخاص را سلب کرد.
شورای شهر تهران نمی تواند فراتر از قوانین عام، قوانین دیگری را وضع کند
به نظر من به تصمیم شورای شهر تهران برای اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام از نظر قانونی نیز نیازمند تأمل و بررسی بیشتر است، زیرا این نهاد نمی تواند فراتر از قوانین عام، قوانین دیگری را وضع کند
رجبی افزود: به نظر من به تصمیم شورای شهر تهران برای اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام از نظر قانونی نیز نیازمند تأمل و بررسی بیشتر است، زیرا این نهاد نمی تواند فراتر از قوانین عام، قوانین دیگری را وضع کند.
شورای شهر تهران باید قوانین تشویقی برای رونق گرفتن ساخت و ساز وضع کند
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: به نظر من شورای شهر تهران برای ساماندهی مسئله ساخت و ساز در پایتخت، باید در جهت رونق گرفتن ساختمان سازی گام بردارد، از این رو باید تسهیلاتی در این عرصه ایجاد شود تا سازندگان برای اجرای پروژه و عمل به تعهداتشان تشویق شوند که پرداخت وام یا معافیت های مالیاتی و عوارضی بخشی از این رویکردها محسوب می شود.
احتمال لغو مصوبه دریافت عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام توسط دیوان عدالت اداری
رئیس کمیته نظام فنی و مهندسی ساختمان کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به نظرمن بعید است که مصوبه شورای شهر تهران برای اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام حالت عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد و حتی در صورت اجرا نیز دیوان عدالت اداری قابلیت لغو آن را دارد.
