نکته جالب در این میان لفظ «مبارزه» است. هنگامی که از این کلمه در ریشه‌کنی فساد استفاده می‌کنیم، بلافاصله ذهن ما به نوعی برخورد قهرآمیز و امنیتی و بگیر و ببند معطوف می‌شود. در حالی که این رفتار حداقل در شرایط موجود ایران چندان پاسخ نمی‌دهد. خوشبختانه اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که سخن گفتن از فساد به منزله سیاه‌نمایی تلقی و تفهیم اتهام نخواهد شد و این گام اول است که برداشته شده است، هرچند قدری دیر برداشته شده است. در این یادداشت سخنان دادستان محترم تهران را در این باره بازخوانی و نقد می‌کنیم، شاید قدری ابعاد مبارزه با فساد روشن‌تر شود. آقای دادستان تهران چند روز پیش خود نکاتی را درباره فساد در نظام بانکی اظهار داشت مبنی بر اینکه: «در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده، یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها یا موسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده یا فقدان نظارت تسهیل‌کننده جرایم ارتکابی بوده است.
دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی با موضوع فساد کلان اقتصادی شده است، نفوذ و ارتباط متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسوولان است، وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، می‌تواند با ارایه وثایق غیرمعتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی کند؛ در‌حالی که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدت‌ها پشت در بانک‌ها می‌مانند. در حال حاضر با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می‌کنند. از ١١ بانک کشور در مجموع ٩ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن ١٢٨٧ نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کرده‌اند. سیستم‌های حراست و بازرسی بانک‌ها و موسسات پولی از خواب گران بیدار شوند تا یک موسسه اعتباری نتواند ١٢ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب کند و بدهی انبوه برجای گذارد. طرح دادستانی تهران برای استقرار نماینده در بانک‌ها بدون دخالت در امور بانک‌ها در دست بررسی است.»
این اظهارات می‌تواند ما را به این پرسش رهنمون کند که چرا بیشترین حجم فسادهای اداری در بانک‌هاست؟ چرا بیشتر فساد به نوعی مرتبط با بانک‌ها می‌شود؟ پاسخ به این پرسش کلید حل مبارزه یا ریشه‌کنی فساد است.
پرسش دقیق‌تر این است که چرا فساد در یک محیط اداری (در اینجا بانک) بیشتر از ادارات دیگر است؟ پاسخ به چند جنبه مربوط می‌شود. ممکن است از ابتدا افراد بدتری در محیط اداری فاسدتر پذیرفته شوند. ممکن است انگیزه‌های فساد در این محیط بیشتر باشد. ممکن است امکان پوشش دادن به فساد بیشتر باشد. ممکن است مرز میان فساد و عمل عادی خیلی ظریف باشد. ممکن است ساختار نظارتی بر این اداره فاسدتر، ضعیف باشد. ممکن است ضوابط حاکم بر وظایف این اداره، تولید رانت کند. هرکدام از این موارد می‌توانند به تنهایی یا به صورت مشترک چنین فسادی را ایجاد کنند. برحسب اینکه کدام عامل نقش مهم‌تری دارند، باید تمرکز را بر اصلاح آن عامل گذاشت.
واقعیت این است که از نظر پرسنل و کارمندان فرق چندانی میان کارکنان بانک‌ها و سایر ادارات نیست و چه بسا کارکنان بانک‌ها به نسبت منظم‌تر و حتی باشخصیت‌تر به نظر برسند. از سوی دیگر انگیزه‌های فردی فساد نیز نمی‌تواند عامل چندان مهمی در این تفاوت فساد باشد، زیرا حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها و مجموع دریافتی‌های مستقیم و غیرمستقیم آنان به گونه‌ای است که از بیشتر ادارات دیگر بهتر است. از نظر نظارتی نیز بعید است که وضع بانک‌ها بدتر از سایر ادارات باشد.
بانک‌ها نه فقط در چارچوب نظارت بانکی قرار دارند، بلکه بانک مرکزی هم به عملکرد آنها نظارت می‌کند و از همه مهم‌تر اینکه نقل و انتقال وام یا پول در بانک‌ها ثبت و ضبط می‌شود و حتی نهادهای نظارتی می‌توانند به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند.
شاید بتوان مهم‌ترین علت را تولید رانت دانست. هنگامی که نرخ سودآوری پول در بازار تا ٣٠ درصد است، ولی بانک‌ها با نرخ‌های پایین‌تر وام می‌دهند، به طور طبیعی صف تقاضا برای وام بسیار بسیار طولانی خواهد شد و به همه افراد متقاضی وام تعلق نمی‌گیرد. بنابراین جابه‌جا کردن افراد صف کار بسیار راحتی است که موجب انتقال رانت به وام‌گیرنده می‌شود و ریشه اصلی فساد در نظام بانکی است.
به علاوه در جامعه‌ای که پرداخت خسارت تاخیر تادیه را الزامی ندانند، بدیهی است که هر کس وام بگیرد، می‌کوشد که از پرداخت آن استنکاف کند، و به قول آقای دادستان «در‌حال حاضر با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می‌کنند». این وضعی است که با مقررات تنظیمی و رسمی موجودِ خود در بانک‌های ایجاد کرده‌ایم. وقتی کسی از عدم پرداخت وام سود ببرد و وثیقه هم نداشته باشد بهترین راه اعلام ورشکستگی است. در این شرایط وام گرفتن یعنی موفقیت و وقتی اختیار پرداخت آن نزد مدیریت بانک باشد او نیز سهم خود را از این موفقیت طلب می‌کند. البته این تنها دلیل فساد نیست ولی ریشه بخش مهمی از فسادهای ایران به ویژه فسادهای بانکی همین تولید رانت است که ظاهرا قرار نیست از میان برود. تا وقتی نرخ ارزش پول به صورت دستوری تعیین شود، غیرممکن است که بتوان فساد بانکی را کم کرد. دشمنان فساد هم دنبال دریافت وام به هر شرطی خواهند رفت حتی به شرط عدول از مبارزه با فساد!
